moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10401 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (بموجب عقد تاجير مع الوعد بالبيع بتاريخ 27/04/2005 الي تاريخ 27/04/2008 مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري ومؤسسه (...) للمقاولات اجرت عدد 3 من السيارات اتفق الطرفان علي ان يكون مده الايجار 36 شهر باجمالي (153,828) ريال عن كامل مده العقد وقام بسداد (133,146) اقساط شهريه ومتبقي عليه مبلغ (20,682) عشرون الف وستمايه اثنين وثمانون ريال لم تسدد قيمه انتفاعه للسيارات .) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (20,682) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 02/12/1441ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانه يطالب الزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه العقد المتفق عليه 24466 ريال وبسؤاله عن البينه في استلام السياره ذكر بانه يطلب مهله لذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ 15/01/1442ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد الرجوع الي قايمه التبليغات تبين انه لم يتم اجراء التبليغ للمدعي عليه الكترونيا نظرا لكون المدعيه لم تسجل هويته النظاميه خلال وقت تقديمها هذه الدعوي وبعد الرجوع الي مرفقات الدعوي تبين ان هويه المدعي عليه من خلال الاطلاع علي السجل التجاري للمؤسسه التابعه له رقم الهويه: (...) وعليه فان الدايره تقرر انه سيتم تبليغ المدعي عليه بالرقم الهويه الموضح وقررت تاجيل الجلسه من اجل ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/01/1442ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله (...) بسؤال وكيل المدعي عليه فطلب نسخه من صحيفه الدعوي ليتم الرد عليه فافاد بان موكله لم يعلم بهذه الدعوي الا قبل ثلاثه ايام بما تعذر معه تحرير جواب مفصل حيث لم يتم تبليغه الا بجلسه هذه اليوم وبناء عليه فقد طلبت الدايره تحرير جوابه كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تحرير ما هو لازم لدعوي بذكر تفاصيل السيارات المؤجره وقدر الاجره وتاريخ حلول الاقساط وارفاق ما يثبت ذلك وعليه قررت الدايره فتح المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ 20/02/1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليها قدم المدعي عليه مذكره الكترونيه اودعت لدي الدايره بتاريخ 16/2/1442ه تضمنت ما يلي : (اولا: ان مؤسسه (...) للمقاولات قد تحولت الي شركه ذات مسيوليه محدوده من عام 2008 بما لها من حقوق وما عليها، ثانيا : ان المطالبه المقدمه من قبل المدعيه لها اكثر من 12 عاما وجميع الاوراق والمستندات موجوده لدي شركه (...) علما بانه تم خروجي من الشركه كشريك من عام 2010 وتاخر المدعيه بعدم اقامه دعواها قرينه علي عدم صحه دعوي المدعي، ثالثا : تم تصفيه حساب شركه (...) للاستثمار لمجموع 3 سيارات من نوع (...) وتم انهاء المطالبات ويوجد لدي شاهد علي ذلك علي اتم الاستعداد للادلاء بشهادته وبناء عليه انتهاء العلاقه التعاقديه، رابعا : تم تسليم السيارات لشركه (...) عند التصفيه وتم استلامها من قبلهم مما يفيد عدم صحه دعوي المدعيه في مطالبتها. كون تاريخ المطالبه قديم باكثر من 12 عاما وبناء عليه اطلب من فضيلتكم رفض الدعوي المقامه ضدي) اه وحيث تلخص جواب المدعي عليه بكون المؤسسه المتعاقده مع المدعي قد تحولت لشركه ذات مسؤوليه محدوده، وبكون العلاقه التعاقديه انتهت وتم انهاء المطالبات محل الدعوي وتسليم السيارات، وبما ان وكيل المدعيه لم يودع مذكره الكترونيه حسب المطلوب منه في الجلسه الماضيه قد جري سؤاله عن ذلك كله فاجاب بانه لم يودع المذكره ولكن لديه تحرير لما طلب منه وبالنسبه لما ذكره من تحول المؤسسه المدعي عليها الي شركه فان موكلتي لا توافق علي نقل الدين الي ذمه الشركه وانما تطالب المدعي عليها اصاله بهذا المبلغ واضاف بان لديه تحرير لما طلب منه ونصه التالي موجب عقد تاجير مع الوعد بالبيع بتاريخ 27/04/2005 تعاقد المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات علي ايجار عدد 3 سيارات (...) غمارتين من نوع (...)