moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٢٣١٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للصناعات الكيماويه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للدهانات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتج علب صفيح لتعباه الدهانات عدد (١٢٠٠٠) بثمن اجمالي قدره (٧٦,٢٠٦) سته وسبعون الفا وميتان وسته ريال سدد منه (٩,٥٢٢) تسعه الاف وخمس ميه واثنان وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين تسلم دفعات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٦٨٤) سته وستون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م علي مطبوعات شركه مصنع (...) للصناعات الكيماويه علي مبلغ قدره (٦٦,٦٨٤) سته وستون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال ممهور بختم لشركه (...) للدهانات. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر: بطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي وحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر : انه يستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر: ان محل المنازعه يتعلق بثمن محل التوريد. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر: نقر بالمبلغ ونطلب الصلح علي تجزيته علي ثلاثه اقساط. ثم جري عرض الصلح علي المدعي وكاله فقرر وكيل المدعي: نقبل بالصلح علي سداد المبلغ لا تجزيته وقرر وكيل المدعي عليها: نقبل بذلك. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين وهو ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٦,٦٨٤) سته وستون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال للمدعيه صلحا فقبلا به. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٦٨٤) سته وستون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال لقاء توريد علب صفيح لتعباه الدهانات. وحيث اتفق الطرفان علي الصلح علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٦,٦٨٤) سته وستون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال للمدعيه صلحا، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيله المدعيه ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، واستنادا لحكم الماده (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : باثبات الصلح المدون اعلاه والزام اطرافه به وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لحكم الماده (٠٢/٢٩) من نظام لمحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.