moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٨٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...) ، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: بموجب عقد مقاوله من الباطن مؤرخ ١٤/٠٤/٢٠١٢م محرر فيما بين المدعيه والشركه المدعي عليها تلتزم بموجبه موكلتي بتنفيذ واتمام اعمال نظام مكافحه الحرايق بمشروع (...) بجامعه (...) ، وقد اعتمد هذا العقد من المدعي عليها بموجب نموذج تقييم الاعمال. قدرت اجمالي قيمه العقد وفق جدول الاعمال بمبلغ (١،١٨٨،٤٥١) مليون ومايه وثمانيه وثمانون الفا و اربعمايه وواحد وخمسون ريالا، ولما كانت الشركه موكلتنا قامت بتنفيذ التزاماتها العقديه واتمام الاعمال الموكله اليها بموجب هذا العقد علي اكمل وجه وطبقا للاشتراطات التعاقديه والمقاييس الفنيه المعتبره بهذا المجال وخلال المده الزمنيه المحتسبه لاتمام هذه الاعمال ، وتاكيدا لذلك ما ورد بمستخلص استلام الاعمال وتقديرها من الشركه المدعي عليها بتاريخ٠٣/٠٢/٢٠١٦م، وسددت المدعي عليها مبلغ (١،٠٩٩،٩٨٢) مليون وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ (٨٨،٤٦٩) ثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا .واستند المدعي وكاله في دعواه علي: عقد مستخلص نموذج تقييم الاعمال، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٨٨،٤٦٩) ثمانيه وثمانون الف واربعمايه وتسعه وستون ريالا المستحقه في ذمتها، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي، ففي الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١ه والمعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وكاله، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق الصحيفه وطلب من المدعي عليه الجواب فاحيل الطرفان للمرافعه الكتابيه، وقد اجرت الدايره الترافع الكتابي الذي قدم من خلاله المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٢، جاء فيها ما يلي: " اولا: ذكرت المدعيه ان موكلتي تخلفت عن الحضور للمصالحه، وهو زعم غير صحيح، حيث لم تتبلغ موكلتي باي مواعيد او طلب للحضور لمكتب المصالحه. ثانيا: قدمت المدعيه رفقه لايحه دعواها مستخلص جاري رقم (١٢) للتدليل علي انهاء اعمالها، وهو استدلال في غير موضعه، ولا يقوم للتدليل علي تنفيذ المدعيه اعمالها للاتي: المستخلص المقدم هو مستخلص جار، والمعلوم بعرف قطاع المقاولات ان المستخلص الجاري يتم اصداره عن جزء من العمل، ومدلوله ان العمل لا يزال تنفيذه جاريا، وبذلك يكون استدلال المدعيه بالمستخلص قد جاء علي غير اساس. لا تسلم موكلتي بصحه هذا المستخلص، اذ انه لم يحرر بمعرفه موكلتي ولم يعتمد من المخولين بذلك لديها، فالعبره بالاوراق التي تقدم للتدليل ان تكون ذا علاقه بطرف الدعوي سواء باقراره بها او صدورها عنه او توقيعه واعتماده لها، وبما ان المستخلص المقدم من المدعيه لم يصدر عن موكلتي ولا تقره وغير معتمد منها، فانه يكون منقطع الصله بموكلتي، ولا علاقه له بالدعوي. ثالثا: تزعم المدعيه انها انهت كامل الاعمال والاشتراطات المتفق عليها في العقد، وهو زعم غير صحيح، والصحيح ان المدعيه لم تنته من استيفاء التزاماتها التعاقديه لا سيما ما يتعلق بتنفيذ كامل العمل، حيث انها متاخره في التنفيذ، وكذا باقي التزاماتها التعاقديه المتعلقه بضمان الاعمال وقبولها واستلامها من موكلتي ومن الجهه المالكه بشكل مقبول. رابعا: كما نفيد فضيلتكم بان المدعيه قد قدمت مستند تزعم بانه اثبات لتسليم الاعمال، وبالاطلاع عليه يتضح بانه نموذج خاص بوزاره الشؤون البلديه والقرويه لاغراض التصنيف ولا يمت لمستندات ونماذج المشروع بصله، حيث ان المدعيه علي علم بمستندات التسليم الخاصه بالمشروع والتي يجب ان يتم توقيعها من قبل موكلتي والاستشاري والمالك ولكنها لم تسلم الاعمال. وعليه يتضح لفضيتكم بان ما قدم هو محاوله فاشله من المدعيه لذر الرماد في العيون علما بان المستند موقع ومختوم من شركه اخري وليس من موكلتي وعليه فانه لا يعتد به ولا يثبت تسليم الاعمال. خامسا: الطلبات وبناء علي ما سبق بيانه تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لخلوها من البينه"، فيما جاء رد المدعي وكاله عبر الترافع لكتابي ما يلي: " اولا: ذكرت المدعي عليها ان المدعيه قدمت مستخلصا جاريا للتدليل علي انهاء الاعمال، وهذا مردود عليه حيث ان الاعمال المتفق عليها بالعقد باجمالي مبلغ وقدره (٧٨٠،٠٠٠) سبعمايه وثمانون الف ريالا في حين ان الاعمال التي تم تنفيذها علي الطبيعه بموجب المستخلص الصادر من المدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره ١،١٨٨،٤٥١.