moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571216855 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بان موكلته سلمت المدعي عليه مبلغ قدره (107,800) ميه وسبع الاف وثمان ميه ريال ليبدا بنشاط تجاري الا انه لم يقدم ما يثبت قيامه باي عمل، وطالب بالزام المدعي عليه برد المبلغ المستحق وقدره (107,800) ميه وسبع الاف وثمان ميه ريال، وقدم سندا لطلبه حوالات بنكيه من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بان المدعيه سلمت المبالغ تبرعا. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/10/21ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيين والمدعيه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل استلم المدعي عليه مبلغ قدره (107,800) ميه وسبع الاف وثمان ميه ريال؟ فذكر بانه استلم مبلغ (105,081) ميه وخمسه الاف وواحد وثمانون الف ريال تبرعا من المدعيه، وبسؤاله هل لديه اضافه علي ما قدم فذكر بانه يكتفي به، وبسؤال المدعيه عن سبب تسليمها للمبلغ للمدعي عليه؟ ذكرت انها سلمته المبلغ لاقامه مشروع تجاري بينهم، وبسؤالها عن الدعوي التي اقامتها مدعيه تسليم المبلغ للمدعي عليه كقرض؟ ذكرت: ان المحامي هو من كتب ذلك، وانها لا تقره عليه، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بانها لم تري فيما قدم بينه موصله، وان لموكله يمين المدعيه علي نفي ما ادعاه من كون المبلغ تبرع. فقرر بانه يطلب يمين المدعيه، ثم وجهت الدايره اليمين للمدعيه اصاله فادتها علي النحو التالي: (اقسم بالله العظيم اني لم اسلم المبلغ للمدعي عليه تبرعا والله علي ما اقول شهيد). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان الحكم الصادر من المحكمه العامه بالقضيه رقم 4339515576 قد قضي بعد اختصاصها باعتبار ان موضوع الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره 107800 ريال قامت بتحويله له لاستثماره وفق ما قدمت في لايحه الدعوي، وقدمت بينه علي تحويل المبلغ حوالات مصرفيه بالمبلغ المطالب به. ولما كان المدعي عليه مقر باستلامه مبلغ 105081ريال، وادعي انها تبرع من المدعيه، ولم يقدم بينه علي ذلك، فافهمته الدايره بان له يمين المدعيه علي نفي ما ادعاه، فقرر قبولها، فادتها المدعيه علي النحو الوارد بمحضر الجلسه، وبناء علي ما ورد في الماده العشرين بعد السبعمايه ونصه: القاعده الثالثه والثلاثون: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه . لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (107800) مايه وسبعه الاف وثمانمايه ريال. والله الموفق.