حكم رقم 4531038788 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٤٠٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات والمقاول الرييسي لتنفيذ اعمال مشروع تطوير الاراضي الجنوبيه بمستشفي (...) ب(...) التابع ل(...) ب(...) مع المدعي عليها بصفتها مالكه مؤسسه (...) للمقاولات باعتبارها مقاولا من الباطن لتنفيذ الاعمال المتبقيه من المشروع، واقرت المدعي عليها بتفهمها لشروط العقد ودراسه ما تتطلبه الرسومات والمخططات وجداول الكميات والمواصفات والشروط المعتمده من قبل الجهه المالكه للمشروع (...) بمنطقه (...)، وتعهدت بالتنفيذ وفقا لما جاء بهذه الشروط (الفقرتين ٢،١ من البند ثانيا من العقد) والتزمت المدعي عليها بتنفيذ الاعمال محل العقد المبرم بينهم في مده قدرها ستون يوما تبدا من تاريخ تحويل الدفعه المقدمه (البند رابعا من العقد) وحيث ان المدعي قام بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢١م الموافق ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه بتحويل مبلغ (١٢٢,٤٤٠.٥٠) ميه واثنان وعشرون الف واربعمايه واربعون ريال وخمسون هلله، كامل الدفعه المقدمه المستحقه والمقدره بقيمه ٣٥% من اجمالي قيمه العقد والمحدده بالبند ثالثا من العقد بقيمه قدرها (٣٤٩,٨٣٠) ثلاثمايه وتسعه واربعون الف وثمانمايه وثلاثون ريال، وعلي الرغم من نفاذ مده العقد الا ان المدعي عليها لم تنفذ التزامها ولم تشرع بتنفيذ ايه اعمال من اعمال العقد المكلفه بتنفيذها، وتنص الفقره رقم (٤) من البند ثانيا من العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه علي انه: في حال توقف الطرف الثاني عن العمل لمده ٣ ايام من غير مبررات يحق للطرف الاول الغاء العقد واستبعاد الطرف الثاني عن المشروع دون محاسبه الطرف الثاني عن اعماله التي تم انجازها ويحق للطرف الاول مطالبه الطرف الثاني عن الاضرار التي التحقت به بسبب توقف الطرف الثاني عن العمل وما يترتب عليها من غرامات. وحيث ان المدعي عليها اخلت بجميع الالتزامات التعاقديه ولم تقم بالاعمال محل التعاقد، وفي المقابل فان المدعي قام بتنفيذ جميع التزاماته التعاقديه حيث قام بتحويل قيمه الدفعه المقدمه بالتاريخ المشار اليه اعلاه ومازالت المدعيه تمتنع عن تنفيذ اعمال العقد وتماطل المدعي دون سند نظامي او شرعي. وعليه يحق للمدعي فسخ العقد مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع استحقاقه لكامل التعويضات المقرره نظير اخلال المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها ببنود واشتراطات العقد المبرم بينها وبين المدعي. وطالب ب: ١- فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها بسبب امتناع المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال محل التعاقد. ٢- الزام المدعي عليها برد المبالغ المحوله لحسابها والمقدره بقيمه (١٢٢,٤٤٠.٥٠) ميه واثنان وعشرون الف واربعمايه واربعون ريال وخمسون هلله الدفعه المقدمه المحوله من حساب المدعي تحت حساب الاعمال محل التعاقد والمكلفه بتنفيذها. ٣- دفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال نظير اتعاب التقاضي واتعاب المحاماه، حيث ان مماطله المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها التعاقديه هي السبب والدافع لرفع تلك الدعوي ولامتناعها عن رد قيمه الدفعه المقدمه والمستقره في ذمتها من تاريخ التحويل حتي تاريخ رفع الدعوي الماثله. ٤- دفع مبلغ قدره (٣٤,٩٨٣) اربعه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال قيمه غرامه التاخير والمنصوص عليها في البند خامسا من العقد وقدرها ١٠% من قيمه العقد الاجماليه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اعمال مشروع تطوير الاراضي الجنوبيه بمستشفي (...) ب(...)، مبرم بين مؤسسه (...) للمقاولات العامه ومؤسسه (...) للمقاولات، المتضمن التزام الطرف الثاني بتنفيذ مشروع تطوير الاراضي الجنوبيه بمستشفي (...) ب(...)، مذيل بختم الطرفين. ٢- حواله بنكيه محرره علي مطبوعات مصرف (...)، المتضمن تحويل مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغ قدره (١٢٢,٤٤٠.٥٠) ميه واثنان وعشرون الف واربعمايه واربعون ريال وخمسون هلله الي حساب مؤسسه (...) للمقاولات. