moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6915 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه تضمنت ما نصه: ان المدعيه شريكه في شركه (...)، والمدعي عليها مستثمر اجنبي وشريكه في شركه (...). وان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها هي علاقه تجاريه مبنيه علي عقد تجاري ببيع وشراء حصص في شركه تجاريه. عليه، وان المدعيه وبصفتها شريكه كانت تمتلك حصه 5% من اجمالي اسهم شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ورغبت المدعي عليها شراء حصص من اسهم المدعيه والدخول كشريكه في الشركه، وفي تاريخ 11/ 08/ 2012م تم ابرام عقد بيع حصص بين المدعيه والمدعي عليها ينص علي شراء المدعي عليها حصص من اسهم المدعيه في الشركه ليصبح اجمالي اسهم المدعيه في الشركه هي حصه 2% من اجمالي اسهم الشركه، وحصه المدعي عليها هي حصه 3% من اجمالي اسهم شركه (...)، واستمرت شراكه المدعي عليها في الشركه حتي فوجيت المدعيه في عام 2019م الموافق بالتاريخ الهجري 02/ 03/ 1440ه بان المدعي عليها قد تقدمت الي المحكمه التجاريه بجده بدعوي ضدها تطلب فيها فسخ عقد البيع والمطالبه باسترداد ما دفعته للمدعيه مقابل شراء الحصص المذكوره، ونظرت القضيه من قبل الدايره التجاريه الخامسه برقم 1598 لعام 1440ه ولم تنل المدعي عليها من دعواها سوي رفض الدعوي لثبوت الشراكه وعدم احقيتها فيما طلبته، وتم تاييد الحكم من قضاه الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده بناء علي صك الحكم الصادر في القضيه المقيده برقم 795 وتاريخ 12/ 6/ 1441ه، وان المدعيه تكبدت اضرار واعباء بسبب دعوي المدعي عليها المشار اليها اعلاه، واحد تلك الاضرار تكبد المدعيه لتكاليف اتعاب محاماه بقيمه (50,000) ريال تم الوفاء بها كامله ل(...) بموجب عقد اتعاب محاماه مبرم في تاريخ 24/ 03/ 1440ه ولما فيه ضرر حصل للمدعيه من دعوي المدعي عليها الكيديه، ولما سبق نطلب الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ (50,000) ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 21/ 02/ 1442ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بلايحته المقدمه بملف القضيه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه واستمهل للاطلاع والرد. وبتاريخ 26/ 02/ 1442ه اودع المفوض القضايي للمدعي عليها مذكرته الجوابيه جاء فيها ما يلي: نفيد بان الدعوي التي سبق وان اقامتها موكلتي ضد المدعيه هي دعوي فسخ عقد بيع حصص مبرم بينهما وبين المدعيه وقد حكم فيه (برفض دعوي موكلتي)، ومن المعلوم ان الدعوي او الشكوي هو حق مشروع كفلته الشريعه الاسلاميه والانظمه الشرعيه وقد نص علي ذلك النظام الاساسي للحكم في مادته (47) فقد ورد به ما نصه (حق التقاضي مكفول بالتساوي بن المواطنين والمقيمين بالمملكه) ونتيجه اقامه الدعوي اما الحكم بقبولها او ردها ورفضها او عدم ثبوت الحق وهذا امر لا يتنبا به اطراف الخصومه، وبالتالي فان ادعاء المدعيه عند ممارسه موكلتي حق مكفول لها شرعا ونظاما باقامه الدعوي اوالشكوي انه كيد واضرار يتنافي مع اصل مشروعيه الدعوي، ولا يصح ما نسبته المدعيه لموكلتي من ان الدعوي التي سبق ان اقامتها موكلتي ضدها بانها دعوي كيديه، فموكلتي طالبت بفسخ عقد بيع الحصص المبرم بينها وبين المدعيه لاسباب وجيهه ومحققه ولكن شاء ﷲ ان يكون اجتهاد القضاء مرجحا للطرف الاخر، فلا يعد عدم ثبوت دعوي موكلتي دليل علي كيديتها او كذبها او عدم صحتها، ولا يخفي ان عدم ثبوت الدعوي لا يعني انها كاذبه في نفس الامر المدعي به، اذ قد تكون صادقه ولكنها لم تثبت قضاء، وايضا لا يعني ذلك بانها دعوي كيديه، فالدعوي الكيديه هي الدعوي التي لا تقوم الا بتوفر عنصري العلم والاراده، بان يعلم المدعي علما يقينا جازما بان الوقايع التي يؤسس عليها دعواه هي وقايع كاذبه علي ان يقترن ذلك باراده الحاق الضرر بالمدعي عليها وهوما يعبر عنه بسوء النيه، وهذا مالا يتوفر في الدعوي التي سبق وان اقامتها موكلتي ضد المدعيه، فالدعوي