moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1131 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (…)، سجل تجاري (…) ضد/ (…)، هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ (…), كما حضر/ (…), وذكر بان رقم سجله المدني (...) , وقد وصل اليه تبليغ بالجلسه , وليس له علاقه بها , فيما قرر وكيل المدعيه بان المدعي عليه علي علم بالدعوي وقد تواصل مع موكلته وطلب تخفيض مبلغ المطالبه , فيما تبين للدايره بان السجل المدني المرفق في الدعوي يخص (…), وهو من تم ابلاغه بالموعد، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام النظام , كما ان المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي , وحيث انه من المتعين ان من البيانات الواجب توفرها في صحيفه الدعوي رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه , وفقا لم نص عليه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (1020/ت) وتاريخ 4 جمادي الاولي 1439, كما نص التعميم علي ان عبء توفير ذلك علي المدعي , وحيث ان المدعيه لم توفر ذلك، وبناء عليه فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لعدم استكمال البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوي. (منطوق الحكم) عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (…) ضد المدعي عليه/ (…). والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.