moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3044 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع له وقدره (190.000) ريال، حيث تم الاتفاق بين الطرفين علي اقامه مشروع بيع وشراء مواشي وتمويل المشروع نقدا من المدعي، مقابل قيام المدعي عليه باداره المشروع وتوزيع الارباح مناصفه بين الطرفين، ثم قام المدعي عليها بنقل المواشي من مقر المشروع الي (...) بغير علم المدعي، وان المدعي عليه لم يلتزم بدفع كامل الارباح للمدعي، وتم الاتفاق علي رد راس المال ولم يلتزم المدعي عليه بذلك هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره جلسه 1442/5/20ه وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1441/7/7ه، وبسؤالها عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن مبلغ المطالبه افادت بانه المتبقي من راس المال، وبسؤالها عن راس المال الاجمالي المتفق عليه استمهلت للرجوع لموكلها، كما طلبت منها الدايره ما يثبت دعواها من دفع راس المال للمدعي عليه فاستعدت بذلك. وفي جلسه 1442/6/7ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه عن طريق نظام ابشر برقم الاقامه المثبت في الاتفاقيه المقدمه من المدعي، وافادت وكيله المدعي بان راس المال الاجمالي والمدفوع للمدعي عليه قدره (203.000) ريال وان لديها حواله وشيك بهذا المبلغ وورقه تسويه بين الطرفين متضمن لمبلغ المطالبه فاحالتها الدايره الي تبادل المذكرات. وفي جلسه 1442/7/17ه حضرت وكيله المدعي، وقدمت شيك محرر من المدعي للمدعي عليه بمبلغ (70.000) ريال، كما قدمت حواله بنكيه من المدعي الي (...)، وبسؤالها عن صفه المذكور افادت بان التحويل اليه كان لغرض تسليم الحواله الي المدعي عليه فطلبت منها الدايره حضور موكلها في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك. وفي جلسه 1442/7/24ه حضر المدعي اصاله، وسالت الدايره المدعي اصاله عن طبيعه التعامل فافاد بانه قد قام بدفع مبلغ قدره (293.000) ريال للمدعي عليه لتشغيله في المواشي ثم قام باسترداد جزء من هذا المبلغ وتبقي عند المدعي عليه مبلغا قدره (190.000) ريال من راس المال وانه قد استلم مجموعه من الارباح تقدر ب50% من مبلغ (84.835) ريال وذلك بعد استرداده للمبلغ المذكور من راس المال كما افاد بان الارباح هي بعد خصم قيمه المصاريف المتفق عليها كما افاد بانه بعد بقاء مبلغ (190.000) ريال عند المدعي عليه لم يقم بتزويده باي ارباح ويطلب استرداد هذا المبلغ واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، وافاد المدعي بان اخ المدعي عليه قد قام بنقل المواشي من (...) محل الشراكه الي (...) بدون علمه ثم تصرف فيها المدعي عليه مع اخيه من غير علمه، كما افاد بانه كان يعمل مع المدعي عليه في بيع هذه المواشي وانه قد قام بتسليم المدعي عليه مجموعه من الارباح، كما انه قد قام باستلام حوالي مبلغ قدره (32.000) ريال من الارباح من اخ المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي مستندات القضيه وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه وعدم حضوره، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (190.000) لما هو موضح بعاليه. وقدم المدعي في سبيل اثبات مطالبته الاتفاقيه المؤرخه في 2017/8/19م والموقعه من الطرفين، كما قدم الشيك المحرر من المدعي للمدعي عليه بمبلغ قدره (70.000) ريال والمسحوب علي البنك (...) برقم (050105) وتاريخ 2017/8/20م، كما قدم حواله بنكيه بتاريخ 2017/8/27م بمبلغ (133.300) ريال من حساب المدعي بالبنك (...) الي حساب (...) وافاد بانه لغرض تسليمه الي المدعي عليه كما هو مدون علي ورقه الحواله، كما قدم ورقه تسويه مؤرخه في 2018/3/25م تضمنت عمل جرد وتوزيع للارباح وانه بلغ راس مال المدعي مبلغا قدره (190.000) ريال. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر الا انه قد تخلف عن الحضور، مما يعد نكولا عن الجواب عن دعوي المدعي، ولما كان من المقرر قضاء علي ان الخصم اذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوي فانه يكون ناكلا عن الجواب ويحكم عليه. ولما نصت عليه الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي ثبت لديها ان للمدعي من راس مال الشركه مبلغ قدره (190.000) ريال وذلك بموجب التسويه الاخيره للارباح، واستنادا الي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمتضمنه التزام المدعي بتمويل المشروع ماديا والمدعي عليه بالشراء والبيع والتسويق. وحيث ان الشركه عقد جايز بين الطرفين، ولان الاصل هو سلامه راس المال، ولنكول المدعي عليه عن الجواب والافصاح عن حال الشراكه وما الت اليه او تقديم ما يثبت العدول عن هذا الاصل، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال للمدعي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (190.000) ريال وﷲ الموفق.