moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٦٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها اتفاق المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير بدفع مبلغ مالي بهدف الشراكه في بيع الادوات الكهرباييه المنزليه بدا من تاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٦ م، وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ (١١٠.٠٠٠) ريال، واستلم منها مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، مع الارباح وقدرها (١٣%) من راس المال ليصبح مجموع مطالبته مبلغ (١١٣.٠٠٠) ريال، قبض المدعي منها مبلغ (٢٦.٠٠٠) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (٨٧.٠٠٠) وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٨٧.٠٠٠) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ١/٦/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها ابرز مذكره من ورقه واحده ضمنها دفعه بوجود دعوي سابقه لدي الدايره التجاريه الثامنه ولازالت قيد النظر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للرد ، وفي جلسه ٣٠/٦/١٤٤١ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه من وجود دعوي في الدايره الثامنه، الا ان المدعي اخطا فيها باقامتها علي موظف المدعي عليه، وتمسك بالسير في هذه الدعوي، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها قرر اكتفايه، وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره قرارها بوقف السير في الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بالتماسه لاعاده نظر القضيه والذي ضمنه بان الدعوي التي في الدايره الثامنه تم الفصل فيها بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وطلب اعاده النظر في هذه الدعوي والحكم بطلبات المدعي، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت معه الدايره نظر هذه الدعوي, اذ عقدت لها جلسه ٢١/٦/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعي عن عقد الشراكه فذكر انه تم شفاهه، وبسؤاله عن النسبه فذكر بانه (١٣%)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بصحته، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن راس المال المدفوع فذكر بانه (١١٠.٠٠٠) ريال تم رد (٣٦.٠٠٠) ريال، والمتبقي (٨٧.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر ذلك وطلب الامهال، وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٤٢ه اجاب وكيل المدعي عليه بان لم يكن هناك اتفاق شراكه، وان المبلغ المستلم والبالغ (١١٣.٠٠٠) ريال كان عباره عن قرض، ومن ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات، وفي تاريخ ٢٩/٦/١٤٤٢ه اودع المدعي عليه مذكره ضمنها بانه لم يصدر منه اقرار بشراكه المدعي في مؤسسه المدعي عليه، وغايه ما ذكره الوكيل في الجلسه القبل الاخيره بان المدعي قام بتمويل المؤسسه بمبلغ وقدره (١١٣٠٠٠) ريال، وقد استلم مقابله شيكا مؤجلا بمبلغ وقدره (١٣٠.٠٠٠) ريال، فلا وجود لاتفاق شراكه قطعيا، واضاف بان المدعي كيف الدعوي تكييفا غير صحيح ، كما انه لم يحرر دعواه كامله، ذلك ان الحقيقه تتلخص في قيام مؤسسه المدعي عليه باخذ تمويل من المدعي قدره (١١٣.