moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٨٨٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكله باع علي المدعي عليه مواد غذاييه، وقد استلم المدعي عليه البضاعه كامله، وبقي من ثمنها مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد الثمن المذكور، وحصر بيناته في سند لامر منتهي المده، وعقد الاتفاق بين الطرفين، وكشف حساب بمبلغ وقدره ١٤٩٩٦٦.٨٢ ريال، وبذيله ختم المدعي عليه، وعباره الرصيد مطابق، كما يستند الي اتفاقيه سداد محرره بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢ه علي مطبوعات المدعي عليه ومذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ومصادقه الغرفه التجاريه يطلب فيها المدعي عليه جدوله مديونيه عليه للمدعي بقيمه اجماليه قدرها ١٥٠٠٠٠ريال لا بينه لديه سواها، وباطلاع الدايره علي البينات قررت الحكم في القضيه للاسباب التاليه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال؛ يشكل المتبقي من ثمن مواد غذاييه قام المدعي ببيعها علي المدعي عليه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات تتمثل في سند لامر منتهي المده، وعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، وكشف حساب بمبلغ وقدره ١٤٩٩٦٦.٨٢ ريال، وبذيله ختم المدعي عليه، وعباره الرصيد مطابق، اضافه الي اتفاقيه سداد محرره بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢ه علي مطبوعات المدعي عليه ومذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ومصادقه الغرفه التجاريه؛ يطلب فيها المدعي عليه جدوله مديونيه عليه للمدعي بقيمه اجماليه قدرها ١٥٠٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال، ولما كانت الدايره تعد هذه الادله كافيه في الحجيه، وتقدرها موصله الي لزوم الحكم للمدعي بما يدعيه؛ لتضمنها دليل الكتابه المتقرر حجيته شرعا ونظاما ؛ لقول الحق تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الي حفظ الحقوق بها، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده) ووجه الدلاله منه كالايه، ولما هو متقرر في القواعد ان الكتاب كالخطاب، ولما نصت عليه الماده ١/٢٩ من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه…)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من ذات النظام من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها …)، وحيث ان حقيقه مستند جدوله الدين هو اقرار باستحقاق المبلغ الاجمالي للمدعي، ولتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بالدعوي، ولم يجب عنها ولا عن بيناتها، ولما هو متقرر في القواعد من ان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، وهو ما يبقي بينات المدعي علي قوتها واصل حجيتها، وينتقل به جانب المدعي عليه عن البراءه الاصليه، ويوجب الحكم عليه بطلب المدعي، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)