moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470705204 لعام 1444 ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 29/ 7/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم ((...)) وتاريخ 6/ 1 / 1444ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواها وارفاقها الكترونيا وارفاق بيناتها علي مبلغ المطالبه الاصلي وبينتها علي اتعاب التقاضي الكترونيا خلال يومين. وفي جلسه 7/ 8/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاجابت قايله ان موكلتها وردت للمدعي عليها منتجات صيدلانيه بمبلغ قدره (22,587.83) اثنان وعشرون الف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاث وثمانون هلله، الا ان المدعي عليها لم تسدد شييا من هذا المبلغ، وتطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وبسؤالها عن بينتها علي مبلغ المطالبه الاصلي فذكرت بانها تتمثل في مطابقه رصيد ممهوره بختم توقيع المدعي عليها، وعده فواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبسؤالها عن بينتها علي اتعاب التقاضي، فطلبت مهله اثناء الجلسه للرجوع لموكلتها، ثم افادت بانها بينتها علي اتعاب التقاضي هي رفع الدعوي وتقديم الاستشارات وكتابه المذكرات، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (22,587.83) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاث وثمانون هلله، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها منتجات صيدلانيه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها متمثله في مطابقه رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، اضافه الي عده فواتير ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان المستندات المقدمه من المدعيه حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمته المدعيه وكاله من مستندات وبينات؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره (22,587.83) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال وثلاث وثمانون هلله، واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب التقاضي فان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب التقاضي، جاء في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم تغرمه المدعيه، ولم تقدم المدعيه ما يثبت تحمل موكلتها الغرم المطالب به، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (22,587.83) فقط اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا وثلاث وثمانون هلله. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي. لما هو موضح بالاسباب.