moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670910154 لعام1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1446/03/30ه الموافق 2024/10/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (ادويه طبيه) بعدد (800) (ادويه طبيه متعدده)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/30ه الموافق 2022/05/01م بثمن اجمالي قدره (60,935.30) ستون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال و ثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد ادويه طبيه من مؤسسه المدعي الي المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/30ه الموافق 2024/10/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بان المدعي عليها لم تقم بالوفاء مما الجي موكله بتوكيل محامي ، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (37,185.83) سبعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريال و ثلاثه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل بطلب فتح حساب بالاجل باسم المدعي عليها ومذيل بختمها. 2- محرر عادي متمثل بكشف حساب صادر من مؤسسه المدعي وبمثل مبلغ المطالبه. وعليه عقدت الدايره جلسه، بتاريخ 20 /08 /1446ه. افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم ( ... )، ولم تحضر المدعي عليها وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه وبطلب البينه قدم كشف حساب صادر من موكلته وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينه الموصله لما يدعيه سوي كشف حساب صادر من موكله وغير معتمد من المدعي عليها وبما ان جل ما تم تقديمه من المدعي لا يرقي للحق المطالب به ولا يعد بينه موصله لما يدعيه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعي تنحسر عن الحق واصل البراءه استنادا للفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي والمقامه من (...) بسجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) التجاريه يسجل تجاري رقم ( ...) ؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله لتوفيق.