٠٠٠) ريال، وتم تسليم المدعي شيكا بمبلغ وقدره (١٣٠٠٠٠) ريال مؤجلا بدون تسجيل تاريخ الاستحقاق، حيث قيده المدعي لاحقا عند تقديمه للشرطه بتاريخ ٩/٢/١٤٤٠ه بعد سداد دفعات من التمويل المذكور، وبطلب من المدعي عليه قام المدعي بتحويل مبلغ تمويل قدره (٦٥.٠٠٠) ريال، وتحويل اخر بعده بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال، يتبين مما سبق ان المدعي عليه استلم من المدعي ما يلي : التمويل الاول : مبلغا وقدره (١١٣.٠٠٠) ريال، والتمويل الثاني : مبلغا وقدره (٦٥.٠٠٠) ريال، والتمويل الثالث : مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) ريال. فيكون الاجمالي مبلغا وقدره (٢٢٣.٠٠٠) ريال، وحيث ان المدعي عليها قد سددت للمدعي مبالغ عن طريق دفعات تحويل بنكي وشراء اجهزه من المؤسسه وبيانها بما يلي: الدفعه الاولي: بتاريخ ٠٦-١٢-٢٠١٦م مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال، الدفعه الثانيه: بتاريخ ١٢-١٢-٢٠١٦م مبلغ وقدره (١.٠٠٠) ريال، الدفعه الثالثه: بتاريخ ٠٤-٠١-٢٠١٧م مبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريال، الدفعه الرابعه: بتاريخ ١٩-٠١-٢٠١٧م مبلغ وقدره (٣.٠٠٠) ريال، الدفعه الخامسه: بتاريخ ٢١-٠٢-٢٠١٧م مبلغ وقدره (٨.٠٠٠) ريال، الدفعه السادسه: بتاريخ ٢١-٠٢-٢٠١٧م مبلغ وقدره (١.٤٠٠) ريال، الدفعه السابعه: بتاريخ ٢٥-٠٣-٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٠٠٠) ريال، الدفعه الثامنه: بتاريخ ٠٦-٠٦-٢٠١٧م مبلغ وقدره (٧.٦٠٠) ريال، الدفعه التاسعه: بتاريخ ٠٧-٠٦-٢٠١٧م مبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريال، الدفعه العاشره: بتاريخ ١٢-٠٧-٢٠١٧م مبلغ وقدره (٨.٥٠٠) ريال، الدفعه الحاديه عشر: بتاريخ ٠٩-١١-٢٠١٧م مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، الدفعه الثانيه عشر: بتاريخ ٢٠-١١-٢٠١٧م مبلغ وقدره (٦.٥٠٠) ريال، الدفعه الثالثه عشر: بتاريخ ١٢-١٢-٢٠١٧م مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، الدفعه الرابعه عشر: بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٧م مبلغ وقدره (١.٥٠٠) ريال، الدفعه الخامسه عشر: بتاريخ ١٢-٠٣-٢٠١٨م مبلغ وقدره (٩.٢٠٠) ريال، الدفعه السادسه عشر: بتاريخ ١٥-٠٧-٢٠١٨م مبلغ وقدره (١٣.٠٠٠) ريال، الدفعه السابعه عشر: بتاريخ ١٧-٠٧-٢٠١٨م مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال، الدفعه الثامنه عشر: بتاريخ ١٢-٠٨-٢٠١٨م مبلغ وقدره (٣.٠٠٠) ريال، الدفعه التاسعه عشر: بتاريخ ٢٩-٠٨-٢٠١٨م مبلغ وقدره (١٩.٢١٥) ريال، قيمه بضاعه اخذها من المحل علي الحساب، الدفعه العشرون: بتاريخ ٠٢-٠٩-٢٠١٨م مبلغ وقدره (٢٨.٠٠٠) ريال، حيث بلغ اجمالي ما وصل الي المدعي مبلغا وقدره (١٩٠,٩١٥) ريال، وبناء علي ما سبق بيانه يتضح ان المتبقي للمدعي في ذمه المؤسسه مبلغا وقدره (٣٢.٠٨٥) ريال فقط لا غير، ثم اودع وكيل المدعي مذكره ضمنها بان انكار المدعي عليه من انه لم يصدر منه اقرار بشراكه المدعي له في شراء وبيع الادوات الكهرباييه المنزليه غير صحيح، حيث ذكر ذلك وكيله في الجلسه الاولي في رده علي الدعوي واكد ان نسبه الربح ١٣% بما يتوافق مع ما ورد في دعوانا فلا مجال لانكارهم ما تم ضبطه بمحضر الجلسه، واضاف بانه كيف الدعوي تكييفا صحيحا، وما ذكره المدعي عليه من ان المدعي قام بتمويله وتمويل مؤسسته بمبلغ وقدره (١١٣.٠٠٠) ريال، وان المدعي قد استلم مقابله شيكا مؤجلا بمبلغ وقدره (١٣٠٠٠٠) ريال، فهذا الكلام غير صحيح، فلم يكن هناك تمويل بل شراكه في شراء وبيع الادوات الكهرباييه المنزليه، كما ان المدعي لم يستلم من المدعي عليه الشيك المشار اليه، وانما استلمه من المالك السابق للمؤسسه/ (...) كما هو مدون علي الشيك، مقابل تعاملات استثماريه سابقه، وقدمه المدعي للتنفيذ عندما خلي من الرصيد الكافي وليس له علاقه بالدعوي الحاليه مطلقا، كما اقر المدعي عليه من ان موكلي قد حول له مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) ريال، ومبلغ اخر بعده قدره (١٥.٠٠٠) ريال، وهذا يؤكد الدعوي، اما ما اشار اليه المدعي عليه من الحوالات الماليه بينه وبين موكلي المدعي وما ارفقه من صور حوالات بنكيه فهي صحيحه تثبت التعاملات السابقه الاستثماريه بينهما، وليس لها علاقه بالدعوي محل نظر الدايره، وما اقر به المدعي عليه من ان المتبقي للمدعي في ذمته مبلغا وقدره (٣٢,٠٨٥) ريال فقط لا غير، فغير صحيح، والصحيح ان المتبقي في ذمته مبلغ (٨٧,٠٠٠) ريال، ومن ثم اودع المدعي عليه مذكره ضمنها ان ما اورده المدعي وكاله بشان انكار المدعي عليه للاقرار بالشراكه في جلسه ٢١-٠٦-١٤٤٢ه بانه غير صحيح ايراد ليس في محله، ذلك ان الدايره هي المعنيه بالجواب عن هذه المساله، اما عن تكييف المدعي للوقايع تكييفا غير صحيح فهو ثابت بموجب تحرير دعواه التي احتوت علي تناقضات عده، ومن ذلك انه ادعي وجود شراكه له في المؤسسه بينما محل الدعوي المطالبه بمبلغ مالي هو في حقيقته تمويل للمؤسسه، ومن التناقضات ايضا انه يفرق بين المالك السابق للمؤسسه المدعي عليها وبين المالك الحالي، اذ لا وجه للتفرقه والدعوي متوجهه للمؤسسه بصفتها الاعتباريه النظاميه، وهو يحاول بذلك ان يخفي الحقيقه عن الدايره، والحقيقه ان تاريخ انتقال المؤسسه للمالك الحالي في عام ٢٠١٧م، والشيك المحرر بتاريخ ٩-٠٢-١٤٤٠ه ، فلو كان الشيك محل الدعوي متعلق بتعاملات غير محل الدعوي لما كان تاريخه لاحق، ولما استند عليه المدعي في صحيفه دعواه، ومن التناقضات في اقوال المدعي وكاله انه ضمن صحيفه الدعوي بان من مستنداته في الدعوي هو الشيك ذاته، حيث تضمنت صحيفه الدعوي ما نصه : (الرابع : صوره الشيك رقم ٠٠٠٠٠٠٣٦) وتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٠ه المسحوب علي البنك (...) من قبل المدعي عليها بمبلغ ميه وثلاثون الف ريال سعودي لصالح موكلي بشان تعاملات تجاريه سابقه بينهما في نفس موضوع محل الدعوي)، ثم هو ينكر علاقه الشيك بمبلغ المطالبه محل هذه الدعوي، وما ذكره المدعي من وجود شراكه له في المؤسسه المدعي عليها يجعل لنا ان نخيره باحد امرين : الاول : اما ان يعد نفسه شريكا في المؤسسه فيدخل فيها بالربح والخساره، وعندها يكون ملزما باجراء المحاسبه القانونيه اللازمه لهذه الشراكه، ويتحمل المديونيات التي عليها حسب النسبه المزعومه، او ان يعد نفسه ممولا بالمال الذي قدمه ، وعنديذ ليس له الا ما دفعه مع نسبه الربح ان وجدت، كما ان المدعي لم يقدم في معرض دعواه ما يثبت قيام الشراكه، ولا يوجد اي التزام من المؤسسه المدعي عليها بنسبه ارباح ثابته ، كما ان مطالبته خاليه من دلايل او موجب شرعي، ثم اودع وكيل المدعي مذكره ضمنها ان ما اورده المدعي عليه بشان انكاره للاقرار بالشراكه في جلسه ٢١-٠٦-١٤٤٢ه وما ذكرنا من انه غير صحيح، وما علق عليه المدعي عليه من ان ايراد ذلك ليس في محله، حيث ان الدايره هي المعنيه بالجواب عن هذه المساله، فنجيب عن ذلك بانه لا شك من ان الدايره هي المعنيه بذلك، ولكن ما اوردناه بهذا الشان كان من قبيل لفت النظر والتذكير بذلك لاهميته، واكد بان الدعوي الحاليه عباره عن شراكه في شراء وبيع الادوات الكهرباييه المنزليه مع المدعي عليه شخصيا وليس مع المؤسسه، كما ان المدعي لم يستلم من المدعي عليه الشيك المشار اليه، وانما استلمه من المالك السابق للمؤسسه/ (...) كما هو مدون علي الشيك، مقابل تعاملات استثماريه سابقه، وقدمه المدعي للتنفيذ عندما خلي من الرصيد الكافي وليس له علاقه بالدعوي الحاليه مطلقا، واضاف بانه لم يذكر وجود شراكه بين المدعي وبين مؤسسه المدعي عليه حتي يخير المدعي عليه المدعي بين ان يعد نفسه شريكا في المؤسسه فيدخل فيها بالربح والخساره او يعد نفسه ممولا بالمال الذي قدمه، وعنديذ ليس له الا ما دفعه مع نسبه الربح ان وجدت، وانما ذكر وجود شراكه بين المدعي والمدعي عليه في شراء وبيع الادوات المنزليه في حدود المبلغ المسلم له من قبل المدعي ولم تكن علاقه تمويليه او شراكه في المؤسسه، حيث ان المؤسسه فرديه ولا تقبل الشراكه مع الغير ولم يدعي موكلي بذلك، وما اقر به المدعي عليه من ان المتبقي للمدعي في ذمته مبلغا وقدره (٣٢,٠٨٥) ريال، فغير صحيح، والصحيح ان المدعي عليه قد اعاد لموكلي الربح وجزء من راس المال مبلغ ريال(٢٦,٠٠٠) وتبقي في ذمه المدعي عليه من راس المال مبلغ (٨٧,٠٠٠) سبعه وثمانون الف ريال، وفي جلسه ١٢/٧/١٤٤٢ه وبسؤال الدايره الاطراف عما يودون اضافته فقرروا الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٨٧.٠٠٠) ريال، كمتبقي من راس المال والارباح، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بوجود عدد من السدادات بمبلغ (١٩٠,٩١٥) ريال، كما ورد تفصيلها في وقايع الحكم، وقرر وكيل المدعي صحه تلك السدادات، الا انه دفع بانها تخص تعاملات اخري، وحيث ان هذا الدفع اتي خليا عما يثبته فان الدايره تشيح بنظرها عنه، وحيث اقر المدعي عليه اصاله في جلسه ٢١/٦/١٤٤٢ه بان في ذمته مبلغا وقدره (٣٢,٠٨٥) ريال للمدعي والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه ﷲ: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، وحيث لم ينازع وكيل المدعي بان اجمالي مبلغ التعامل بين الطرفين قدره (٢٢٣.٠٠٠) ريال، وافاد بصحه استلامه للمبالغ المحوله من المدعي عليه وقدرها (١٩٠,٩١٥) ريال في مذكرته المؤرخه في ٤/٧/١٤٤٢ه، وبالتالي فان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه هو المبلغ محل الاقرار فتحكم الدايره به وترفض ما عداه (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٢.٠٨٥ ) اثنان وثلاثون الفا وخمسه وثمانون ريالا ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.