moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٤٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (…)، بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ ١٢/٨/١٤٤١ه، بصحيفه ادعاء حاصلها انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ١٨/ ٥/ ٢٠٠٨م علي استيجار عدد من الشاحنات (سيارات نقل ثقيل) التابعه للمدعيه لنقل (...) داخليا بايجار شهري مقطوع بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وكذلك تاجير عدد من الشاحنات بالاجر المقطوع علي الحموله الواحده داخليا في المنطقه الشرقيه وبقيه مناطق المملكه كل منطقه بسعر معين، وكذلك تاجير لوابد ورافعه شوكيه، وتم العمل وفق الاتفاقيه فتره طويله حيث بلغ عدد الحمولات (٢١٤) حموله متفاوته القيمه وعدد (٧٧) شاحنه ايجار شهري بلغ اجمالي قيمه العمل (٩٢٣.٥١٠) ريال تسعمايه وثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وعشره ريالات سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (٥٤٨.٨٣٠) خمسمايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وثلاثون ريالا، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٣٧٤.٦٨٠) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وثمانون ريالا، طلب الزام المدعي عليها به، فقيدت كدعوي بالتاريخ المدون اعلاه، ولنظرها احالت الدايره الاطراف للترافع الكتابي، وبتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١ه اودع وكيل المدعي عليها/ (...)، جوابه علي الدعوي جاء فيه، انه بالنظر لدعوي المدعيه نجد انها جمعت تناقضات اهمها انها تدعي بان هناك عقدا بين الطرفين لاستيجار معدات مقطوعه الاجر شهريا مع ناقل حاويات، واستيجار معدات بطريقه الحموله (بالقطعه) في حين ان مجال العمل لا يتصور ان يكون هناك عقدا يجمع بين استيجار الشاحنات ونقل الحاويات بهذه الطريقه، كما ان المده التي تطالب بها المدعيه تتجاوز الاثني عشر عاما، ولم تقدم المدعيه سندا علي دعواها، ومن المعلوم ان التناقض يفسد الدعوي شرعا ونظاما، ثم اكد علي وجود تعاملات سابقه بين المدعي عليها وبين المدعيه، وكذلك حقوق خاصه لموكلته بذمه المدعيه بموجب تعاملات بينهما، كما ان الاتفاق الذي تؤكد عليه المدعيه مخالف للمتعارف عليه بين شركات النقل، حيث لا يجوز ان يتم الاتفاق علي عقد ايجار شهري مقطوع بمبلغ محدد، ويشمل نفس الاتفاق الاستيجار بالحموله، فلا توافق بينهما في اتفاق واحد، اما بالنسبه لما يتعلق بما اسمته المدعيه كشف حساب نهايي بالمبلغ المتبقي في ذمه موكلته بعد سدادها جزء من المبلغ المستحق للمدعيه، فمردود عليه بان موكلته لم تستلم نسخه من هذا الكشف، ولا يوجد اي توقيع بين موكلته وبين المدعيه بهذا الشان، وبتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١ه اودع وكيل المدعيه جوابه علي رد وكيل المدعي عليها وجاء فيه، ان ما ذكره وكيل المدعي عليها بوجود تناقضات في الدعوي فغير صحيح؛ فالعقد بين الطرفين علي استيجار عدد من الشاحنات لنقل حاويات باجر شهري مقطوع (١٥.٠٠٠) ريال ولم يتوقف العمل بين الطرفين علي هذا المجال فقط فقد امتد الي نقل بضايع بالحموله الواحده ومرفق كشوفات استلام لفواتير العمل المشتمله علي ذلك وموضحا بها العمل الذي قامت به شاحنات المدعيه سواء كان عمل بالاجر الشهري او عمل بالحموله الواحده وموقع علي استلام هذه الكشوفات من قبل المختص بالشركه المدعي عليها، ومما يؤكد صحه الدعوي ما ورد في رد وكيل المدعي عليها من الاقرار بوجود تعاملات بين الطرفين وهو الصحيح فالتعاملات بين الطرفين ليست محصوره علي هذا العمل فقط بل هناك مديونيات اخري لا تزال قايمه ومنها ما هو مرفوع في هذه المحكمه بالقضيه رقم (٣٧٣٩) لعام ١٤٤١ه قيمه شراء صهاريج ومطالبات اخري العمل جاري علي رفعها بالمحاكم المختصه، وما يدعيه وكيل المدعي عليها من وجود حسابات قايمه بين الطرفين ويطالب فيها المدعيه فعليه تقديم ما يدعيه بدعوي مستقله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه بشكل مباشر هل الدعوي صحيحه ام لا وهل مبلغ المطالبه صحيح ام لا؟، وبتاريخ ٢١/١/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي عليها رده والذي جاء فيه ان المدعيه مازالت تحاول ان تخلط الامور وهي تبحث عن قلب الحقايق من خلال تقديمها لكشوف حساب وفواتير لا صله للمدعي عليها بها، وهذه الفواتير وجدت من عام ٢٠٠٨م، وان التوقيعات المذيله بالفواتير لا تمت باي صله لاي من موظفي موكلته، كما انها توقيعات مختلفه عن بعضها البعض، وموكلته تنكر معرفتها التامه بتلك الفواتير، وطريقه العمل المتبعه من قبل موكلته هي التخصص، وان المسؤول عن استلام الفواتير شخص واحد ثابت وليس كما بالفواتير من توقيعات مختلفه لاشخاص مختلفين، ثم ذكر بانه ليس للمدعيه في ذمه موكلته اي مستحقات كما تدعي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيناته كامله علي الدعوي، وبتاريخ ٥/٢/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعيه رده علي طلب الدايره والذي جاء فيه انه من الواضح قيام المدعي عليها بالمراوغه والسعي الي قلب الحقايق وانكار المطالبه كليا فما تم تقديمه من صور الفواتير ما هو الا جزء يسير ونرفق بطيه جميع الفواتير موقعه من موظفي المدعي عليها، وهذه فواتير العمل بين الطرفين فاما يعترف بها المدعي عليه او يتقدم لنفيها باليمين الشرعيه او يقبل من المدعيه تاكيد صحتها باليمين الشرعيه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٥/٣/١٤٤٢ه تبين عدم حضور وكيل المدعيه ولا من يمثله، ولم يرد للدايره اي اعتذار عن حضور هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر القضيه بعد الشطب، فحدد لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها سالت الدايره الاطراف عما يودون اضافته فقررا الاكتفاء، فرفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٧٤.٦٨٠) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه تاجير المدعيه للمدعي عليها عدد من الشاحنات بايجار شهري واجر مقطوع، وكذلك تاجير لوابد ورافعه شوكيه، بلغ عدد الحمولات (٢١٤) حموله متفاوته القيمه، وبلغ عدد الشاحنات المؤجره (٧٧) بايجار شهري، ولما كان من البين انكار المدعي عليها لوجود ايه مستحقات في ذمتها للمدعيه، وابرزت المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها جمله من الفواتير كانت محل انكار من المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها وفحصها تبين انها صادره من المدعيه وممهوره بتوقيع لم يثبت عايديته للمدعي عليها، ومن المقرر فقها وقضاء ان الاصل في الذمم البراءه واستصحابها، وحيث لم تقدم المدعيه بينه موصله فان الدايره تنتهي لرفض دعواها، بعد تعذر توجيه اليمين بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، ولا ينال من ذلك العقد المؤرخ في ١٨/٥/٢٠٠٨م، فان الدايره بتامله تبين انه نظم العلاقه بين الطرفين ونص في الماده الرابعه علي ان الدفع يكون بعد استلام المدعي عليها للفواتير وهو ما لم يثبت للدايره، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٢٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٧٤.٦٨٠) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه تاجير المدعيه للمدعي عليها عددا من الشاحنات بايجار شهري واجر مقطوع، وكذلك تاجير لوابد ورافعه شوكيه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، وباستلام وكيل المدعيه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٢/٤/١٤٤٢ه والقاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.