gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده القرار رقم (IZJ-2021-1117) الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-8514) المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - التقادم - استيرادات غير مصرح عنها - جاري الشركاء - ذمم داينه - ارصده داينه - فرق استهلاك - الاصول الثابته - توزيعات الارباح - مخصص الزكاه - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه - تعديل اجراء المدعي عليها. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه بشان الربط الزكوي للاعوام من ۲۰۰۸م الي ٢٠١٦م، فيما يتعلق بثمانيه بنود البند الاول: التقادم للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م؛ حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل بالربط علي الاقرارات الزكويه للاعوام من ۲۰۰۸م الي ٢٠١٢م بحجه فوات المده النظاميه للربط كما ان دفع الهييه بوجود معلومات غير صحيحه لم تقدم ما يثبت ذلك - البند الثاني: استيرادات غير مصرح عنها من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م؛ حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ استيرادات غير مصرح عنها للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م، وتدعي ان الفروقات كانت ناتجه عن مشتريات اصول ثابته وقطع غيار، وان البيانات الجمركيه لا يمكن الاعتماد عليها كاساس لقياس تكلفه المشتريات - البند الثالث: جاري الشركاء لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها باضافه بند جاري الشركاء العامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م للوعاء الزكوي وتطالب بحسمه - البند الرابع: ذمم داينه للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م ؛ حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه رصيد اول المده او اخره ايهما اقل للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م، ذلك بان تلك المبالغ لم تبقي بحوزه الشركه لعام كامل، وعليه لم يحل الحول علي تلك المبالغ - البند الخامس : ارصده داينه لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م؛ حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اضافه ارصده داينه اخري للاعوام ٢٠١٣م و ٢٠١٤م، وتدعي ان المبالغ لم تبق في حوزه الشركه حولا كاملا - البند السادس: فرق استهلاك والاصول الثابته للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م؛ حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فروقات استهلاك للاعوام ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م، وتدعي بكثره التعاميم التي اصدرتها المدعي عليها مما ادي الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وجود ارتباك في تطبيق طريق الاستهلاك، وتعترض ايضا علي اجراء المدعي عليها بعدم حسم الاصول الثابته بقيمتها الكامله المصرح عنها في الاقرار الزكوي - البند السابع : توزيعات الارباح للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٥م ؛ حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم توزيعات الارباح المدفوعه وتدعي بان توزيع الارباح تم قبل نهايه العام - البند الثامن مخصص الزكاه لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م؛ حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مخصص الزكاه لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م، وتدعي ان هذه المبالغ عباره عن مبالغ تمت تسويتها سنويا مقابل الالتزامات الزكويه - وردت المدعي عليها ودفعت بالاتي: ما يتعلق ببند التقادم للاعوام من ٢٠٠٨م الي ۲۰۱۲م فان الاقرارات المقدمه من قبل المكلف عن هذه الاعوام تحتوي علي معلومات غير صحيحه - وفيما يتعلق ببند استيرادات غير مصرح عنها من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م؛ فان المكلف لم يصرح في اقراره عن اي مشتريات خارجيه ولم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره - وفيما يتعلق ببند ذمم داينه للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م فتبين ان التحليلات المقدمه من المكلف لا تتطابق مع الاقرارات والقوايم كما وجدت بنودا ليست لها كشوف تفصيليه لكل حساب علي حده ومدمجه - وفيما يتعلق ببند فرق استهلاك والاصول الثابته للاعوام من ۲۰۱۳م الي ٢٠١٦م؛ فان المدعيه لم تحدد ماهيه هذه الاصول واسباب اعتراضها والمستندات المؤيده - وفيما يتعلق ببند توزيعات الارباح للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٥م فان المدعيه لم تقدم الكشوف البنكيه التي تثبت التوزيع وفيما يتعلق