التي اقامتها موكلتي لم يثبت كيديتها اوكذبها، وانما لم تثبت لدي القضاء، حيث انه قد يثبت لدي القضاء ما هوخلاف الواقع، كما انه قد لا يثبت امام القضاء ما كانت الدعوي فيه صادقه، وعليه فمجرد عدم ثبوت الدعوي او العجز عن اثباتها لا يعني ذلك كذبها او كيديتها (فقد جاء في قرار المحكم العليا رقم 4/ 2 في 6/ 01/ 1431ه العجز عن اثبات الدعوي لا يلزم منه كذب المدعي اوكيديه الدعوي)، وايضا (جاء في قرار المحكمه العليا رقم 17/ 2/ 3 في 18/ 12/ 1434ه ان الاستدلال علي ان الدعوي كيديه اوصوريه بعدم اثبات صحه الدعوي استدلال فاسد، فعدم استطاعه المدعي اثبات دعواه لا يعني انه كاذب فيها او انها كيديه)، ولا وجه شرعي ولا نظامي لالزام موكلتي بما غرمته المدعيه ان صح ما ادعت به، كونه من المقرر لدي الفقهاء (ان من خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه)، وعليه فلم يثبت تعدي واعتداء وظلم وكيد موكلتي حتي تلزم موكلتي باتعاب المحاماه التي ادعت بها المدعيه، بالاضافه الي ان المدعيه هي من اقامت محاميا باختيارها وارادتها دون اكراه او اجبار او الزام لها لاقامه المحامي فكان بامكانها الترافع في الدعوي بنفسها مع كون ان التقاضي مجانا، وعليه يتضح بان دعوي موكلتي لم يثبت بانها دعوي كيديه كما ادعت المدعيه اوانها دعوي كاذبه اوغير صحيحه او انها بقصد الاعتداء والتعدي والظلم، ولكل ما سبق فانني اطلب: رد دعوي المدعيه لعدم صحتها. وفي جلسه هذا اليوم اكتفي الطرفان بما قاما بتقديمه سابقا، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب قيمه اتعاب التقاضي التي تكبدتها موكلته في القضيه المشار اليها اعلاه، وقدرها بمبلغ: (50,000) ريال، وحيث ان القضيه الاصل كان الحق فيها ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء للقضاء، واجرت الدايره فيها المقتضي الشرعي والنظامي بسماع الدعوي والاجابه والنظر في دفوع كل طرف وارتات اخذ اليمين من المدعي عليها (في تلك القضيه) علي هذا النحو: انكار ونفي المطالبه بفسخ العقد بعد ابرامه بسنه واحده مع استرداد ما دفع من مبالغ، وانها لم تطلب ذلك الا بعد علمها بوجود الخساره في الشركه ؛ مما يدل علي انها مشوبه ولا يظهر فيها الحق جليا، ولهذا ذهب القانونيون الي ان اليمين وان كانت من وسايل الاثبات فان طبيعتها تبقي مغايره لغيرها من طرق الاثبات الاخري، وانها ليست دليلا بالمعني الكامل من جهه طبيعه الادله، ويتجه بعض الفقهاء ان اليمين شرعت للدفع لا للاستحقاق، وحيث انه لم يظهر للدايره من دعوي المدعيه (في تلك القضيه) انها كيديه وتريد التوصل فيها الي الباطل بل رات ان لها حقا في مطالبتها يتمثل في فسخ العقد وارجاع كامل المبالغ المدفوعه في الشراكه بينهما وقصرت حجتها عن اثباتها يقينا، كما لا يقال ان في ذلك تعمد والجاء لخصمها للنزاع ؛ فانه يستلزم علي من اقيمت عليه دعوي الحضور وجوبا للدفاع عن نفسه اصاله او وكاله لاثبات الدعوي االمقامه عليه او نفيها، ولا تنطبق عليها سمات الدعوي الكيديه لكونها خشيت علي اموالها من الضياع فبادرت بطلبها، وبناء علي ذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما يرد بحكمها المبين في منطوقها، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، االمقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: (...)، اقامه رقم (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب. عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2378 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليها تعويضها عن قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ (50,000) ريال، في القضيه رقم 1598 لعام 1440ه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 14/6/1442ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6915 لعام 1441ه القاضي: برفض هذه الدعوي االمقامه من / (...) رقم الهويه: (...) ضد / (...) رقم الهويه: (...)، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني