moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨٤٢٧٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٥٠) (منتجات الشاي والقهوه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه بثمن اجمالي قدره (٧٨٠) سبع ميه وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المديونيه المتبقيه في ذمه المدعي عليها مما ادي الي (تكليف محامي للمطالبه بالمديونيه)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٨٠) سبع ميه وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٥ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بطلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٩ه: بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب ان موكلته تقر بدعوي المدعيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٨٠) سبع ميه وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: اقراره بمبلغ المطالبه، وبناء علي ما جاء في الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته، اقر بمبلغ المطالبه، وفق ما هو موضح باقراره المثبت في ضبط الجلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٩ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر بناء علي الماده (١٧) من نفس النظام، وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(....) بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٧٨٠) سبع ميه وثمانون ريال. ثانيا : الزام المدعي عليها شركه(.....) بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(....) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (١٥٠) ميه وخمسون ريال، لقاء مصاريف التقاضي.