moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٥٠٥٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٧٧٢١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه) بشان المطالبه ب(لقد تمت التسويه الماليه بين موكلتي/ مؤسسه (...) للمقاولات وشركه (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٧م بقيمه (٧٧٩،٩٠٩.٩٢) سبعمايه وتسعه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه ريالات واثنان وتسعون هلله اضافه لفواتير الاعمال المنفذه لاحقا ومجموع قيمه تلك الفواتير هو مبلغ (٢،٠٩٥،٧٧٧.٧٤) مليونان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريالا واربعه وسبعون هلله فيكون مجموع المطالبه هو (٢،٨٧٥،٦٨٧.٦٦) مليونان وثمانمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وسته وستون هلله وقد تم الاتفاق ان يكون التسديد بواقع (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال شهريا اعتبارا من شهر يناير ٢٠٢١ وقد تم تسديد مبلغ (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون و خمسمايه الف ريال اي اقساط شهر ١ و٢ و٣ لعام ٢٠٢١ وبقيت منها اقساط شهر ٤ و٥ و٦ لعام ٢٠٢١ بمبلغ (١،٣٧٥،٦٨٧.٦٦) مليون وثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وسته وستون هلله لم يتم سدادها)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (١،٠١٧،٩١٩.٦) مليون وسبعه عشر الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وست هللات) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٧١٧٥٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه وقد تضرر موكله بسبب هذه القضيه وذلك لمماطله المدعي عليها طوال السنوات الماضيه مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، وطالب ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨١،٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- اتفاقيه تسويه ماليه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرمه بين طرفي الدعوي والممهوره بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها ومصدق من غرفه الرياض. ٢- الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض - الدايره التجاريه السابعه- بناء علي القضيه رقم (٧٧٢١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه. ٣- الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض - دايره الاستيناف السابعه- بناء علي القضيه رقم (٤٢٨٠٧٧٢١). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٢ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؛ استمهل للاطلاع والرد، وعليه احالت الدايره طرفي الدعوي لتبادل المذكرات، فاستعدا بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت صلاحيتها للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١،٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٢٨٠٧٧٢١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه والصادر بها صك الحكم بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠١ه من الدايره التجاريه السابعه، والمؤيد من دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وبما انه ثبت في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وفي الحديث ايضا (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي لرفع تلك الدعوي، وتعيين محام للترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وحيث ان الثابت في تلك القضيه ان الخصومه بين طرفيها كانت في حق ثابت ومعلوم المقدار، وان المدعي عليها ماطلت في ادايه، وحيث ان المدعي وكاله طالب بمبلغ (٨١.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري مناسبته وبه تقضي وفق ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٨١.٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال، وبالله التوفيق.