moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٩٠٤٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للنقل والتجاره لاصحابها (...) وشركاه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٣٨٦٩) ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا ثمن (فلاتر) وردتها موكلته لها ضمن اتفاقيه تسهيلات مبرمه بينهما وصادقت المدعي عليها علي ثمنها بموجب مصادقه رصيد مؤرخه ب (٢٠٢١/٨/٤م) ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٧/١٥ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم (...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٩٨٢٥٢٣٥١)؛ وبناء عليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فجري الاطلاع علي ذلك ومن ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وتخلف المدعي عليها عن حضور هذه الجلسه رغم تبليغها؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها طبقا للماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها مع عدم حضورها المرافعه لم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وحيث ان ذلك يعتبر نكولا منها عن الجواب وقرينه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي ومستنداتها، وحيث ان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وحيث ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه متي مكن الاطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل المرافعه، وحيث استوفت المدعي عليها حقها في ذلك، وحيث ان المدعيه قدمت مستنداتها علي الدعوي مشتمله علي صوره لاتفاقيه التسهيلات منشا التعامل محل الدعوي تبين انها ممهوره بتوقيع لممثل المدعي عليها مصدق من الغرفه التجاريه، بالاضافه لخطاب صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها موجه للمدعيه بطلب رفع الحد الايتماني، بالاضافه الي صوره مصادقه الرصيد محل الدعوي وقد تبين انها صادره علي مطبوعات المدعيه متضمنه ان رصيدها الختامي لدي المدعي عليها هو المبلغ محل المطالبه، وانها مهمشه في اسفلها بعباره (الرصيد مطابق) والختم علي ذلك بختم باسم المدعي عليها ورقم سجلها. وحيث ان ظاهر هذه المستندات قد سلم مما يعارضه وتايد بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب، وحيث ان مصادقه الرصيد ممهوره بختم يعود للمدعي عليها وفق ظاهره، وحيث ان الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ عليه فان الدايره يثبت لديها وفق ذلك صحه الدعوي واصل استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام: شركه (...) للنقل والتجاره لاصحابها (...) وشركاه (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل: شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٨٣٨٦٩) ثلاثه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.