moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٧٥٤٣٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) عدد (١) (مواد عزل مايي)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٠٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٢٣٢,٠٧٣.٤١) ميتان واثنان وثلاثون الفا وثلاثه وسبعون ريالا وواحد واربعون هلله، سدد منه مبلغ قدره (١٧٢,٠٧٣.٤١) مايه واثنان وسبعون الفا وثلاثه وسبعون ريالا وواحد واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠١ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٠٢م بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (١- اتفاقيه تعامل (عقد) ٢- مصادقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي (اللجوء الي التقاضي). وطالب ب: تسليم الثمن وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد علي مطبوعات المدعيه والمبرم مع المدعي عليها بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢١م ممهور بختمها وتوقيعها. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢٤م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨/١٠/١٤٤٦ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم (...)، وقد جري التحقق من الدعوي وتبين ان موضوعها مطالبه بقيمه مبيع (مواد بناء)، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، ومبلغا قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال مقابل اضرار التقاضي، وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبالسؤال عن البينه قرر انها مطابقه الرصيد، وبسؤاله عن عقد المحاماه قرر انه غير حاضر عنده وانه يحصر دعواه في طلب المبيع دون الاتعاب مع الاحتفاظ بحقه في رفع دعوي مستقله، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تطلب المدعيه مبلغا قدره ٦٠.٠٠٠ ريال مقابل قيمه مبيع (مواد بناء) وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي وقد قال عليه الصلاه والسلام "لا ضرر ولا ضرار"، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء علي ما قدمته المدعيه من مطابقه للرصيد مختومه من المدعي عليها، واستنادا للماده ٢٩ من نظام الاثبات فقد انتهت الدايره الي قبول الطلب والحكم ب نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال مقابل قيمه المبيع، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.