moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10389 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليه قال فيها: اتفقت مع المدعي عليه علي ان يقوم باعمال التلييس والجبس والبلاط والدهان بمبلغ وقدره مايتان وخمسه عشره الف ريال للتلييس، ومبلغ وقدره مايه وثمانون الف ريال للجبس، ومبلغ وقدره مايه واربعون الف ريال للبلاط، ومبلغ وقدره ثلاثمايه وسبعه وستون الف ريالا للدهان، قامت المؤسسه المدعي عليها بالعمل وسلمتها جميع المبالغ بموجب شيكات، الا ان الاعمال التي قامت بها اقل مما تم الاتفاق عليه، وحيث اقمت دعوي لدي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدر صك قضيه برقم (4885) بتاريخ 08/02/1441ه حيث حكم لي فضيلته بالمبلغ، وقمت بدفع مبلغ وقدره ????? ريال للخبير، وحيث حصل حدث خطا في رقم السجل التجاري للمدعي عليها، وتم شطب الدعوي، مع العلم اني احضرت مستخرج من السجل التجاري ولم يتم تغير الرقم، وحيث ان المدعي عليها كان يحضر من يمثلها لدي الخبير وحتي نشوء الحق بتاريخ الصك 1441/02/08ه, واستند علي الحكم الصادر من الدايره السادسه عشره المشار اليه، وختم صحيفته بطلب الزام المؤسسه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (106000) مايه وسته الاف ريالا. وباحاله القضيه للدايره نظرتها في جلسه يوم 1442/01/20ه وفيها حضر الطرفان اصاله، وطلبت الدايره سماع الدعوي فقال المدعي: سبق وان صدر حكم لصالحي ضد مؤسسه (...) التي يملكها المدعي عليه لكنه حصل هناك خطا مادي في رقم التجاري للمؤسسه حيث تم تدوين رقم : (...) بدلا من الرقم الصحيح وهو : (...) وكذلك رقم سجلي المدني المدون في بدايه الحكم بنقص برقم السجل حيث تم تسجيل : (...) والصحيح : (...) واطلب تصحيح الحكم ليتضمن الارقام الصحيحه للسجل التجاري والسجل المدني وفق ما ذكر ، وباطلاع الدايره علي الحكم الصادر تبين انه صادر من الدايره التجاريه السادسه عشر في هذه المحكمه, فاحالت القضيه اليها، لكن الدايره السادسه اعادتها كون هذه القضيه برقم مستقل. فتم تحديد جلسه هذا اليوم حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر فيها الطرفان اصاله، واكد المدعي علي طلبه بهذه الدعوي وهو تصحيح الخطا المادي الصادر في الصك السابق، في القضيه رقم (4885) لعام 1439ه، وهو خطا في رقم السجل التجاري للمدعي عليها وخطا ايضا في رقم الهويه حيث انه نقص الرقم الاخير، وعليه رات الدايره الصلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه. (الاسباب) بما انه تبين للدايره ان الحكم الذي يطلب المدعي تصحيحه صادر من الدايره التجاريه السادسه عشره في القضيه رقم (4885) لعام 1439ه، وبناء علي الماده الثمانون بعد المايه من لايحه المحاكم التجاريه التي تضمنت ان تتولي الدايره التي ايدت الحكم او الامر الفصل في طلب تصحيحه او تفسيره، وكذلك ما ورد في الماده الحاديه والثمانون بعد المايه من النظام ذاته والمتضمنه ما يدل علي ان الدايره مصدره الحكم هي من تتولي التصحيح والتفسير، وبما ان طلب المدعي ذلك من دايره اخري، غير مقبول، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (الوقايع) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وب ﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني