moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1317 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للصيانه والنظافه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 4/4/1440ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها اننا قد قمنا بالتعاقد مع المؤسسه المدعي عليها علي ان تقوم بتوريد عمال لمؤسستنا، الا انها خالفت بنود العقد ولم تقم بتوريد عدد العمال المتفق عليه، ومن ثم اظهرت سندا لامر علي اوراق مؤسستنا ولا نعلم من اين اتت به، ولهذه الاسباب ولاسباب اخري والتي سوف نبديها بجلسات المرافعه عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بايقاف السند التنفيذي المقدم من المدعي عليها لحين الفصل في هذه الدعوي لما ابديناه من اسباب ولما قد يضر مؤسستنا بضرر غير الذي اصابها كذلك الزامها بجبر الاضرار الماديه التي تسببت فيها لمؤسستنا جراء اخلالها بالتزاماتها الفعليه، وكذلك الزامها بدفع مبلغ 200000 مايتان الف ريال كتعويض معنوي عما اصاب مؤسستنا من اضرار معنويه تتمثل في اساءه سمعتها في السوق بين اقرانها، حيث تسببت بموجب السند لامر في ايقاف خدمات مؤسستنا مما تسبب لنا بخساير واضرار كذلك الزامها بدفع مبلغ 150000 مايه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 16/5/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر طلب المدعي المتعلق بالسند لامر، وذلك استنادا للماده (3/1) من نظام التنفيذ، كما ان طلب المدعي الماثل واقع علي غير محل لكون المدعي سدد قيمه هذا السند لامر، كما طلب من وكيل المدعي تحرير دعوي موكله، وبتزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 12/6/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره حرر فيها دعوي موكلته حيث افاد فيها بان موكله ابرم مع المدعي عليه اتفاقيه توريد عماله، وقد خالف المدعي عليه الاتفاق بتلاعب عمالها كما انه ورد لموكله عمالا اقل من العدد المتفق عليه، وقد سدد موكله للمدعي عليه مبلغا قدره (520.000) ريال، في حين ان مستحقات المدعي عليه اقل من ذلك حيث انه يستحق مبلغا قدره (580,000) ريال، كما ان المدعي عليه تقدم لمحكمه التنفيذ بسند لامر بمبلغ (724,533) ريال، والمدعي عليه لا يستحق قيمه هذا السند لامر، وقد اضطر موكله لتسديده رفعا للضرر عن نفسه، كما ان بيد المدعي عليه شيكا محررا من موكله بمبلغ قدره (300,000) ريال، وعليه يطلب موكله الزام المدعي عليه بسداد مبلغ السند لامر الذي تقدم به المدعي عليه لمحكمه التنفيذ واضطر المدعي لسداده وهو بمبلغ قدره (724,533) ريال، كما يطلب الزامه برد الشيك الذي بيده والمحرر من المدعي بمبلغ قدره (300,000) ريال، كما يطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الزايد علي المبلغ الذي يستحقه وقدره (60,000) ريال، كما يطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عما لحق سمعته من ضرر، كما يطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماه بمبلغ (150.000) مايه وخمسين الف ريال. وبتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 10/7/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره اجاب فيها بان السند لامر تم سداده من قبل المدعي، وبالتالي فلا يحق له الرجوع فيه، كما افاد بعدم صحه دعوي المدعي وطلب الحكم برفض الدعوي. ثم توالت جلسات تبادل الطرفان فيها المذكرات علي نحو ما سبق. وبجلسه الاحد 27/3/1441ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 13/7/1441ه حضرت وكيله المدعي/ (...)، تحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، وتاريخ 15/5/1440ه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالدمام برقم (...)، وتاريخ 25/3/1440ه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ السند لامر الذي تقدم به المدعي عليه لمحكمه التنفيذ واضطر المدعي لسداده وهو بمبلغ قدره (724,533) ريال، كما يطلب الزامه برد الشيك الذي بيده والمحرر من المدعي بمبلغ قدره (300,000) ريال، كما يطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الزايد علي المبلغ الذي يستحقه وقدره (60,000) ريال، كما يطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عما لحق سمعته من ضرر، كما يطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماه بمبلغ (150.000) مايه وخمسين الف ريال، والثابت ان المدعي عليه مقر بالتعاقد مع المدعي، غير انه يدفع بعدم صحه دعوي المدعي، وبعد دراسه الدايره للقضيه واطلاعها علي دفوع الطرفين، تجد بان الطلب الاول الذي يطالب به المدعي لا تختص المحكمه التجاريه بنظره نوعيا لكون ان المنازعه بخصوص السند لامر انعقدت لقاضي التنفيذ، ونظرها وقام المدعي بسداد قيمه السند لامر وهو ما يعني انتهاء قضيه السند لامر عند قاضي التنفيذ، والذي كان مختصا بنظرها، وهو ما يعني ان المحكمه التجاريه الان لا ولايه لها في نظر طلب المدعي المتعلق بالسند لامر، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذا الطلب. وبشان الطلب الثاني للمدعي المتمثل في طلبه الزام المدعي عليه برد الشيك الذي بيده والمحرر من المدعي بمبلغ قدره (300,000) ريال فان الدايره تري ان طلب المدعي الزام المدعي عليه برد هذا الشيك من اختصاص محكمه التنفيذ، وتحكم في هذا الطلب بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظره. وبشان طلب المدعي الثالث المتمثل في طلبه الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الزايد علي المبلغ الذي يستحقه من اجمالي المبلغ الذي استلمه وقدره (60,000) ريال فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ لكون المدعي لم يقدم ما يثبت عدم احقيه المدعي عليه لهذا المبلغ، وعليه يتعين رفض هذا الطلب، وبشان طلب المدعي الرابع المتمثل في طلبه الزام المدعي عليه بتعويضه عما لحقه في سمعته من ضرر فان الدايره ترفض هذا الطلب لعدم ثبوت واكتمال اركان التعويض، وبشان الطلب الخامس المقدم من المدعي وهو الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (150,000) ريال فان الدايره ترفض هذا الطلب تاسيسا علي رفضها لدعواه الاصليه الماثله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الطلب الاول والثاني المقدمه من المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للصيانه والنظافه - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: رفض الطلبات الاخري المقدمه من المدعي ضد المدعي عليه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 723 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للصيانه والنظافه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بتقدم المدعي بلايحه دعوي يلتمس فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ السند لامر الذي تقدم به المدعي عليه لمحكمه التنفيذ واضطر المدعي لسداده وهو مبلغ قدره (742.533) ريال مع رد الشيك الذي بيده والمحرر من المدعي بمبلغ قدره (300,000) ريال، والزام المدعي عليه بسداد المبلغ الزايد علي المبلغ الذي يستحقه وقدره (60,000) ريال، مع تعويضه عما لحق سمعته من ضرر، واتعاب المحاماه بمبلغ (150.000) ريال، وبعد دراسه الدايره للقضيه واطلاعها علي دفوع الطرفين، حكمت بتاريخ 13/07/1441ه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بالطلبين الاول والثاني، ورفض باقي الطلبات، ثم تقدمت وكيله المدعي/ (...) بطلب الاستيناف الذي تاخر وروده لمحكمه الاستيناف بسبب جايحه كورونا، وبالاطلاع علي الطلب تم تحديد جلسه مرييه، تبلغ بها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه هذا الطلب ومرفقاته المقدم من وكيله المدعي في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، تبين ان الطلب لم يقدم من محام طبقا لما ورد في الماده (25) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (51) (56) من اللايحه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه لاداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، طبقا للماده (208) من اللايحه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني