moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470356681 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (500)، ونسبه الحصص من راس المال (1000%)، وراس مالها (500,000) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 2008/08/19 م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس فيها، ولم يتم تنفيذ الشركه علي ارض الواقع ولم يتم البدء بالاعمال والنشاط التجاري، وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، وابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، وتصفيه الشركه محل الدعوي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد تاسيس الشركه. 2- السجل التجاري رقم (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/19 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي صحيفتها الالكترونيه، وبسؤاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي؟ اجاب بحصرها في طلب فسخ العقد، وبسؤاله عن اسباب فسخ العقد؟ اجاب بطلب مهله، وعليه اجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/11 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي بان الشركه غير قايمه، وان موكله لم يدفع راس المال ويطلب فسخ العقد، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بفسخ عقد التاسيس، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، ولكون المدعي قد اقر بعدم وفايه بالتزامه بدفع راس المال في الشركه ولكون المدعي عليه لم يفي بالتزامه ايضا في اقامه الشركه ولم تترتب علي الشركه حقوق و التزامات مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بفسخ عقد التاسيس المبرم بين الطرفين برقم صحيفه: 49 من المجلد: 2044 بتاريخ: 8/ 8/ 1429 ه لما هو موضح بالاسباب.