moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦٧٧٩١لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٠/٠٤/١٤٤٦ه -المنعقده عبر الاتصال المريي- وفيها حضرت/ (...)، صاحبه السجل المدني رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم: (...)، بموجب شهاده التدريب رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ارفقت عبر محادثه التميز ما يلي: اتقدم بدعواي وقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه برقم: (٤٥٧٠٢٦٨٥١٨) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٥ه المنظوره لدي الدايره الرابعه كون موكلي اضطر الي رفع دعوي علي المدعي عليها وذلك بسبب مماطلتها في دفع حقها النظامي وذلك بشان المطالبه الماليه؛ حيث اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه علي ان يورد المدعي عليه مواد غذاييه بمبلغ اجمالي وقدره: (٣٨٥،٥٧١.٨٥) ريال ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لذا طلبنا الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٣٨٥،٥٧١.٨٥) ريال، وبعد حضور عده جلسات في الدعوي قد انتهت القضيه بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) لصاحبها (...) بان يدفع لشركه (...) مبلغ وقدره ٣٥٧،٠٢٠.٩٨ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٤٥٤٥١١١) وتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٤٥ه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان المدعي عليها دفعت موكلتي للجوء الي المحكمه وتوكيل محامي للترافع في القضيه وتكبد الضرر المتمثل في دفع اتعاب المحامي وذلك باستحقاق مبلغ وقدره: (٣٧،٥٠٠) ريال، لذلك وبناء علي ما سبق ولان دعوي موكلي من قبيل التعويض الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان خطا المدعي عليها ثابت بعدم سداد مستحقات موكلي والجايه للمحكمه وتوكيل محامي للحصول عليها، كما ان الضرر اللاحق بموكلي ظاهر باستعانته بمحامي ودفع مبلغ اتعابه وفق الفاتوره الضريبيه المرفقه، وبما ان الضرر اللاحق بموكلي سببه خطا المدعي عليها، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار). اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن اضرار التقاضي بالزامها بدفع مبلغ (٣٧،٥٠٠) ريال.)، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٠٨/٠٥/١٤٤٦ه -المنعقده عبر الاتصال المريي-، وفيها حضرت وكيله المدعيه -المدونه بياناتها سابقا-، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٧٧١٧٥٥٣٦)، واشارت الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها ، وجاء فيها ما نصه: (الرد علي دعوي المدعي عليه. اولا / نقض الاتفاق الشفهي بعدم تحرير دعوي قضاييه وجدوله المبالغ المطلوبه دون مماطله مني؛ حيث انني قد اتفقت مع المدعي عليه اتفاقا شفهيا بجدوله المبلغ بسبب تعثر قد طرا علي المؤسسه مفاجي، وبعد الاتفاق قد فوجيت برساله نصيه بتحريك دعوي ضدي، ونقض الاتفاق المتفق عليه بجدوله المبلغ. ثانيا / سداد المبلغ وتسلفه حتي لا يتم ايقاف خدمات المؤسسه فورا. نفيد انه تم سداد المستحقات فورا عن طريق التحويل ومثبت بمذكره الرد احد ايصالات التحويل الصادره من بنك (...) بمبلغ (٣٥٧.٠٢٠.٩٨) وهو ما يدل علي حسن نيه مؤسستنا وعدم المماطله بسداد ما تم قيده بالاتفاق الخاص بالدعوي الاساسيه. ثالثا / الاضرار بنا وتحميلي مبلغ زايد حيث انني اقترضت مبلغ المطالبه وسوف اقوم بسداده بالزياده عن المبلغ الاصلي. عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه اضطررت الي التسلف من احد الاشخاص لتجميع كامل مبلغ المطالبه في اقرب وقت. رابعا / تحمل التكاليف القضاييه بمبلغ وقدره (٧.١٤٠) سبعه الاف ومايه واربعون ريال ومرفق ايصال السداد. الطلبات: رد دعوي المدعي لما تم ذكره في الاسباب سالفه الذكر)، وفي هذه الجلسه ارفق وكيل المدعيه عبر محادثه التيمز ما يلي: (ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، وسبق لموكلتي رفع دعوي للمحكمه وحضور عده جلسات وصدر حكم ولعدم سداده تم تقديمه في محكمه التنفيذ؛ مما يوضح للدايره ان المدعي عليه الجا موكلتي الي التقاضي وتحمل اتعاب المحاماه المذكوره؛ لذلك اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (٣٧٥٠٠) ريال، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بما قدره: (٣٧,٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال؛ يمثل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم: (٤٥٧٠٢٦٨٥١٨) لعام: (١٤٤٥ه) المنظوره لدي هذه الدايره، والصادر فيها الحكم رقم: (٤٥٣٠٤٥٤٥١١١) وتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٤٥ه، وارفق حوالتين صادرتين من حساب موكلته البنكي الي حساب مكتب المحاماه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه، وحيث ثبت لدي الدايره مماطله المدعي عليه والجاؤه المدعيه لرفع الدعوي، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء قد تضافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه -اذا كان علي الوجه المعتاد-، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه؛ حيث نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي ان: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-.)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير تعويض المدعيه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠)خمسه عشر الف ريال