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد في لايحه الدعوي، وطلبت منه الدايره تحريرها لبيان الدفعه المقدمه للمدعي عليها وتحرير الدعوي تحرير كاف، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما طلب منه خلال مده ثلاثه ايام وعلي وكيل المدعي عليها تقديم دفعه خلال مده خمسه ايام ومرفق به المستندات المؤيده لدفعه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٨ه وفيها: تشير الدايره الي تاخر وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب وبسؤاله الجواب قدم جوابه مكتوب ونصه: (اولا: صحيح تعاقدت موكلتنا مع المدعيه الا ان المدعيه لم تقدم المخططات الي موكلتنا في الوقت المحدد ثم طلبت من موكلتنا طلبت المدعيه عده عينات والتزمنا بتقديمها واخر عينه تم ارسالها بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٨م ثم طلبت من موكلتنا بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٢م توقيع عقد جديد بعد اربعه اشهر من توقيع العقد الاساسي الذي تطالب به في هذه الدعوي ورغبت المدعيه ان يكون نطاق العمل في الحديد وليس البريكاست. ثانيا: بعد توقيع العقد تعاقدت موكلتنا مع مصنع (...) الصناعيه لتصنيع البريكاست وحولت له مبلغ وقدره (٤٩,٠٠٠) تسعه واربعون الف ريال نرفق لكم صوره التحويل وطلبت موكلتنا من المدعيه ارسال تصميم حتي يقوم المصنع بالتصنيع واستمر طلب موكلتنا مده من الزمن وارسلت التصميم الاول بالخطا وتحملت موكلتنا نقلها من (...) لل(...) ثم عدلت وفي اثناء ذلك علمت المدعيه ان المصنع هو من يقوم بعمل البريكاست وتعرفت عليه وتعاقدت معهم مباشره واعتبرت المقدم الذي دفعته موكلتنا للمصنع مقدم لهم وطلبت من موكلتنا عمل الحديد فقط مما يعني انها نقضت العقد الموقع مع موكلتنا. ثالثا: وفي اثناء سريان العقد اعطت المدعيه موكلتنا مشروع جديد ب(...) وقامت موكلتنا بالعمل في المشروع دون ان تدفع المدعيه اي مبالغ لموكلتنا رغم الالحاح والخطابات المرسله من موكلتنا واخيرا سددت المقدم ثم قامت موكلتنا ببعض الاعمال رفعت مستخلصات لها الا انها لم تسدد ذلك وظلت موكلتنا تطالب بذلك مما دفع المدعيه تقوم برفع هذه الدعوي كدعوي استباقيه . رابعا: لم تتوقف موكلتنا من تلقاء نفسها انما لفشل المدعيه من تقديم التصميم وتعاقدها مع المصنع وتركت موكلتنا . خامسا: لا توافق موكلتنا علي فسخ العقد وتطالب المدعيه في الاستمرار بتنفيذ العقد وان موكلتنا جاهزه الي اكمال العقد . اما فيما يتعلق بالمبالغ المحوله فان موكلتنا بدات التنفيذ وحولت مبلغ للمصنع الذي يقوم بعمل البريكاست كما اوضحنا وكانت طيله هذه الفتره تصرف علي العمال والموظفين دون جدوي بالاضافه الي عمل العينات . اما فيما يتعلق باتعاب المحاماه فان موكلتنا لم تخطي ولم تقم باي عمل يسبب ضرر للمدعيه انما المدعيه هي التي اضرت بموكلتنا.) وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم المرفقات حال انتهاء الجلسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال ٣ ايام. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه وفيها: بسؤال وكيل المدعي عليها البينه علي كون التاخر من المدعي ذكر بان ببينته تتمثل في محادثات عبر برنامج (الواتس) وصور تثبت عمل موكلته لصالح المدعي، وطلبت الدايره ارفاق ذلك وافق خلال انعقاد الجلسه الصور وبعرضها علي وكيل المدعي انكر صحتها وكونها متعلقه بالمشروع وطلب محادثات الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المحادثات طلب مهله لتقديمها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما استلمته موكلته مقابل العقد طلب مهله للرجوع الي موكلته وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلب موكلته ليمين المدعي علي نفي ان التاخر كان بسبب راجع للمدعي طلب مهله للرجوع لموكلته، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر المدعي طلباته في: وطالب ب: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين بسبب امتناع المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال محل التعاقد. ٢- الزام المدعي عليها برد المبالغ المحوله لحسابها والمقدره بقيمه (١٢٢,٤٤٠.٥٠) ميه واثنان وعشرون الف واربعمايه واربعون ريال وخمسون هلله. ٣- دفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال نظير اتعاب التقاضي واتعاب المحاماه. واجملت المدعي عليها اجابتها في: عدم استحقاق المدعي في المطالبه، وان التاخر في المشروع انما كان بطلب من المدعي. وبما ان المدعي طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بسبب امتناع المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال محل التعاقد، ورد المبالغ المحوله لحسابها والمقدره بقيمه (١٢٢,٤٤٠.