moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٣٣٣٨٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله:(...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن مستلزمات طبيه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٧,٤٩١.٦٤) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٩١.٦٤) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٢٣/٠٩/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي والطلبات الوارده فيها وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها احال الي جوابه المودع قبل الجلسه بالمذكره عبر طلبات القضيه ونصه (ردا علي موضوع الدعوي حيث انه قد تم الاتفاق مع مندوب الشركه المدعيه علي توريد بضاعه وذلك بصفه البيع تحت التصريف، علي ان يسلم مبلغ البضاعه المباعه للشركه والبضاعه الغير مباعه اما يتم استبدالها او استرجاعها وذلك حسب ما تراه الشركه المورده للبضاعه، حيث ان البضاعه محل الدعوي هي بضاعه تحمل العلامه التجاريه للشركه صاحبه البضاعه ولا نستطيع التصرف فيها، وقد جاء مندوب اخر بعد البيع بفتره يطالب بقيمه البضاعه كامله وقد تم التواصل مع المندوب الجديد الا انه رفض استلام المبلغ واستلام باقي البضاعه، حيث انه قد تم بيع بضاعه بمبلغ ٢٢٩١ ومتبقي بضاعه بمبلغ ٥٢٠٠ لذلك فاننا نطالب الشركه المدعيه باستلام البضاعه الغير مباعه وتسليمهم ثمن البضاعه المباعه،) وبعرض جوابه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاطلاع والرد وعليه افهمتها الدايره بتقديم ردها خلال عشره ايام من تاريخه كما افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بالاطلاع علي ما ستقدمه وكيله المدعيه والرد عليه خلال مده مماثله فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجليها. وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم الاطراف مذكرات جوابيه واستمهلت وكيله المدعيه الدايره للاطلاع علي مذكره المدعي عليه والرد عليها فامهلتها الدايره ١٠ ايام من تاريخه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه لم تقدم ما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه وبسؤالها عن ذلك اجابت بانها لم تتمكن من تقديم مذكرتها بسبب عدم قبول المذكره السابقه وقامت بتقديمها عبر البريد الالكتروني للدايره فطلبت منها الدايره تقديم مذكرتها عبر ملف القضيه خلا ١٠ ايام كما طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها الاطلاع علي ما ستقدمه وكيله المدعيه وتقديم الرد خلال مده مماثله فاستعدا بذلك مذكره وكيل المدعيه (واشاره الي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٥ه فاننا نوجز لفضيلتكم ردنا فيما يلي: - ١. ان المدعي عليها صادقت بختمها وتوقيعها علي سياسه الاسترجاع المرفقه في الدعوي والتي نصت بشكل صريح علي ان (نظام شركه (...) لا يقبل اي استرجاع بعد مرور ٧٥ يوما من تاريخ التوريد..). ٢. صادقت بختمها وتوقيعها علي مطابقه الرصيد المرفقه في الدعوي وهذا كله اقرار منها باستحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبه؛ وكل ما دفعت به غير ملاقي ولا يمكن استرجاع البضايع محل الدعوي لفوات مده الاسترجاع وتتمسك موكلتي بطلب تسديد ثمن البضاعه المورده للمدعي عليها, والطلبات كما يلي:استنادا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: ١) الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧.٤٩١.٦٤) سبعه الاف واربعمايه وواحد وتسعون ريال واربعه وستون هلله.) مذكره وكيل المدعي عليها (ردا علي المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥ الدعوي حيث ان ما ذكره المدعي في مذكرته غير صحيح وذلك وفقا للتالي: ١- ان التوقيع الموجود في سياسه الاسترجاع توقيع مزور تماما من قبل الشركه المدعي حيث انها قامت بتزوير التوقيع وذلك يظهر في الاختلاف التام بين التوقيع الموجود علي عقد الاتفاق وبين التوقيع المزور علي سياسه الاسترجاع حيث في التوقيع الاصلي يبدا التوقيع بحرف ال ع اما في التوقيع المزور فيظهر انه يبدا بحرف ال ح، وايضا اذا نظرنا الي التاريخ الموجود علي التوقيع الاصلي فان تاريخ السنه يوجد في اسفل التوقيع اما في التوقيع المزور فان تاريخ السنه يوجد في الاعلي وهذه الاختلافات تدل علي التزوير ومرفق لفضيلتكم مستند يجمع بين التوقيعين والذي يظهر فيه بصوره واضحه الاختلاف والتزوير. ٢- وفيما يتعلق بالتوقيع والتصديق علي مطابقه الرصيد فهذا يدل علي وجود البضاعه لدينا وليس اقرار باستحقاق المبلغ كما يفسره المدعي.لذلك فاننا نطلب من فضيلتكم الزام الشركه المدعيه باستلام منتجاتها المتبقيه واستلام قيمه ما تم بيعه من البضاعه اعانكم الله ووفقكم.....)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره مدير المدعي عليها عن الختم في مرفق سياسه الارجاع في ملف مذكره المدعيه فاجاب قايلا: بان الختم يسهل تزويره وان المدعي عليها لم تقم بختم الملف المرفق وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه، اصدرت الدايره حكما مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع ثمن التوريدات التي قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها وقدره (٧,٤٩١.٦٤) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا وانكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وطلبت الدايره من المدعيه تقديم بينتها والتي تمثلت في عقد التوريد وسياسه استرجاع البضايع ممهورا بتوقيع الطرفين وختمهما وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد ودفع بعدم التوقيع والختم علي سياسه الاسترجاع وان الختم غير عايد لموكلته واستنادا للماده (٤٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر. وهو ما تحققت من الدايره المحررين المقدمين وتبين لها بعد المضاهاه ان ختم الشركه المدعي عليها الوارد في العقد وسياسه الاسترجاع هو ذات الختم وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه وفق ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الختم يسهل تقليده والتزوير عليه ولم يتبين للدايره قيام المدعي عليها باتخاذ اجراءات ضد المدعيه اذا ثبت لها ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٤٩١.٦٤) سبعه الاف واربعمايه وواحد وتسعون ريال واربعه وستون هلله. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.