ببند مخصص الزكاه لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م فتمت اضافه المخصص لعدم تقديم حركته - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره انه فيما يتعلق بالبند (۱) فقد تبين وجود استيرادات غير مصرحه عنها لم تقدم المدعيه فيها المستندات المؤيده، مما يعني اخفاء المعلومات عن الهييه وتقديم الاقرارات بطريقه غير صحيحه - وفيما يتعلق بالبند (۲) فقد تبين ان المدعيه لم تقدم تحليل الفروقات ولم تقدم تسويه تتضمن قيمه الفرق لكل بند من البنود المذكوره، ولم توضح اسباب وجود مشتريات داخليه ضمن الفرق المختلف عليه - وفيما يتعلق بالبند (۳) فقد تبين ان بند الشركاء يعتبر احد مصادر التمويل التي تستفيد منها المدعيه في تمويل نشاطها ويضاف للوعاء الزكوي ما حال عليه الحول من هذا الرصيد - وفيما يتعلق بالبند (٤) فقد تبين ان المدعيه قدمت كشوف الحسابات دون تقديم القوايم الماليه للتاكد من مطابقه حركه الاصده المقدمه للقوايم الماليه - وفيما يتعلق بالبند (٥) فقد تبين ان المدعيه قدمت كشف حساب ولم تقدم القوايم الماليه لمطابقه المبالغ وكذلك عند الاطلاع علي كشف الحساب تبين حولان الحول علي بعض الارصده - وفيما يتعلق بالبند (٦) فقد تبين انه فيما يتعلق بفروقات الاستهلاك فان المدعيه كانت تقوم بتطبيق النسب المتبعه بالشركه دون توضيح لهذه النسب ومقدارها وطريقه احتسابها، وفيما يتعلق بحسم الاصول الثابته فهو مرتبط بفروقات الاستهلاك، ولم توضح المدعيه طريقه احتساب استهلاك الاصول وطريقه احتساب الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، ولم تقدم جداول احتساب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاصول - وفيما يتعلق بالبند (۷) فقد تبين انه فيما يخص عامي ٢٠١٣م و ٢٠١٥م فان المدعيه اضافت رصيد اول المده لراس المال وبالتالي لم تخضع الزياده للزكاه سواء ضمن راس المال او الارباح المبقاه اما فيما يخص العام ٢٠١٤م فان جميع التوزيعات كانت بعد حولان الحول - وفيما يتعلق بالبند (۸) فقد تبين ان المدعيه لم تقدم حركه المخصصات والتي يمكن من خلالها التحقق من رصيد المخصصات الذي حال عليه الحول والذي يجب اضافته للوعاء الزكوي - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعيه في البنود (۱) و (۲) و (۳) و (٤) و (٥) و (1) و (۸) - تعديل اجراء المدعي عليها في البند (۷) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده : (٤ / اولا / ٢، ٩,٨,٥)، و (۳/۲۰)، و (٨/٢١/ج) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - التعميم (٩/٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه. - التعميم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه. - التعميم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس الموافق : ٢٠۲۱/۰۸/۰۵م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠١٩/١١/٠٤م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه /... ذات السجل التجاري رقم : (...)، بموجب وكاله رقم (...)، تقدم باعتراضها علي ثمانيه بنود من الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٦م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، البند الاول: التقادم للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م تعترض المدعيه اجراء المدعي عليها المتمثل في بالربط علي الاقرارات الزكويه للاعوام من ۲۰۰۸م الي ٢٠١٢م تدعي بفوات المده النظاميه للربط في تاريخ ٢٩ ابريل ٢٠١٨م وان الربط كان بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨م، كما ان دفع الهييه في مذكرتها الجوابيه بوجود معلومات غير صحيحه فان الهييه لم تقدم ما يثبت ذلك. البند الثاني: استيرادات غير مصرح عنها من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م تعترض المدعيه علي اجراء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ استيرادات غير مصرح عنها للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م، باجمالي (۱۰,۷۹۵,۷۵۳ ) ريال وتدعي بان الفروقات كانت ناتجه عن مشتريات اصول ثابته وقطع غيار، وبان البيانات الجمركيه لا يمكن الاعتماد عليها كاساس لقياس تكلفه المشتريات. البند الثالث: جاري الشركاء لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها باضافه بند جاري الشركاء لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م للوعاء الزكوي وتطالب بحسمه. البند الرابع: ذمم داينه للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م تعترض المدعيه اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه رصيد اول