moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470878619 لعام 1444ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته وردت للمدعي عليها (مكاين طباعه) بمبلغ قدره: ثلاثمايه وعشرون الفا ريال (٣٢٠,٠٠٠)، سدد منه: مايتان وواحد وخمسون الفا وثلاثون ريال (٢٥١,٠٣٠)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره: ثمانيه وستون الفا وتسعمايه وسبعون ريال (٦٨,٩٧٠)، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: عشره الاف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال (١٠,٣٤٥)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم المدعي وكاله/ (.....) ، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 22/ 06/1444ه، كما انضم المدعي عليه وكاله/ (....) ، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (....) وتاريخ 02/ 07/1444ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم رده عبر محادثه التيمز وذكر فيه انه يجب علي المدعيه ان تبرز للدايره وثيقه الاتفاق او عقد التوريد ابتداء، ولا يكفي ان تقدم كشف حساب لا تعلم عنه موكلته اي شيء كما ان التوقيع ليس توقيع موكلته او من يمثلها، وانه لا يوجد خطاب طلب الشراء ولا عرض السعر المقدم ولا خطاب التعميد للطلبيه ولا الفاتوره الاجله وهل تمت المصادقه عليها ام لا ومن مستلم البضاعه ولا ورقه الاستلام ولا ما يثبت توريد البضاعه، وانتهي الي ان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا، فسالته الدايره عن صحه الختم المنسوب لموكلته فقرر بانه لا يعلم بشكل دقيق هل هو عايد لموكلته ام لا، فطلبت منه الدايره اجابه صريحه بصحه الختم من عدمه فكرر بانه لا يعلم بشكل دقيق، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعوي موكلته الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره: ثمانيه وستون الفا وتسعمايه وسبعون ريال (٦٨,٩٧٠)، وذلك مقابل توريد مكاين طباعه للمدعي عليها لم تسدد ثمنها، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: عشره الاف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال (١٠,٣٤٥)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: ثمانيه وستون الفا وتسع ميه وسبعون ريال (٦٨,٩٧٠)، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي عليها عن صحه الختم المنسوب لموكلته فقرر بانه لا يعلم بشكل دقيق هل هو عايد لموكلته ام لا وتمسك بذلك، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته كشف الحساب المؤرخ في 17/5/2022م والمتضمن ان علي المدعي عليها مبلغا قدره: سبعه واربعون الف وثمانمايه واربعون ريال وخمسه هللات (47,840.05)، والممهور بختم المدعي عليها، وكشف الحساب المؤرخ في 17/5/2022م والمتضمن مبلغا قدره: واحد وعشرون الف ومايه وثلاثون ريال (21,130) والممهور بختم المدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعيه طالب بمبلغ قدره: عشره الاف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال(١٠,٣٤٥) مقابل اتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحضر الجلسه والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا (6,897)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (......) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه وكاله (....) ، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (....) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثمانيه وستون الف وتسعمايه وسبعون ريال (68,970)، اضافه لاتعاب المحاماه والبالغ قدرها: سته الاف وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا (6,897)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.