moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 2867/ لعام 1438 ه المقامه من/ (...) ضد/ الشركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 29/6/1438 ه اجتمعت الدايره التجاريه السابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من: القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي عبد الحميد بن عبد الله المطرودي عضوا القاضي محمد بن عبد اللطيف بن هليل عضوا وبحضور علي بن حسن الشهراني امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه المقيده في 1/3/1438 ه، والمحاله للدايره في 12/3/1438 ه، والتي حضر المرافعه فيها وكيل المدعي/ (...) ورقم هويته الوطنيه (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...) ورقم هويته الوطنيه (...)، وبعد الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار حكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها حاصلها انه بين موكله والمدعي عليها عقد تاجير معدات واستحق موكله بموجبه مبلغ (496.124) اربعمايه وسته وتسعون الف ومايه واربعه وعشرون ريالا وذلك بنهايه فتره عمل موكله مع المدعي عليها، واضاف بانه بعد رفع الدعوي قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (416.124) اربعمايه وسته عشر الف ومايه واربعه وعشرون ريالا وتبقي في ذمتهم (80000) ثمانون الف ريال وقد امتنعوا عن سداد هذا المبلغ وذلك لوجود قضيه بين المدعي عليها وبين احد عمالنا هو متهم فيها بالسرقه، وختم مذكرته بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتهم والمقدر ب (80000) ثمانين الف ريال، وباحاله الاوراق ثم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وبجلسه 16/6/1438 ه حضر (...) المثبته بياناته في ضبط القضيه وكيلا عن المدعي كما حضر (...) المثبته بياناته في ضبط القضيه وكيلا عن المدعي عليها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما في صحيفه هذه الدعوي والموضحه في وقايعها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بقوله باننا نقر بالمبلغ ولكن بيننا اتفاق علي صرف المبلغ حتي انتهاء القضيه المرفوعه علي عامل المدعيه والتي هي منظوره في المحكمه الجزاييه، ثم طلب كلا الطرفين مهله لاجراء المزيد من محاولات السعي في البحث عن حل يرضي الطرفين، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وقد سالتهم الدايره هل استجد بينهما شيء فاجابا بالنفي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي ان يحرر دعواه فقال: اجرينا عقد تاجير معدات مع المدعي عليها بمبلغ (496.124) ريال سددت المدعي عليها المبلغ الا (80000) ريال حيث تدعي المدعي عليها بان العامل لدينا/ (...) الجنسيه – اقامه رقم (...) قد سرق منهم كابلات بقيمه (80000) ريال، ورفعت دعوي علي العامل في المحكمه الجزاييه، واضاف بانه ذهب هو والعامل مرتين الي المحكمه الجزاييه وافهمنا القاضي ناظر الدعوي بان المدعي هو من يراجع الدعوي، ثم سالته الدايره عن طلبه فقال اطلب الحكم ب (80000) ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الدعوي فاجاب: باننا نقر بمبلغ المطالبه واما مساله مراجعتهم للمحكمه فلا علم لنا بها والصحيح باننا رفعنا دعوي علي العامل، ثم اكتفي الطرفان بما سبق، فختمت المرافعه فصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (80.000) ريال، وذلك مقابل المبلغ المتبقي من قيمه تاجير المعدات؛ لذا فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، كما ان ذلك متفق ايضا مع نص الماده ال (443) من ذات النظام وذلك باعتبار ان هذه المنازعه متولده من امور تجاريه محضه، ووفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407 ه ورقم (261) لعام 1423 ه، وبالتالي ينعقد الاختصاص امام ديوان المظالم بدوايره التجاريه بناء علي ذلك، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي نوعيا ومكانيا طبقا لقرارات رييس الديوان المنظمه لذلك، ومن حيث الموضوع؛ فنظرا لان وكيل المدعيه ذكر بان موكلته قد اجرت عقد تاجير معدات مع المدعي عليها، وانها قد اوفت بمبلغ العقد المتفق عليه الا ما قدره (80000) ريال، من قيمه العقد البالغه (496.124) ريال، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع الحق المتبقي، ونظرا لكون وكيل المدعي عليها وبعد سؤاله عن الدعوي اقر بالعقد، وبالقيمه المطالب بها، واقر بان ال (80000) ريال محل النزاع هي جزء من العقد، ولكن موكلته لم تدفعها؛ لان العامل لدي المدعيه قد سرق من موكلته كابلات بقيمه (80000) ريال، ونظرا لكون الاقرار حجه، وقد اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه فقد ثبت علي موكلته بذلك المبلغ، ثم ذكر سبب امتناع موكلته عن السداد، والذي تري الدايره انه لا يصح بموجبه امتناع المدعي عليها عن السداد لانها ما زالت دعوي تحت النظر، فهي بذلك عريه عن الاحتجاج بموجبها، وليست بمانعه حق المدعيه الثابت بالعقد المقر به من المدعي عليها قال الجصاص رحمه الله في شرح مختصر الطحاوي 1/308: "ان كل من اقر لغيره بملك شيء ثم ادعي فيه حقا لم يصدق الا ببينه" فضلا عن كون ان دفع المدعي عليه بسرقه العامل لدي المدعيه هو اختصاص محاكم ديوان المظالم، وتنبه الدايره الي ان بحكمها هذا لا يلزم منه فهم عدم اثبات حق المدعي بالمطالبه بقيمه المسروق المدعي به، واما ما هو امام الدايره الان فهي مجرد دعوي، لا تنتهض لاسقاط الحق الثابت، ولان الاصل الواجب علي الطرفين الايفاء بالعقد لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وهذا الاصل متحقق باقرار الطرفين بصحه العقد، وما يوجبه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (80000) ثمانون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. علي بن حسن الشهراني امين السر محمد بن عبد اللطيف بن هليل عضو عبد الحميد بن عبد الله المطرودي عضو بندر بن سعد العريفي رييس الدايره / القاضي الحكم في القضيه رقم 2867/ لعام 1438 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6186 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: في يوم الخميس 15/1/1439 ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه الاستيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 1/11/1348 ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 29/6/1438ه اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، محل الدعوي تاجير معدات، وقد جري تحديد تاريخ 15/7/1438 ه موعدا لتسليم الحكم، وقد ظهر من خلال سند استلام الحكم ان الموعد المحدد في 18/8/1438 ه مما يوحي بالتاجيل وبذات التاريخ استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 18/9/1438 ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/6/1438 ه في القضيه رقم 2867 لعام 1438 ه القاضي بالزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال، محمولا علي اسبابه. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد المحسن بن محمد العصيمي امين السر عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع رييس الدايره