المده او اخره ايهما اقل للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م، ذلك بان تلك المبالغ لم تبقي بحوزه الشركه لعام كامل، وعليه لم يحل الحول علي تلك المبالغ. البند الخامس: ارصده داينه لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اضافه ارصده داينه اخري للاعوام ٢٠١٣م و ٢٠١٤م، وتدعي بان المبالغ لم تبقي في حوزه الشركه حولا كاملا. البند السادس : فرق استهلاك والاصول الثابته للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فروقات استهلاك للاعوام ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م، وتدعي بكثره التعاميم التي اصدرتها المدعي عليها مما ادي الي وجود ارتباك في تطبيق طريق الاستهلاك، وتطالب باعتماد طريقه الاستهلاك المطبقه. وتعترض المدعيه ايضا علي اجراء المدعي عليها بعدم حسم الاصول الثابته بقيمتها الكامله المصرح عنها في الاقرار الزكوي. البند السابع: توزيعات الارباح للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٥م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم توزيعات الارباح المدفوعه وتدعي بان توزيع الارباح تم قبل نهايه العام ولم تبقي في ذمه الشركه. البند الثامن: مخصص الزكاه لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مخصص الزكاه بالمبالغ (۱۲۷,۲۸۰) ريال ومبلغ ( ١١٥,٠١١) ريال لعامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م علي التوالي، وتدعي بان هذه المبالغ عباره عن مبالغ تمت تسويتها سنويا مقابل الالتزامات الزكويه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: التقادم للاعوام من ٢٠٠٨م الي ۲۰۱۲م ان الاقرارات المقدمه من قبل المكلف عن هذه الاعوام تحتوي علي معلومات غير صحيحه. البند الثاني: استيرادات غير مصرح عنها من ۲۰۱۳م الي ٢٠١٦م بانها قامت بمقارنه قيمه الاستيرادات الوارد من الهييه العامه للجمارك الي مركز معلومات الهييه وبين المشتريات الخارجيه طبقا لاقرار المكلف، وحيث ان المكلف لم يصرح في اقراره عن اي مشتريات خارجيه ونظرا لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لوجهه نظره فقد تم تربيح هذه الاستيرادات بنسبه ربح ( ۱۰ ) واضافه ربح الاستيراد الي صافي الربح المعدل البند الثالث: ذمم داينه للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م انه بالاطلاع علي التحليلات المقدمه من المكلفين اعتراضه تبين انه لا تتطابق مع الاقرارات والقوايم كما وجدت بنود ليس لها كشوف تفصيليه لكل حساب علي حده ومدمجه. البند الرابع : فرق استهلاك والاصول الثابته للاعوام من ۲۰۱۳م الي ٢٠١٦م ان المدعيه لم تحدد ماهيه هذه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاصول واسباب اعتراضها والمستندات المؤيده وبمراجعه الربوط السابقه تبين اعتماد حسم الاصول الثابته كما وردت بالقوايم الماليه المدققه وعلي ما سبق تبين انه غير محدد وغير مؤيد بايه مستندات البند الخامس : توزيعات الارباح للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٥م ان المدعيه لم تقدم الكشوف البنكيه التي تثبت التوزيع. البند السادس : مخصص الزكاه لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م تمت اضافه المخصص لعدم تقديم حركه المخصص ليثبت صحه دفاعه وحيث ان المخصص شانه شان اي حساب داين يضاف الي الوعاء عند حولان الحول ولعدم تقديم حركه الحساب. وفي يوم الثلاثاء الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ...... وفيها تقدم ممثل المدعي عليها بدفع شكلي بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض امام الهييه، وبعد اطلاع الدايره علي الربط الزكوي وخطاب الاعتراض، اتضح للدايره ان الاعتراض مقدم خلال المده النظاميه، وعليه قررت الدايره رفض الدفع الشكلي والسير في الدعوي موضوعا، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه، اجاب: بطلب الامهال للرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وعليه طلبت الدايره من ممثل المدعيه ارفاق المستندات المؤيده لدعواه علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه خلال (۱۰) ايام من تاريخ الجلسه، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٣م في تمام الساعه الثامنه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثامنه مساء. وفي يوم الثلاثاء الموافق: ۲۰۲۱/۰۷/۱۳م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ..... وفيها قدم ممثل المدعي عليها ردا علي موضوع الدعوي، كما قدم ممثل المدعيه مذكره رد علي ما جاء في مذكره المدعي عليها، وقدم عددا من المستندات المؤيده لدعواه، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي لمزيد من الدراسه، وقد حددت لها موعد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٥م في تمام الساعه السادسه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه التاسعه مساء. وفي يوم الخميس الموافق : ۲۰۲۱/۰۸/۰۵م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ .... وفيها سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن بند جاري الشركاء لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م اجاب بالتمسك برفض الاعتراض. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام من ۲۰۰۸م الي ٢٠١٦م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف ينحصر حول ثمانيه بنود من الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٦م، المتمثل في ثمانيه بنود بيانهما تاليا : فيما يتعلق بالبند الاول: التقادم للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م تعترض المدعيه اجراء المدعي عليها المتمثل في بالربط علي الاقرارات الزكويه للاعوام ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٢م، في حين دفعت المدعي عليها ان الاقرارات المقدمه من قبل المكلف عن هذه الاعوام تحتوي علي معلومات غير صحيحه. وحيث نصت الفقره (ج) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ه انه: يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه. وبناء علي ما سبق، يتبين ان المده النظاميه لاجراء الربط هي خمس سنوات من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي، وبعد ذلك يعتبر الاقرار مقبولا ويحق للمدعي عليها الربط او اعاده فتح الربط دون التقيد بمده محدده في حاله ثبوت ان اقرار المكلف غير صحيح بغرض التهرب من دفع الزكاه، وبناء علي البند الثاني يتضح وجود استيرادات غير مصرحه عنها لم تقدم المدعيه فيها المستندات المؤيده، مما يعني اخفاء المعلومات عن الهييه وتقديم الاقرارات بطريقه غير صحيحه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند التقادم للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م. وفيما يتعلق بالبند الثاني: استيرادات غير مصرح عنها من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ استيرادات غير مصرح عنها للاعوام ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م، باجمالي (۱۰,۷۹۵,۷۵۳) ريال، في حين دفعت المدعي عليها ان المدعيه لم تصرح في اقرارها عن اي مشتريات خارجيه ونظرا لعدم تقديم المستندات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المؤيده فقد تم تربيح هذه الاستيرادات بنسبه ربح (۱۰) واضافه ربح الاستيراد الي صافي الربح المعدل. وحيث نص تعميم الهييه رقم ( ٩/٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه، علي: فاذا تبين للمصلحه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك ، فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حساباته وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من الجمارك، وانه اذا تبين للهييه نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيرادات اكبر من حجم المشتريات الوارده في بيانات مصلحه الجمارك فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق واخضاعه للزكاه بواقع (٢,٥). وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي : يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وبناء علي ما سبق وبالاطلاع علي ما قدم من دفوع ومستندات، وبالاطلاع علي التحليل يتضح بوجود استيرادات للاعوام المذكوره اعلاه بمبلغ (١٠٧,٩٥٧,٥٢٤) ريال وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه لم يتبين بان المدعيه قد قدمت تحليل لهذه الفروقات حيث ذكرت ان اسباب الفروقات تعود الي وجود مشتريات اصول وعينات ومشتريات داخليه ولم تقدم تسويه تتضمن قيمه الفرق لكل بند من البنود المذكوره ولم توضح اسباب وجود مشتريات داخليه ضمن الفرق المختلف عليه واكتفت بتقديم عينات من المستندات بشكل غير منظم لاخذ عينات ومقارنتها مع التحليل وبالتالي لا يمكن الاعتماد علي المستندات المقدمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند استيرادات غير مصرح عنها من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م. وفيما يتعلق بالبند الثالث: الشركاء لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها باضافه بند جاري الشركاء لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م للوعاء الزكوي وتطالب بحسمه، في حين لم تقدم المدعي عليها ردا علي هذا