moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:" يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانمايه الف ريال سعودي، وذلك مقابل بيع بلاط ،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي. "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٨/ ٣/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم احال علي المصادقه المرفقه فافهمته بان لا يوجد في المرفقات مصادقه، فطلب مهله لتقديمها من خلال الطلبات، ونظرا لعدم استقرار النظام الالكتروني خلال الايام الماضي تم تاجيل الجلسه وافهم المدعي بان يقدم ما لديه خلال ٢٤ ساعه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٣٠/ ٣/١٤٤٥ جاء فيها: "اصحاب الفضيله ان موكلتي سلمت المدعي عليها بضاعه بقيمه (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال سعودي بموجب اتفاقيه بيع علي الحساب وبموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وعلي مطبوعتها، وبعد مراجعه الاداره الماليه تبين لنا ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من قيمه البضاعه مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي بموجب حوالات بنكيه (مرفق لفضيلتكم الحوالات)، وتبقي في ذمه المدعي عليها (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال سعودي. الطلبات: الزام المدعي عليها برد الثمن مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال سعودي. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي. "، وفي جلسه اليوم ٢/ ٤/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه، ثم قرر وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠ريال) واتعاب المحاماه، وبعرضه علي المدعي عليه اصاله اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠ريال) وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. ولما كانت المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع، استنادا الي الماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه اذ نصت علي ما يلي:" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها وعليه تنتهي الدايره الي ما هو وارد في الفقره الاولي من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، وفي ذلك اضرار بالمدعيه، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقره الثانيه من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)المحدوده شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمشاريع المحدوده شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال.