moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٣٢٥٥٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تقديم خدمات البنيه التحتيه لتقنيه المعلومات والدعم الفني للخدمات السحابيه لعملاء المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٨٧,٧٨٨.٠٠) اربع ميه وسبعه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣١,١٠١.٧٥) واحد وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣١,١٠١.٧٥) واحد وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق.٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن سداد قيمه مستحقات موكلتي مما ادي الي (بذل الوقت والجهد لتحصيل المبالغ - توكيل شركه محاماه وغرامه مبالغ ماليه لها) خلال المده من ١٤٤٢/٠٦/٧ه الي ١٤٤٥/٠٤/٢٩ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٦٦٥.٠٠) اربعه الاف وست ميه وخمسه وستون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع مبلغ وقدره (٣١,١٠١.٧٥) واحد وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,١١٠,٠٠) ثلاثه الاف ومايه وعشر ريالات، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٥-١٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله رييس الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد... اولا لقد تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي من الباطن بتاريخ ٢٠٢١ لكون موكلتي المدعيه مورد معتمد في مجال الصيانه والتشغيل وتقديم خدمات البنيه التحتيه لتقنيه المعلومات والدعم الفني للخدمات السحابيه، وحيث ان موكلتي قامت بتقديم تلك الخدمات الي عملاء المدعي عليها والمشروعات العايده لهؤلاء العملاء ومنها تنفيذ اعمال مشروع (...) بمدينه (...) ونشا بسبب هذا التعاقد علي المدعي عليها مديونيه بقيمه واحد وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال وخمسه وسبعون هلله. ثانيا نفيدكم بانه تم التواصل مع المدعي عليها وديا لسداد قيمه هذه المديونيه وقد مضي علي استحقاقه اكثر من عام كامل لذا نطلب من فضيلتكم اولا الزام المدعي عليها الشركه العربيه لخدمات الانترنت والاتصالات المحدوده حلول بدفع مستحقات موكلتي الحاله مبلغ وقدره واحد وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال وخمسه وسبعون هلله. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وقدرها ١٠ بالمايه من قيمه المبلغ محل المطالبه بما يعادل مبلغ قدره ٣١١٠ ثلاثه الاف ومايه وعشره ريال. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: اطلب رد الدعوي كون وكيل المدعيه لم يقدم العقد لانه لم يقدم سوي العقد المرفق. وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم العقد محل الدعوي وجميع المستندات المؤيده لطلباته. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام، ثم يودع المدعي عليه مذكرته الحاويه لدفوعه وما يؤيدها خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٥-٢٨ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه السابق حضورهم، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله رييس الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد...اولا لقد تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي من الباطن بتاريخ ٢٠٢١ لكون موكلتي المدعيه مورد معتمد في مجال الصيانه والتشغيل وتقديم خدمات البنيه التحتيه لتقنيه المعلومات والدعم الفني للخدمات السحابيه، وحيث ان موكلتي قامت بتقديم تلك الخدمات الي عملاء المدعي عليها والمشروعات العايده لهؤلاء العملاء ومنها تنفيذ اعمال مشروع (...) بمدينه (...) ونشا بسبب هذا التعاقد علي المدعي عليها مديونيه بقيمهواحد وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال وخمسه وسبعون هلله. ثانيا نفيدكم بانه تم التواصل مع المدعي عليها وديا لسداد قيمه هذه المديونيه وقد مضي علي استحقاقه اكثر من عام كامل لذا نطلب من فضيلتكم اولا الزام المدعي عليها الشركه (...) بدفع مستحقات موكلتي الحاله مبلغ وقدره واحد وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال وخمسه وسبعون هلله. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وقدرها ١٠ بالمايه من قيمه المبلغ محل المطالبه بما يعادل مبلغ قدره ٣١١٠ ثلاثه الاف ومايه وعشره ريال. كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره اضافيه هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله رييس الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد... فنسال لكم التوفيق والسداد فاشاره الي ضبط الجلسه السابق بتاريخ ١٢.٠٥.١٤٤٥ ه في الدعوي رقم ٤٥٧٠٥٣٢٥٥٨ لعام ١٤٤٥ ه والمتضمن طلب الدايره من موكلتي المدعيه تقديم العقد محل الدعوي وجميع المستندات المؤيده لطلباتها، وعليه نفيدكم بالتالي اولا: نظرا لكون موكلتي مقاول من الباطن فتقوم بتقديم خدمات الصيانه والتشغيل والدعم الفني للخدمات السحابيه الي عملاء المدعي عليها والمشروعات العايده لهؤلاء العملاء، ومنها مشروع (...) بمدينه (...)،ومشروع (...)، ومشروع شركه (...) و مشروع (...)،و مشروع (...) وقد صدر لموكلتي احكام قضاييه نهاييه ضد المدعي عليها في دعاوي المطالبه بالحق المتعلق بتنفيذ اعمال مشروعات (...)،و مشروع (...) مرفق ١.وعليه فالمدعي عليها لا تجهل موكلتي ومرتبطه معها باتفاقات في بقيه المشروعات سواء ما صدر فيها احكام قضاييه او التي لم تصدر حتي تاريخه. ثانيا: نرفق لفضيلتكم مراسلات بريد الكتروني تابعه للمدعي عليها ومنسوبيها مرفق ٢، ومن خلال الاطلاع عليها في مجموعها ووحده موضوع المراسلات تحت عنوان متطلبات تخص موقع مشروع مدينه (...) (...). ويتضمن محتواها عقد اجتماعات متبادله وتنفيذ خدمات فنيه مدونه بالمراسلات، واخري تتعلق بالتعجيل باصدار امر الشراء. ومراسلات صادره من العميل مباشره لكلا من موكلتي والمدعي عليها تتضمن تنفيذ خدمات فنيه (...) وملفات (...) ومراسلات من مدير المشاريع للمدعي عليها تتضمن الطلب من موكلتي برفع تقارير اليها بشان تنفيذ الاعمال وحالتها والمدونه بالبريد الالكتروني بعباره مرادفه اي تحديث من فضلك مرفق ٣. ثالثا: نفيدكم بانه جري العرف في التعامل بين موكلتي والمدعي عليها من واقع جميع المشروعات المتعاقد عليها بان المدعي عليها تتاخر في اصدار طلب الشراء وان موكلتي تقوم بالبدء في تنفيذ الاعمال بموجب اسناد مباشر بالهاتف او البريد الالكتروني واثناء التنفيذ يتم تبادل طلب الشراء الصادر من المدعي عليها ويقابله عرض الاسعار المقدم من موكلتي اثناء تنفيذ الاعمال واحيانا يصدر الطلب في نهايه تنفيذ الاعمال وما يؤكد ذلك البريد الالكتروني المرسل من مدير المشاريع بالمدعي عليها يتضمن عزيزي (...) امر الشراء قيد التنفيذ وسنصدره قريبا بعد انتهاء اجراءات قسم المشتريات مرفق ٤ وتاريخ هذا البريد جاء بعد البدء في تنفيذ الاعمال وتبادل المراسلات بين الطرفين مع العميل بشان الخدمات الفنيه محل التعاقد، ورفع التقارير..الخ كما تقدم ذكره اعلاه.وعملا بمبدا حريه الاثبات في المعاملات التجاريه، وانه ليس بالضروره وجود عقد محرر بين طرفين لاثبات علاقه تعاقديه فيكفي مراسلات بريديه متبادله بين الطرفين تتضمن ما سبق ذكره بالفقره ثانيا اعلاه، او احكام قضاييه صادره لموكلتي علي المدعي عليها تتعلق بتنفيذ مشروعات اخري. فضلا علي وجود عروض اسعار متبادله بين الطرفين بريديا تتضمن العرض الفني والمالي للاعمال مرفق ٥. وعلي ضوء ما ذكر اعلاه نطلب من فضيلتكم اولا الزام المدعي عليها الشركه (...) بدفع مستحقات موكلتي الحاله مبلغ وقدره ٣١,١٠١.