moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٣١٤١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه المدعي عليه: شركه (...) لمعدات البناء الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: اشاره الي القضيه رقم (٤٤٧٠٨٧٣١٤١) المنظوره امام دايرتكم الموقره عليه اوجز دعوي موكلتي محرره وفقا للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه ملخصه في النقاط التاليه: اولا: بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢١م اشترت موكلتي من المدعي عليها المعدات التاليه:١- محطه ثلج ٤٠ طن/ يوم.٢- مخرن ثلج سعه ٥٠ متر مكعب.٣- مغذي ناقل للثلج ١٢ متر.٤- ميزان للثلج ٣٥٠ كيلو.٥- محطه خرسانه (رطب) ١٢٠ متر مكعب. بلغ اجمالي ثمن المعدات المشار اليها اعلاه مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال.ثانيا: وبما ان المدعي عليها قد استلمت من موكلتي المبلغ المشار اليه اعلاه الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم موكلي المعدات المتفق عليها. ثالثا: طلب موكلي من المدعي عليها تكرارا ومرارا اعاده المبلغ المدفوع لها الا ان المدعي عليها لم تستجب لذلك رغم اقرارها بصحه المبلغ موضوع الدعوي (مرفق مطابقه الرصيد) وبالرغم من ذلك لم تسدد المدعي عليها لموكلتي كامل مبلغ المطالبه واكتفت فقط بسدادها لمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال ليصبح اجمالي ما تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٨٨,٦٢٥) تسعمايه وثمانيه وثمانون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال.رابعا: من خلال ما سبق يتضح لمقام الدايره الموقره صحه دعوي موكلتي لوضوح بيناتها القطعيه المتمثله في مطابقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها , لذا ولكل ما سبق نلتمس من الدايره الموقره الحكم بالاتي: الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٩٨٨,٦٢٥) تسعمايه وثمانيه وثمانون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال ، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم ما سبق ايراده، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديمه الكترونيا ففهم ذلك، ثم بتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رقمها (٤٤١١٠٩٩٢٩٢) ونصها: بصفتي الوكيل شرعي لموكلتي شركه (...) لمعدات البناء , اتقدم لفضيلتكم بردنا علي النحو الاتي:- ندفع بعد اختصاص المحكمه الموقره مكانيا في نظر دعوي المدعي , حيث ان موكلتي مقرها في مدينه: الدمام حسب العنوان الوطني (المرفق ١) و السجل التجاري (مرفق ٢) و لما تقدم بيانه نطلب الحكم بالاتي: عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص المكاني ، وفي تاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم ((...))، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم ((...))، وفي هذه الجلسه اشارت الدايره الي مذكره وكيل المدعي عليها سالفه الذكر، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ان العقد قد جري ابرامه في مدينه الرياض، هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل اتفق الاطراف علي اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر المنازعات فاجاب لا، ثم اطلعت الدايره علي المصادقه المرفقه من المدعيه، وفيها ختم منسوب للمدعي عليها، ظهر منه رقم السجل التجاري (...)، كما اطلعت الدايره علي السجل التجاري المرفق من المدعي عليها، وهو بذات الرقم، وفيه ان العنوان: الدمام، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل في الاختصاص، وحجزت القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، ولما تنص عليه الماده (١٧ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع. وبما ان من الثابت ان المقر الرييس لشركه (...) لمعدات البناء يقع في مدينه الدمام، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص المكاني منعقد فيها للمحكمه التجاريه بالدمام، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان العقد قد ابرم في مدينه الرياض، اذ ليس ذلك من معاقد الاختصاص المكاني كما حكمت به الماده سالفه الذكر، وحيث قرر وكيل المدعيه عدم وجود اتفاق في العقد يحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بالرياض، فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٧٣١٤١)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.