٥٠) ميه واثنان وعشرون الف واربعمايه واربعون ريال وخمسون هلله، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه العقد المبرم بين الطرفين، والمذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، وحواله بنكيه بقيمه مبلغ المطالبه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم بينه موصله الي ان التاخر في المشروع انما كان بطلب المدعي ورضي منه، وبما ان الثابت بموجب العقد تاخر المدعي عليها في المشروع واقرار وكيل المدعي عليها ضمنيا بذلك ودفعه بان ذلك كان بطلب المدعي وبما ان ذلك لم يثبت للدايره دفع المدعي عليه وكاله واستنادا للماده (٣) الفقره (١) من نظام الاثبات ونصها: (١-البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يطلب يمين المدعي علي نفي ذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، وفيما يتعلق باتعاب التقاضي ولظهور المماطله من المدعي عليها في اداء حقوق المدعيه الناشيه عن عقد المقاوله محل الدعوي حتي احوج المدعي الي الشكايه لاستحصال حقه منها، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه: (...) مبلغ قدره (١٢٢.٤٤٠.٥٠) ميه واثين وعشرين الف واربع ميه واربعين ريال وخمسين هلله، ومبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال اتعاب التقاضي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٤٠٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها فسخ العقد المبرم بين الطرفين بسبب امتناع المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال محل التعاقد، والزام المدعي عليها برد المبالغ المحوله لحسابها والمقدره بقيمه (١٢٢,٤٤٠.٥٠) ميه واثنان وعشرون الف واربعمايه واربعون ريال وخمسون هلله، ودفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال نظير اتعاب التقاضي واتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (١٢٢.٤٤٠.٥٠) ميه واثنين وعشرين الف واربع ميه واربعين ريال وخمسين هلله، ومبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال اتعاب التقاضي ، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان المدعيه هي من اخلت بالعقد وهي سبب التاخير حيث انه جاء في خطاب المدعيه الي المستانفه بتاريخ ١٢ديسمبر ٢٠٢١٣م في هذا الخطاب تعترف المدعيه وتقر بان مبلغ الدفعه المقدمه الي المستانفه ١٢٢.٤٤٠ريال دفع منه مبلغ ٤٨.٠٠٠ ريال الي مصنع (...) الصناعيه والذي تم اعتماده لتنفيذ بنود اعمال البريكاست للمشروع ومتبقي ٧٤.٤٤٠ ريال اعتبرته المدعيه كدفعه مقدمه للمستانفه للعقد الجديد الذي وقع معها، وقد تجاهلت الدايره الموقره كل ذلك مما يجعل حكمها غير صحيح، وبعد نهايه العقد تعاقدت المدعيه مع المستانفه بعقد جديد وهذا العقد اخلت به ايضا فقد حذفوا بند البركاست الذي كان ضمن بنود العقد القديم، وقد قامت بتقديم هذه الدعوي كدعوي استباقيه حتي لا تطالبها موكلتنا بما ترتب بالعقد الجديد، كما ان الدايره حكمت في نفس الدعوي بتحميل المستانفه اتعاب المحاماه علي الرغم من هذه القضيه منفصله كان يجب رفعها وليست مع هذه الدعوي، واختتم لايحته بطلب نظر هذا الاعتراض مرافعه والغاء هذا الحكم حيث ان هذه القضيه كما اوضحنا تحتاج الي خبير هندسي وتعيين خبير هندسي من طرف محكمه الاستيناف للاطلاع علي كل الخطابات والمراسلات والتصاميم والعينات . .اه ، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ١٤٤٥/١٠/٢٨ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن خطاب الحسم بناء علي توريد مصنع (...) لمبلغ ٤٨.٠٠٠ ريال تم تحويلها من المدعي عليها لذلك المصنع فاجاب بان موكلته ابدت موافقتها ابتداء الا ان المصنع المذكور لم يورد البضاعه للمشروع ولا لموكلته فعقب المدعي عليه وكاله بان هناك خطاب من المصنع يفيد فيه بجهوزيه المواد وتوريدها ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٨٦٠٨٦٢ وتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٤٠٩ والقاضي بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه: (...) مبلغا قدره (١٢٢.٤٤٠.٥٠) ميه واثنان وعشرون الفا واربع ميه واربعون ريالا وخمسون هلله، ومبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال اتعاب التقاضي؛ وبالله التوفيق.