١٩ريالا مليون ومايه وثمانيه وثمانون واربعمايه وواحد وخمسون ريالا وتسع عشره هلله، اي اعمال زايده عن العقد غير متعاقد عليها ومع ذلك قامت المدعيه بتنفيذها علي اكمل وجه ونفيد فضيلتكم قدمنا ايضا نموذج تقييم الاعمال والذي يفيد انهاء و استلام الاعمال من جانب الجهه المالكه للمشروع و ذاك بينه علي تنفيذ الاعمال وتسليمها واقرار من الجهه المالكه بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها بنسبه ١٠٠% كما هو وراد بالتقييم، كما ان المستخلص الصادر بالمبلغ المستحق لنا هو صادر من المدعي عليها بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٦م بالاعمال التي تم تنفيذها بالفعل ولم تتقدم المدعي عليها ثمه اعتراضات حتي تسليم المشروع للجهه المالكه فلم تكلف المدعي عليها نفسها عناء مراجعه حساباتنا لديها و الوقوف علي ما تم سداده و ما تبقي بذمتها و المبادره لسداده ابراء للذمم ، و انما راحت تدفع بان المطالبه علي غير اساس و لم تقدم ما يدحض ما قدمناه من دفاع و مستندات سوي مجرد اقوال مرسله، و علي المدعي عليها ان تقدم ما يفيد ابراء ذمتها من المبالغ محل المطالبه التي انتهت اليه وفق المستخلص الصادر منها، ثانيا: ذكرت المدعي عليها انها لا تسلم بصحه هذا المستخلص ولم يعتمد من المخولين ولا علاقه لها به بما تنقطع معه صله موكلتي؛ الجواب: نوضح لفضيلتكم بالاطلاع علي المستخلص المقدم نجد انه واضح تماما وموضح به المبالغ المستحقه في ذمتها كما انه صادر منها و يتبين من ذلك ان المدعي عليها لم تسوق اي دفاع موضوعي بل لم تكلف نفسها مطالعه و مراجعه مستندات هي بالاصل صادره منها و انما راحت تنكر المستندات الصادره عنها وتشكك فيها و لا يخفي علي فطنه فضيلتكم و ثاقب بصيرتكم ان هذا التعلل لا يعد الا ان يكون تهربا منها عن تقديم جواب ملاق لموضوع الدعوي كما ان المستخلص جاء معتمدا باختام المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وموقع من مدير المشاريع المفوض عنهم وممثلهم السيد المهندس : (...) ، وكذلك مندوب المقاول السيد المهندس: (...) بما يفيد ان دفاع المدعي عليها واهي لا اساس له من الصحه كما هو موضح بالمستخلص، ثالثا: ذكرت المدعي عليها ان نموذج تقييم الاعمال لا يمت بمستندات ونماذج المشروع وهذا مردود عليه حيث موضح بالنموذج جميع بيانات المشروع والقيمه الاجماليه للاعمال التي نفذت واطراف التعاقد ونسبه الاعمال المنجزه بنسبه ١٠٠% ومعتمد ومختم من الجهه المالكه للمشروع وكل ذلك ذات دلاله واضحه وذات حجيه في الاثبات علي تنفيذ كافه الاعمال حيث جاء التقييم شاملا وجامعا لتنفيذ كافه الاعمال بنسبه ١٠٠% كما لم تقدم المدعي عليها او الجهه المالكه ما يفيد اي ملاحظات علي الاعمال المنفذه، الامر الذي يوضح لفضيلتكم ثبوت المطالبه في ذمه المدعي عليها. مما سبق يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها تحاول اطاله امد النزاع والحاق الضرر بالمدعيه، وتاخير حقوقها دون سبب مشروع، بناء علي ما سبق: نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي. فيما اجاب المدعي عليه وكاله بمذكرته المقدمه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٢ه في مذكره جوابيه ردا علي ما ذكرته المدعيه في مذكرته الاخيره ونصها: "نجيب بالاتي: اولا: سبق وافادت موكلتي في مذكرتها السابقه بالاجابه علي الدعوي بان المستخلص المقدم من المدعيه هو مستخلص جاري وليس مستخلصا نهاييا، نظرا لانه لم يتم اعتماده بشكل نهايي من قبل اداره العقود والمشاريع لدي موكلتي، حيث ان المدعيه لم تلتزم بتقديم شهاده ضمان الاعمال المنصوص عليها في العقد، وهو من الالتزامات الجوهريه في عقود المقاولات، ولا يمكن لموكلتي اعتماد اعمال المدعيه دون تقديم هذا الضمان، حيث يسري الضمان من تاريخ اعتماد واستلام الاعمال من قبل موكلتي، وبالتالي يتضح لفضيلتكم ان المدعيه لم تنته من تسليم الاعمال لموكلتي علي خلاف ما تزعمه في دعواها حيث ان استلام الاعمال من جانب موكلتي واعتمادها مرتبط بتقديم الضمان من جانب المدعيه. ثانيا: ورغم عدم اعتراف موكلتي بالمستخلص المذكور باعتباره مستخلصا نهاييا لاعمال المشروع، الا انه بالرجوع لحسابات موكلتي يتضح منها ان المدعيه مطالبه برد مبلغ وقدره(٣٠،٥٥٤.