موديل (...) لوحات ارقام (...) والثانيه(...) والثالثه (...)مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري واتفق الطرفان علي ان يكون مده الايجار (36) شهر باجمالي 153828 مايه وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال عن كامل مده العقد قامت المؤسسه المدعي عليها بسداد 133146 وعلي هييه اقساط شهريه ومتبقي عليها مبلغ وقدره 20682 عشرون الف وستمايه واثنين وثمانون ريال مقابل انتفاعها الطلبات الزام المؤسسه المدعي عليها بمبلغ وقدره 20682 عشرون الف وستمايه واثنين وثمانون ريال) واضاف بان قدر قسط الايجارات الشهري 4.098 ريال هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه تم تحويل المؤسسه الي شركه ولم يقم باخطار المدعي عليها بذلك لكون تم تصفيه كامل مستحقاتها قبل التحويل هكذا اجاب وبسؤاله البينه علي ذلك ذكر بان لديه شاهد كما انه لديه تحويلات يطلب امهاله لاحضار بينته وعليه قررت الدايره فتح تبادل مذكرات لتمكينه من المطلوب كما افهمته احضار شاهده في الجلسه القادمه . وفي جلسه اخري بتاريخ 02/05/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وهذا وقد قرر المدعي عليه بانه احضر شاهد في هذه القضيه واسمه (...) وهويته (...) سعودي الجنسيه فحضر المذكور وبسؤاله عما لديه من شهاده وعن صله قرابته لطرفي الدعوي فذكر بانه ليس له صله قرابه في طرفي الدعوي وقد كان يعمل سابقا لدي شركه (...) وحاليا يعمل اعمال حره وسكنه في محافظه (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده في هذه الدعوي فاجاب بانه لما كان يعمل في شركه (...) كان هناك موضوع السيارات الثلاث من نوع (...) بين الشركه والمدعيه وقد كانت شركه (...) وقت التعاقد مؤسسه ثم تحولت الي شركه في عام 2008م، وكانت السيارات موجوده لدي شركه (...) وقد سبق وان قبلت مسؤول شركه (...) في فرعها ب(...) علي طريق (...) لاجل انهاء موضوع الثلاث سيارات وسداد المستحقات حيث كانت السيارات تالفه بسبب الاستخدام حيث ان السيارات جودتها ليست قويه، وقد قام المدعي عليه وسدد للمدعيه مبلغ ما بين 23.000 الي 26.000 ريال عند طريق حواله من البنك الاهلي، ووصلت الحواله للمدعيه وبعد ذلك ذكرت الشركه امامي بانها لا تطالب المدعي عليه بشيء يخص هذه السيارات ووقت التسويه كانت مؤسسه (...) قد تحولت الي شركه، هذا ما لدي وبه اشهد وبعرض الشاهد وما شهد به علي وكيل المدعيه فذكر بانه لا يطعن في شخص الشاهد بشي اما ما شهد به فاطلب سؤاله عن تاريخ هذه التسويه التي ذكرها وبعرض ذلك علي الشاهد ذكر بانه لا يذكر التاريخ تحديدا ولكنه في بدايه عام 2008 م وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكره الشاهد صحيح ولكن كان السداد قسطين لكل سياره ولم تتم التسويه حيث لم يسلم للمدعي عليه اي مخالصه بشان ذلك وبعرض ذلك علي الشاهد ذكر بانه لم يتم تسليم المخالصه ورقيه ولكن تمت التسويه بين الطرفين وقد حضرت ذلك واشهد به هكذا شهد وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بانه ما ذكره من تسويه غير صحيح ثم اكتفاء المدعي عليه بالبينه المقدمه منه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 14/05/1442ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وقد قامت الدايره بالاستعلام عن السجل التجاري لمؤسسه (...) وهو برقم (...) عبر موقع وزاره التجاره واتضح لها بان السجل المذكور لا يزال مؤسسه فرديه وليس لشركه فاجاب بان لديه عقد التاسيس بكونها شركه ولا يعلم عن سبب بقاء السجل التجاري باسم المؤسسه وانه يوجد عقد التاسيس للشركه موثق من وزاره التجاره هكذا قرر، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المفاوضات التي اشار اليها الشاهد في الجلسه الماضيه في اوايل عام 2008م وانه تم سداد مبلغ وتمت التسويه النهاييه بسداد ذلك المبلغ فاجاب بانه المفاوضات في تلك الفتره حصلت بالفعل وتم سداد اربعه اقساط وقدر القسط الواحد 4.273 ريال باجمالي قدره 17.092 ريال ولكن لم تكن هناك تسويه بل كانت جزء من الاقساط هكذا قرر، وبعرضه علي المدعي عليه ذكر بانه تسويه نهاييه وفق ما ذكره الشاهد وهي اكثر من اربعه اقساط فهي تزيد علي العشرين الف ريال ولا اذكر المبلغ تحديدا نظرا لطول المده وبسؤاله ان كان مستعدا ببذل اليمين علي ان المفاوضات التي حصلت في اوايل عام 2008م والتي صادقت عليها المدعي عليها انتهت بتسويه نهاييه بينهما ولا تطالب المدعي المدعي عليه بشيء من المديونيه محل الدعوي فاجاب بانه مستعد ببذل اليمين علي صحه ذلك، وبناء عليه فقد قامت الدايره بصياغه اليمين التاليه وفق الماده 111 من نظام المرافعات الشرعيه : (وﷲ العظيم ان المديونيه التي علي للمدعيه المتعلقه بالعقد محل الدعوي قد تم تسويتها في اوايل عام 2008م تسويه نهاييه بحيث لم يعد للمدعيه اي مطالبه بالمديونيه بعد تاريخ هذه التسويه التي تم فيها السداد وﷲ العظيم) اه وجري عرضها علي المدعي عليه فاستعد ببذل اليمين بهذه الصيغه وبعد تذكيره بعظم اليمين حلف وفق الصيغه اعلاه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 20.682 ريال تمثل المتبقي من اجره السيارات المشار اليها اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليه قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه ودفع بانه تمت التسويه مع المدعيه حول اقساط الاجره منذ عام 2008م، ولما كانت المدعيه قد انكرت وجود تسويه مع المدعي عليها فان البينه تتوجه علي المدعي عليه في اثبات التسويه النهاييه مع المدعيه وفق الاقرار المرصود اعلاه، ولما كانت بينه المدعي هو الشاهد(...) الذي شهد بحصول المخالصه بين الطرفين في اوايل عام 2008م وان المدعي عليه قد دفع مبالغ لقاء هذه التسويه ولم يسمها تحديدا، ولما كانت شهاده الشاهد موصله لحصول التسويه، ولما كانت المدعيه قد صادقت علي وقوع المفاوضات التي ذكرها الشاهد وعلي دفع المدعي عليه مبالغ من الاجره في تلك المفاوضات الا انها قررت ان ما شهد به الشاهد في موضوع التسويه لم يحصل ولم يتم تسليم المدعي عليه مخالصه او تسويه، ولما كانت شهاده الشاهد صريحه في وقوع التسويه وقد اقرت المدعيه بوقوع المفاوضات وهو يقوي جانب المدعي عليه في حصول التسويه، وحيث جري تكميلها بيمين المدعي علي حصول التسويه النهاييه بين الطرفين في العقد محل الدعوي الماثله، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي ولا ينال من ذلك كون الشاهد لم يشهد بقدر مبلغ التسويه فان شهادته بوقوعها وانتهاء الطرفين علي الموافقه عليها كاف لاعتبار ذلك بينه موصله، اذ ان الفتره التي مضت عليها تلك الواقعه تزيد علي اثني عشر عاما، لم تقم المدعيه خلالها باي مطالبه ضد المدعي عليه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق.