moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470717470 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه بتاريخ 1439/05/07ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: 1- جيب (...) (...)، 2- (...) (...)، 3- (...) (...)، 4- (...) نصف نقل (...)، 5- (...) نصف نقل (...)، 6- (...) نصف نقل (...)، بثمن اجمالي قدره (2,119,134.55) مليونان ومايه وتسعه عشر الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال و خمس وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1444/07/09ه ولم يسدد منه شيء. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتالي: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (2,119,134.55) مليونان ومايه وتسعه عشر الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وخمس وخمسون هلله عن الفتره من تاريخ 1439/05/22ه حتي 1444/07/09ه، 2- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه بسبب عدم التنفيذ وخيار الشرط. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: عقد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 1439/05/07ه والمتضمن استيجار المدعي عليها للسيارات الوارده في الدعوي ممهورا بتوقيع وختم الطرفين، وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2023/01/16م والمتضمن اجمالي مبلغ (2,119,134.55) مليونان ومايه وتسعه عشر الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال و خمس وخمسون هلله، وخطاب علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2018/10/28م والمتضمن طلب الجدوله مختوما بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/30ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي، وبسؤال ممثله المدعيه عن عدد الاشهر التي تطلب فيها اجره المركبات محل الدعوي اجابت ان العقد نص علي (36) شهرا والمدعيه في حوزتها المركبات مده (62) شهرا، وحصرت ممثله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها قيمه العقد والمحدد بمده (36) سته وثلاثون شهرا والذي انتهي بتاريخ 1442/05/07ه بمبلغ قدره (1,631,088) مليون وستمايه وواحد وثلاثون الفا وثمانيه وثمانون ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها في جلسه: 14/ 09/ 1444 ه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (1,631,088) ريال نظير قيمه عقد ايجار المركبات المحدد ب(36) شهرا ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمته، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وفي سبيل اثبات ذلك ارفقت المدعيه وكاله العقد محل الدعوي وارفقت ملحق للعقد والذي حدد مده اجره المركبات ب(36) شهرا وحرر العقد بتاريخ: 07/ 05/ 1439 ه وموضح فيه قيمه اجره كل مركبه ومجموع ما دون فيه بمبلغ وقدره: (1,631,088) ريال ومذيل بختم المدعي عليها وتوقيعها وبناء علي الماده: التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلبها في قيمه العقد محل الدعوي والذي بدا بتاريخ: 07/ 05/ 1439 ه وانتهي بتاريخ: 07/ 05/ 1442 ه بمبلغ وقدره: (1,631,088)ريال مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبها وانتهت الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (1,631,088)ريال مليون وست ميه وواحد وثلاثون الفا وثمانيه وثمانون ريالا لشركه (...) لتاجير السيارات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.