٧٥ واحد وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ثانيا الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي وقدرها ٣١١٠ ثلاثه الاف ومايه وعشره ريال. كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره هذا نصها: مذكره الرد علي الدعوي فضيله رييس واعضاء الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: الموضوع: مذكره جوابيه في الدعوي رقم (٤٥٧٠٥٣٢٥٥٨)المقامه من المدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)ضد موكلتي المدعي عليها: الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ١٤:٠٥:١٤٤٥ ونجيب علي ذلك بما يلي:١- ان المدعي عليها لم تجب لطلب الدايره القضاييه بتقديم العقد، فلا يوجد بين موكلتي وبين المدعيه اي عقد او امر شراء متعلق بمحل النزاع، او ما يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، بخلاف ما تدعيه المدعيه في التعاملات الاخري غير محل النزاع. ٢-لم تتضمن المراسلات بين موكلتي وبين المدعيه الموافقه علي تقديم الاعمال، وانما هو مجرد طلب للتحديث فقط حتي يتم التاكد من الموافقه علي العقد من قبل موكلتي، وليس ماذكرته المدعيه بتنفيذ الاعمال فلا يوجد اي تعميد للبدء في المشروع من قبل موكلتي، فلا يوجد عقد او امر شراء او ما يثبت تقديم الاعمال كشهاده الانجاز وغيرها. ٣- نسترعي نظر صاحب الفضيله ان المدعيه لم تقدم العقد، بل ذكرت بانه لا يوجد عقد بين طرفي الدعوي، وبما ان العرف الجاري في مثل هذه التعاملات وجود عقد يبين من خلاله اطراف العقد؛ واليه التعامل؛ والمده الزمنيه والالتزامات الواجبه علي الطرفين وطريقه الدفع، وطرق التعامل بين الطرفين، وما قدمته المدعيه من خلال المستندات المرفقه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الحجي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي.. ولكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه. ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله لبحث عن بينه فافهمته الدايره رفض هذا الطلب وانه يجب عليه ان يقدم البينات قبل موعد الجلسه التحضيريه. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: .فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الجلسه المؤرخه في: ١٤٤٥/٠٥/١٢ه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ١- (٣١,١٠١.٧٥) واحد وثلاثون الفا ومايه وواحد ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله لقاء تقديم خدمات البنيه التحتيه لتقنيه المعلومات والدعم الفني للخدمات السحابيه لعملاء المدعي عليها وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ٢- (٣,١١٠,٠٠) ثلاثه الاف ومايه وعشر ريالات،، يمثل اتعاب المحاماه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعي عليها مذكرته تضمنت دفعه بان المدعيه لم تقدم العقد المبرم وان ما حصل لا يعدو كونه طلب للتحديث فقط حتي يتم التاكد من الموافقه علي العقد من قبل موكلته وليس متعلقا بتنفيذ الاعمال. وفي سبيل اثبات وكيل المدعيه لدعواه فقد قدم مجموعه المراسلات عن طريق البريد والتي ذكر انها تدل علي قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال لصالح المدعي عليها وذكر ان العرف في التعامل بين الطرفين ان اوامر الشراء انما تصدر بعد البدء في تنفيذ الاعمال. وبدراسه الدايره لما قدمه الاطراف وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه والمراسلات لم تجد الدايره ما يدل علي قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال وليس في المراسلات ما يدل عليها وانما هي مجرد مفاوضات استباقيه للعقد وعلي فرض وجود عقد مبرم بين الطرفين فلم تقدم المدعيه ما يدل علي التنفيذ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه فيما يتعلق بالعرف فهذا كلام مرسل لا دليل عليه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند طلبها، فيكون حري بالرفض، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: وافهمت الدايره الحضور ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.