٥٠) ثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله لموكلتي وفقا للبيان كما في الجدول التالي: المشروع: مشروع انشاء (...) قيمه العقد: ١،٢٦٥،٢٥١.٤٨ريال قيمه المستخلصات: ١،١٨٨،٤٥١ريال الدفعات المستلمه: (١،١٠٠،١٦٠.٤٠ريال) حسن تنفيذ وغرامات التاخير (تخصم) : (١١٨٨٤٥١.١٩ريال) الصافي لصالح موكلتي: (٣٠،٥٥٤.٥٠ريال) حيث انه حال التزام المدعيه بتقديم شهاده الضمان وتسليم الاعمال لموكلتي واعتمادها ستقوم موكلتي باصدار مستخلص ختامي يتم من خلاله تسويه واقفال جميع حسابات المشروع وحيث تتضح النتيجه التسويه واقفال الحساب لفضيلتكم كما هو مبين بجدول الحساب اعلاه. ثالثا: فيما يتعلق برد المدعيه عن دفع موكلتي فيما يتعلق بنموذج استطلاع الراي المرفق من المدعيه وتكرر موكلتي ردها بان المستند لا علاقه له باستلام الاعمال، حيث ان العبره بمحضر استلام الاعمال المنصوص عليه في العقد، كما ان المستند مختوم بختم شركه اخري غير موكلتي، ولا يحمل اي توقيع او ختم من موكلتي للمصادقه عليه، بالاضافه الي ان اسم المقاول الرييسي المذكور بالمستخلص يرجع لشركه اخري غير موكلتي، الامر الذي يجعل الاستدلال به هو والعدم سواء. رابعا: الطلبات وبناء علي ما سبق بيانه تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعيه"، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٠٣ه والمعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي طلب الطرفان وكاله مزيدا من الاذن بالردود فامهلتهم الدايره انها المهله الاخيره في الترافع الكتابي وتبادل المذكرات، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/١٧ه والمعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المشار اليهما، وقال المدعي عليه وكاله المستخلص لا اشكال فيه الا انه مستخلص جاري وبخصوص نموذج تقييم الاعمال فانه ليس له علاقه بالعمل القايم بين الطرفين وكذلك الختم يعود الي شركه (...) وليس لموكلته اي علاقه بها وليس لموكلتي اي صفه بهذه الورقه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله تم ارفاق نموذج غير النموذج الخاص بالدعوي وطلب مهله لارفاقه وعليه رفعت الجلسه لتبادل الردود بين الطرفين، وقد قدم المدعي وكاله في تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨ه مذكره ذكر في مضمونها: "انه يقدم نموذج تقييم الاعمال الصادر والمعتمد من الجهه المالكه للمشروع والموضح به اطراف التعاقد واسم المشروع كما انتهي الي اجمالي قيمه العقد بالزياده واجمالي قيمه الاعمال المنفذه والتي جاءت مطابقه للقيمه الوارده بالمستخلص الصادر من المدعي عليها بمبلغ وقدره ١،١٨٨،٤٥١ )ريال) والذي انتهي بالبند عاشرا نسبه الاعمال المنجزه فعليا ١٠٠% الامر الذي يؤكد استحقاقنا لمبلغ المطالبه المتبقي في ذمه المدعي عليها. فيما اجاب وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه ذكر فيها الاتي: "ردا علي ما ذكرته المدعيه في مذكرتها الاخيره نجيب بالاتي: اولا: فيما يتعلق بالقيمه الاجماليه للاعمال سبق وقدمت موكلتي الي نظر الدايره بيانا بقيمه الاعمال الاجماليه في مذكرتها قبل الاخيره كما هو مدون بسجلاتها، وطلبت من المدعيه تقديم ما يؤيد قيمه الاعمال الزايده التي تدعيها، الا ان المدعيه لم تقدم ما يؤيد ادعاءها بقيمه الاعمال الزايده التي تدعي ان موكلتي طلبتها منها، خاصه وان العقد مع المدعيه قد جري النص فيه في البند (٣) علي ان التغييرات في العمل لا تكون الا بتوجيهات كتابيه من موكلتي. وبما ان البينه علي من ادعي، فان المدعيه هي الملزمه شرعا ونظاما بتقديم البينه علي قيمه الاعمال، اما وانها لم تقدم