moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٩٤٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها بانه موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال واصلاح العيوب وتوفير العماله والمواد والمعدات اللازمه لمحل المدعيه - باسم (...) - الواقع بطريق (...) ب(...)، وفقا لما جاء في الماده (١) من العقد محل النزاع. نصت الماده (٢) من العقد علي ان المدعي عليها قد اطلعت علي كافه المستندات والملاحق ووافقت عليها والتي هي جزء لا يتجزا من العقد. كما وضحت الماده (٣) من العقد علي ان المدعي عليها قد وافقت علي البدء فورا في تنفيذ الاعمال وتقوم باكمال كامل اعمال التجهيز وفقد بنود الاتفاقيه وحسب الاوصاف والاسعار المتفق عليها والتي هي جزء لا يتجزا من العقد. علي الرغم من ان الماده (٩) من العقد قد الزمت المدعي عليها بان تقوم بتنفيذ كامل الاعمال خلال مده لا تتجاوز تسعين يوما تبدا من تاريخ استلام المدعي عليها للدفعه المقدمه، وقد استلمت المدعي عليها للدفعه المقدمه والبالغه (٣٨٥.٠٠٠) ريال في ١/ ١٠/ ٢٠١٧. وعلي الرغم من ان الماده (٨) من العقد قد حددت ان المدعيه تقوم بدفع مبلغا مقطوعا وهو (١.١٠٠.٠٠٠) ريال فقط مقابل قيامها بالاعمال المذكوره بعاليه، وعلي الرغم من استلام المدعي عليها لمجموع مبالغ وقدرها (١.٠٣٧.٠٠٠) ريال الا ان المدعي عليها توقفت عن اكمال تنفيذ العقد دون مبرر او سبب او سند، مما الجا المدعيه لاقامه القضيه رقم ٤٣١ لعام ١٤٤٠ لاثبات حاله العقار،وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ٨٥٠٠ ريال مقابل اتعاب الخبير المنتدب في القضيه رقم ٤٣١ لعام ١٤٤٠ه ودفع اتعاب محاماه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه حضر ممثل المدعي عليها (...) الي مكتب امانه سر الدايره يوم الاثنين ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٢ه واطلع علي اوراق القضيه، واستعد بالرد علي الدعوي، كما في المحضر المرفق في ملف القضيه، وورد لبريد الدايره مذكره رد من وكيل المدعي عليها (...) المثبته وكالته في دعوي اثبات الحاله بين الطرفين المنظوره لدي الدايره برقم (٤٣١) لعام ١٤٤٠ه، والمتضمنه دفعه بشرط التحكيم بحسب ما هو مفصل في المذكره المرفقه في ملف القضيه، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن موضوع دعوي معاينه اثبات الحاله بين الطرفين، وهل تم رفع دعوي في الموضوع الاصلي محل النزاع بين الطرفين؟ فاجاب قايلا: موكلتي تعاقدت مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال ديكور في المحل المستاجر من قبل موكلتي، وبدات المدعي عليها بالتنفيذ ثم توقفت علن العمل، فتقدمت موكلتي بدعوي اثبات حاله لاثبات توقف المدعي عليها عن التنفيذ، واثبات الاعمال المنفذه، ثم تقدمت موكلتي بدعوي في الموضوع الاصلي محل النزاع في هذه المحكمه فحكمت المحكمه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم بين الطرفين، واكتسب الحكم القطعيه، وتقدمت موكلتي بدعوي لدي غرفه التحكيم في (...) وفقا لشرط التحكيم بين الطرفين، ولا تزال الدعوي قايمه ولم يصدر فيها حكم، هكذا اجاب. وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ٨٥٠٠ ريال مقابل اتعاب الخبير المنتدب في القضيه رقم ٤٣١ لعام ١٤٤٠ه ودفع اتعاب محاماه،وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين،وطلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي, وبما ان الماده (١/١١) من نظام التحكيم نصت علي انه " يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي."ا نفسها ام لدي غيرها)، وبما ان وكيل المدعيه قرر بان النزاع الاصلي لازال منظور لدي غرفه التحكيم في (...) وذلك بعد ان حكمت هذه المحكمه بعدم جواز نظر الدعوي، وبما ان طلب المدعيه في حقيقته انما هو تعويضه عن اجراء من اجراءات التحفظيه وهو تابع في اساسه لاجراءات التحكيم ومرتبط بالدعوي الاصليه، وعلاوه علي ذلك فان طلب المدعيه متفرع عن الدعوي الاصليه ولا يمكن الفصل فيه الا بعد ان يفصل في الدعوي الاصليه (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بعدم جواز نظر الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤٧٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها بانه موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال واصلاح العيوب وتوفير العماله والمواد والمعدات اللازمه لمحل المدعيه الا ان المدعي عليها توقفت عن اكمال تنفيذ العقد دون مبرر مما الجا المدعيه لاقامه القضيه رقم ٤٣١ لعام ١٤٤٠ لاثبات حاله العقار، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ٨٥٠٠ ريال مقابل اتعاب الخبير المنتدب في القضيه رقم ٤٣١ لعام ١٤٤٠ه ودفع اتعاب محاماه، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي جواز نظر الدعوي. ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم وذلك جاء الحكم المعترض عليه مجانبا لقواعد الاختصاص، والقصور في الاسباب. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ٢٤/٠٨/١٤٤٢ه والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)