moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670453700لعام 1446ه
المدعي: شركه (...)
المدعي عليه: (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: "تم فتح حساب للمدعي عليها(...) لدي موكلتي شركه (...) ، علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها (مواد غذاييه) حيث ان اليه السداد بالاجل، وقد بدا التعامل بتاريخ01/01/2018م وقد تم تسليم كامل البضاعه للمدعي عليها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (46.828) سته واربعون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال، بناء علي مطابقه الرصيد الصادره بتاريخ 30/09/2022م المرفقه لكم. الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (46.828) سته واربعون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال، بناء علي مطابقه الرصيد المرفقه لكم والله يحفظكم."، ثم اصطلح الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها المبلغ محل الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للمدعي عليها (...)، وبما ان طرفي الدعوي اصطلحا برضاهما واختيارهما علي ان تسدد المدعي عليها المبلغ محل الدعوي للمدعيه مبلغ وقدره سته واربعون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون (46.828)،كامل قيمه ثمن المبيع، وبما ان النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريره –رضي الله عنه- مرفوعا الي النبي –صلي الله عليه وسلم- انه قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وكما نصت الماده الحاديه والتسعون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه علي: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها)، وبما ان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحا منهيا للنزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بثبوت الصلح بين الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها / (...)، للمدعيه / شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ، المبلغ المطالب به والبالغ وقدره: سته واربعون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال (46.828)، والزامهما به، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.