شييا يثبت هذا الادعاء من جانبها، فان ادعاءها يغدو مجرد اقوال مرسله لا قيمه لها، ويكون ادعاؤها علي غير سند او بينه، لاسيما وان موكلتي قدمت ما هو ثابت لديها من قيمه الاعمال وحساب المدعيه مفصلا. ثانيا: فيما يتعلق بالمستخلص المقدم من المدعيه ١- افصحت موكلتي وبصراحه لا لبس فيها في مذكرتها الاخيره عن انها لا تعتد بالمستخلص المقدم من المدعيه كمستخلص نهايي لتسويه واقفال حساب المدعيه، وفي جلسه يوم الخميس ١٤٤١/٠٣/٢٦ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله المذكور، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم: وقال وكيل المدعيه: ان المدعي عليها متناقضه في جوابها عن المستخلص حيث اجابت بانه لم يحرر بمعرفه موكلته ولم يعذمد من المخولين لديها وانها لا تقر بها وفي الجلسه الماضيه اقر ممثل المدعي عليها بصحه المستخلص وانه مستخلص من حساب جاري كما تضمن مذكره المدعي عليه وكاله رقم (٢) ان قيمه العقد (١،٢٦٥،٢٥١.٤٨ريال) مع ان قيمه العقد الصحيحه هي (٧٨٠،٠٠٠ريال) وما زاد فهي اعمال اضافيه بلغت قيمتها (١،١٨٨،٤٥١) ريالا. وذكر انه قد ارخ المستخلص نموذج تركيب الاعمال الصادره من الجهه المالكه وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ذكر بانه يكتفي بما قدمه موكلته من مذكرات وردود ثم طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ٨٨،٤٦٩ثمان وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وستون الف ريالا. واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وحجز القضيه للحكم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٨،٤٦٩) ثمان وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه عقد مقاولات بالباطن مع المدعي عليها علي تنفيذ واتمام اعمال نظام مكافحه الحرايق بمشروع (...) بجامعه (...) ، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد مقاولات وتعامل الطرفين بصفتهما تاجرين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين كما قدم مستخلصا علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع مدير المشاريع المهندس : (...) ، ومندوب المقاول السيد المهندس: (...) تضمن قيمه المشروع وقدم نموذج تقييم اعمال صادر من الجهه المالكه للمشروع والموضح به اطراف التعاقد واسم المشروع والقيمه الاجماليه للمشروع والمطابقه للمستخلص مبلغ قدره ١،١٨٨،٤٥١ )ريالا) وتضمن ايضا ان نسبه الاعمال المنجزه فعليا ١٠٠%، ولما جاء في جاء في اقرار المدعي عليها بصحه المستخلص المقدم من المدعيه مع دفعه انه ليس مستخلصا نهاييا وهذا لا يؤثر علي الاقرار بصحه هذا المستخلص سيما مع تسليم الاعمال ونموذج التقييم، واما اعتراض المدعي عليها علي التقييم في بدايه الامر فقد تبين فعلا خطا المدعي وكاله في تقديم تقييم متعلق بمشروع خارج عن موضوع الدعوي، ثم قدم مؤخرا التقييم المتعلق بالمشروع محل المنازعه والاستحقاق، وهو ما اقرت به المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يلغي اعتبار المستندات التي قدمها المدعي وكاله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا قدره (٨٨٤٦٩) ثمان وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٨٤٦٩) ثمان وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٦٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي ٨٨٤٦٩ المتبقي من قيمه اعمال مقاوله ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٨٤٦٩) ثمان وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا. وبﷲ التوفيق ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها سالت الدايره وكيل المستانف هل الذي قدم الاستيناف محامي فذكر انه متدرب وابرز مايثبت ذلك وعليه خلصت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التاسعه والعشرون بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢ه في القضيه المقيده لديها برقم ٥٨٢ لعام ١٤٤٢ه القاضي " بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٨٨.٤٦٩) ثمان وثمانون الفا و اربعمايه وتسعه وستون ريالا" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)