moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1535 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بوكالته المخوله المرفقه بملف القضيه الالكتروني بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليها المشار اليها اعلاه وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها المثبت بيانته ووكالته في محضر القضيه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر ما نصه " قامت موكلتي ( المدعيه ) بتوقيع عقد خدمات قانونيه في 06/08/1440 ه ينص علي المطالبه بنقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمقيد برقم ( 9 لعام 1440 ه ) وذلك بمبلغ شهري بقيمه ( 50.000 ) خمسون الف ريال . وقد قامت المدعي عليها بتنفيذ الحكم النهايي لدي محكمه التنفيذ بالرياض بموجب طلب التنفيذ رقم (...) وقد تم سحب مبلغ (25.334.312.76) خمسه وعشرون مليون وثلاثمايه واربعه وثلاثون الف وثلاثمايه واثنا عشر ريال وسته وسبعون هلله من حساب موكلتي وكذلك الزام موكلتي باستلام القصر محل النزاع بموجب محضر التسليم المؤرخ في 22/10/1440 ه . وحيث صدر للمدعي عليها حكم مقيد برقم 9 لعام 1440 ه وتاريخ 11/04/1440 ه وذلك بالزام موكلتي باستلام مشروع (...) بحي (...) من شركه (...) للمقاولات المحدوده وكذلك الزام موكلتي بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده مبلغا وقدره (31.227.830.35 ) واحد وثلاثون مليون ومايتان وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا وخمسه وثلاثون هلله . وعليه فاننا قمنا بتقديم التماس علي الحكم الصادر وصدر في ذلك صك حكم مقيد برقم 9 لعام 1440 ه وتاريخ 17/08/1440 ه وذلك بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا. ومن ثم قمنا بتقديم طلب عاجل بطلب وقف تنفيذ الحكم وقيد برقم 681 لعام 1440 ه وصدر في ذلك صك حكم مقيد برقم 61 لعام 1440 ه وتاريخ 13/11/1440 ه وذلك بايقاف تنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم 9 لعام 1440 ه . ومن ثم تم تقديم اعتراض علي رفض الالتماس وصدر في ذلك صك حكم مقيد برقم 9 لعام 1440 ه وتاريخ 22/11/1440 ه وذلك بالعدول عن حكمها في الالتماس . وقد صدر صك حكم نهايي ومؤيد من محكمه الاستيناف التجاري بالرياض مقيد برقم 52 لعام 1441 ه وتاريخ 15/07/1441 ه وذلك بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض وذلك بالعدول عن حكمها في الالتماس والحكم مجددا بقبول الالتماس شكلا وموضوعا . وعليه فقد استغرق العمل علي نقض الحكم والحصول علي حكم مؤيد بالعدول عن الحكم السابق وتقديم طلبي تنفيذ مقيده بالارقام التاليه (...) (...) لاستعاده المبالغ واعاده تسليم القصر للمدعي عليها فتره ( 18 شهرا ) بدايه من تقديم الالتماس في تاريخ 06/08/1440 ه وانتهاء بصدور قرار 46 علي طلب التنفيذ بتاريخ 28/01/1442 ه . وحيث ان اتفاقيه المحاماه هي التزام ناشي جراء الضرر الواقع علي موكلتي مما اضطرها لتحمل عبء مالي وذلك لرفع الضرر المبني علي طلب التنفيذ المقدم من قبل المدعي عليها . وعليه فاننا قد قمنا بكامل واجباتنا تجاه موكلتنا بتقديم صحيفه الالتماس ابتداء وبتقديم طلبات التنفيذ لاستعاده حقوق موكلتي انتهاء. وقد قمنا باشعار المدعي عليها بموجب خطابنا رقم (...) وتاريخ (...) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( 850.000 ) ثمانمايه وخمسون الف ريال اتعاب محاماه تكبدتها موكلتي عن السبعه عشر شهرا "، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بقوله نبين لكم دفعنا الاول علي النحو التالي حيث ان العلاقه التي تربط موكلتي مع المدعيه هي علاقه تعاقديه وذلك حسب العقد المبرم معها مرفق العقد وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون من العقد علي في حال نشوء اي خلافات بين الطرفين تتعلق بهذا العقد يتم تسويه الخلاف وديا بين الطرفين وفي حاله عدم تسويته وديا يتم اختيار شخص يمثل كل طرف يختاران شخص ثالث يمثلون سويا لجنه التحكيم التي يكون قرارها نهايي اما بالاجماع او بالاغلبيه وحيث نصت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم علي يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي لذا وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادق علي وجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين وذكر بانه لاعلاقه له بهذه القضيه ثم عقب وكيل المدعي عليها بان سبب نقض الحكم المشار له في الدعوي كان بسبب وجود شرط تحكيم وبعرضه علي وكيل المدعيه صادق علي ذلك ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( 850.000 ) ثمانمايه وخمسون الف ريال اتعاب محاماه تكبدتها موكلته في الترافع في القضيه المشار اليها في وقايع الدعوي وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود اتفاق علي التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين وحيث نصت الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /34وتاريخ 24/5/1433ه في الفقره الاولي منها علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وحيث تضمن العقد المبرم بين الطرفين ، وحيث صادق وكيل المدعي عليه علي العقد وعلي ما تضمنه من وجود شرط تحكيم الا انها دفع بان العقد محل الدعوي لا علاقه له بهذه الدعوي، ولما قرر وكيل المدعيه ان سبب نقض الحكم السابق والعدول عنه بسبب الدفع بوجود شرط التحكيم ،فان اي خلاف بين الطرفين بخصوص التعامل محل العقد ينطبق عليه هذا الشرط ،ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بوجود اتفاق تحكيم وكان ذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم وﷲ الموفق. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2185 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للاستشارات المعماريه والهندسيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الزوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( 850.000 ) ثمانمايه وخمسون الف ريال تتمثل في اتعاب المحاماه ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم جواز نظر الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نظر الدعوي ا.ه ، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم)تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/04/1442ه، في القضيه رقم 1535 لعام 1442ه، والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي وبالله التوفيق. عضواحمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود