moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٨٠٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)(...)(...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيله المدعيه وذلك بلايحه دعوي تختصم بها المدعي عليهما تتضمن تقدم المدعيه بصفتها مدير ضد المدعي عليهما بصفتها شريك في شركه(...) للمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي وخلصت الي طبلها ١- (...) هويه رقم (...). بناء علي مسوغات العزل الاتيه: قرار الشركاء بعزل المدير بتاريخ (٢٠٢٢-٠٤-٢٨). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...) هويه رقم (...)،، و (...)، وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (١٠٠%) من اداره الشركه محل الدعوي. ٢- تنفيذ (اسقاط اسم المدير من السجل التجاري رقم (...) و السجل (...) بسبب (قرار الشركاء بعزل المدير). ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم اسقاط موكلتي من السجل التجاري مما ادي الي منعها من السفر مما ادي الي (مماطله المدعي عليهم).هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بموجب رخصه المحاماه (...) كما حضرت المدعي عليها (...) الهويه الوطنيه (...)، في حين لم يتخذ اجراء ابلاغ ضد المدعي عليه (...) واما المدعي عليه شركه (...) للمقاولات ، فانه يظهر تعذر التبليغ لاجراء التبليغ الخاص بها بسبب عدم وجود مفوضين وحيث تبين ان هذين الطرفين المدعي عليهما من الجنسيه (...) فانه يلزم اتخاذ الاجراء الخاص بابلاغ الاشخاص في جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي حسب اتفاقيه دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون القضايي ثم عقبت وكيله المدعي بان الطرفين المدعي عليهما ولم يتبلغا لديهما عناوين مسجله في المملكه العربيه السعوديه بموجب نظام الاستثمار الاجنبي حيث انهم شركاء في شركه(...) ومستثمرين في المملكه وطلبت مخاطبه وزاره الاستثمار للحصول علي عناوينهم في المملكه وبناء علي الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها ١/ز فان الدايره تقرر مخاطبه وزاره الاستثمار لطلب العناوين المسجله للمدعي عليهما كما افهمت الدايره المدعيه وكاله بتزويد الدايره باي عناوين الكترونيه موثقه للمدعي عليهما وفق الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه وارسالها للبريد الالكتروني الرسمي للدايره لتبليغهم بواسطتها وبسؤال المدعي عليها الحاضره عن الجواب علي الدعوي فاتضح ان لديها جواب بحاجه الي تحرير بشكل مكتوب ومفصل مع المرفقات ان وجدت لذا امهلتها للدايره لمده خمسه ايام عمل ابتداء من اليوم ثم يكون للمدعيه وكاله حق الرد لمده مماثله وقد ورد رد المدعي عليها (...) المتضمن عدم وجود اي علاقه لها باي من اطراف الدعوي كما انها ذكرت لاحقا انها لم تقبل قرار التعيين في هذه الشركه وانه تم انهاء العلاقه التعاقديه بينها وبين الشركه و خلال فتره التجربه ولم تكمل معهم وليس هنالك اي تعامل بيني وبين الشركه او اي صله (مرفق لكم خطاب انهاء خدماتي). وانها تعمل في عمل جديد بدايه تاريخ شهر ٠١/٠٩/٢٠٢٢ وحتي تاريخه وفي جلسه تليها تبين ان الاجابه قد وردت ولم تتضمن بيانات وعناوين صالحه للابلاغ وفي جلسه تليها ونظرا لعدم تحصل الدايره علي اي من عناوين للمدعي عليهم وعليه فانه يلزم اتخاذ الاجراء الخاص بابلاغ الاشخاص في جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي حسب اتفاقيه دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون القضايي وفي جلسه تليها وقد سبق من الدايره ان قامت بتحرير خطاب الابلاغ وفق الاتفاقيه برقم ٤٤٧٥٦٩٥٩٨٩ لابلاغ المدعي عليها وقد ذكرت المدعيه وكاله انها قامت بالمتابعه للخطاب في بلد المدعي عليها الا انه لم ترد الافاده في جلسه تليها طلبت الدايره من امانه السر ارسال الخطاب الي البريد المخصص لتلقي البلاغات(...)كما سالت الدايره المدعيه عن جوال للشركه لاضافتها كطرف الا انها ذكرت تعذر ذلك وسالتها عن عنوان المدعي عليه فذكرت انها لاتعرف له عنوان. وفي جلسه تليها جري الكتابه ايضا الي اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه بالرياض للبحث عن المدعي عليه وابلاغه الي انه لم تتوصل الدايره الي اي عنوان او افاده عنه لذي تقرر استكمال نظر الدعوي غيابيا تجاه المدعي عليهما وهما علي حجتهما متي حضرا وتقرر الدايره اختصاص المحكمه وفقا لما نصت عليه الفقره الرابعه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي وتوافر عناصر القبول ونظرا لان المدعيه قدمت للدايره قرار الشركاء بالعزل وذلك ف سبيل اثبات قبول طلبها ونظرا لان المديره المعينه من قبل المدعي عليهما والحاضره في هذه الجلسه لم تقبل بتنفيذ قرار التعيين و انها اخلت طرفها من الشركه وتعمل لدي شركه اخري وعليه تقرر الدايره صلاحيه القضيه للفصل بالقضيه غيابيا في حق المدعي عليهما رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما كانت المدعيه وكاله تطالب ب عزل/(...)، هويه رقم (...) من اداره الشركه محل الدعوي واسقاط اسم موكلتها من الاداره و اسقاط اسم المدير من السجل التجاري رقم (...) و السجل رقم (...) ودفع اضرار التقاضي وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث صفه الابلاغ وحيث بذلت الدايره ما يمكن في سبيل معرفه عنوان للمدعي عليهما يمكن معه ابلاغهما وذلك بالكتابه لوزاره الاستثمار وبتنفيذ الانابه القضاييه بالابلاغ الا انه لم يرد رد كما سعت لابلاغ المدعي عليه باعتباره اصبح غير معروف العنوان داخل المملكه العربيه السعوديه وفق الماده ١٧- ط من نظام المرافعات الشرعيه ولانتهاء الجلسات المحدده للنظر في هذه القضيه للماده ٩٣ من لايحه نظام المحاكم التجاريه لذا سعت الدايره للنظر في الموضوع غيابيا حيث تبين للدايره من خلال النظر في قرار الشركاء بعزل المدير بتاريخ (٢٠٢٢-٠٤-٢٨). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...) هويه رقم (...) و (...)، وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (١٠٠%) لذا رات الدايره وجاهه اجابه طلب المدعيه وثبوت عدم انفاذ العزل وفق الاجراءات الرسميه مما تسبب بضرر علي المدعيه والضرر يزال ولذا رات الدايره وجاهه تعويضها عن الاتعاب بالمبلغ الوارد لوجود مماطله من المدعي عليهما واما ما يتعلق بتعيين مدير محل المدير المعزول فرات الدايره ان هذا يكون بقرار من الشركاء وفق نظام الشركات وكذلك رات الدايره اخلاء سبيل المدعي عليها/(...) حيث لم يصح اختصامها حيث ظهر استغناء الشركه عن خدماتها وعملها في جهه اخري الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه والحكم غيابي في حق المدعي عليهما وعلي اداره الاحكام استكمال تبليغ المدعي عليهما بالحكم الصادر ضدهما وتسليمهما نسخه الحكم وتمكينهما من حق الاعتراض عليه وفق النظام نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بما يلي: اولا ثبوت عزل المدعيه (...) بالسجل المدني رقم (...) من اداره شركه(...) سجل تجاري رقم (...)وفق قرار الشركاء والزام الجهه المختصه لدي وزاره التجاره باسقاط اسم المدعيه من كافه سجلات و وثايق الشركه. ثانيا: الزام الشركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وهم المدعي عليها(...) والمدعي عليه (...) بالهويه رقم (...) بدفع تعويض عن اتعاب المحاماه للمدعيه بمبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال وبالله التوفيق