البند. وحيث الفقره (اولا /٢) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ه انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها: ٢٠٠- الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه». وبناء علي ما تقدم، بالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من مستندات وحيث يعتبر احد مصادر التمويل التي تستفيد منها المدعيه في تمويل نشاطها ويضاف للوعاء الزكوي ما حال عليه الحول من هذا الرصيد؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند الشركاء لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م. وفيما يتعلق بالبند الرابع: ذمم داينه للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م تعترض المدعيه اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه رصيد اول المده او اخره ايهما اقل للاعوام من ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م، في حين دفعت المدعي عليها انه بالاطلاع علي التحليلات المقدمه من المدعيه اعتراضها تبين انه لا تتطابق مع الاقرارات والقوايم كما وجدت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بنود ليس لها كشوف تفصيليه لكل حساب علي حدي ومدمجه. وحيث نصت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه انه : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» ونصت الفقره (۳) من الماده (۲۰) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه انه : يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما سبق وبالاطلاع علي ما قدم من دفوع ومستندات، يتضح بان الخلاف خلاف مستندي، حيث تطعن المدعي عليها في كشوف الحسابات المقدمه وتدعي بعدم تطابقها مع القوايم الماليه ولا الاقرار. وقدمت المدعيه كشوف الحسابات دون تقديم القوايم الماليه للتاكد من مطابقه حركه الاصده المقدمه للقوايم الماليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند داينه للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م. وفيما يتعلق بالبند الخامس : ارصده داينه لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اضافه ارصده داينه اخري للاعوام ٢٠١٣م و ٢٠١٤م، في حين لم تقدم المدعي عليها ردا علي هذا البند. وحيث نصت الفقره رقم (0) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه انه : يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. بناء علي ما تقدم، وحيث قدمت المدعيه كشف حساب ولم تقدم القوايم الماليه لمطابقه المبالغ وكذلك عند الاطلاع علي كشف الحساب تبين حولان الحول علي بعض الارصده خلافا لما تدعيه في المدعيه، وحيث لم يتبين صحه اعتراض المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند ارصده داينه لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م. وفيما يتعلق بالبند السادس: فرق استهلاك والاصول الثابته للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه فروقات استهلاك للاعوام ٢٠١٣م حتي ٢٠١٦م، في حين دفعت المدعي عليها بصحه قرارها لعدم تقديم المدعيه المستندات المؤيده. وحيث نص تعميم هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤ه علي ... مراعاه تطبيق الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه الاتيه الوارده في النظام الضريبي الجديد علي مكلفي الزكاه الشرعيه بالنسبه للاقرارات التي ستقدم عن السنوات الماليه المنتهيه في ١٤٢٦/٦/٢٥ه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الموافق ٢٠٠٥/٧/٣١م وما بعدها وهي: 1- طريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من النظام. ونصت الفقره رقم (٢) من تعميم هييه الزكاه والدخل رقم (٩/١٧٢٤) وتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤ه، علي ان: «ولكون التطبيق الذي تسير عليه المصلحه عند احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في حسم صافي القيمه الكليه للموجودات الثابته من الوعاء للوصول الي قيمه الزكاه المستحقه علي المكلف بما يتوافق مع الاحكام الشرعيه، لذلك يتم تحديد صافي القيمه الدفتريه للموجودات الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي علي النحو الاتي : باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من اه من الماده السابعه عشر من النظام الضريبي، يضاف اليها نسبه ال ٥٠ المؤجله من قيمه الاصول المضافه خلال العام، مطروحا منها نسبه ال ٥٠% المؤجله من التعويضات عن الاصول المستبعده خلال العام.» بناء علي ما تقدم، فيما يتعلق بفروقات الاستهلاك يتبين ان التعاميم اعلاه اعطت السماح والخيار للمكلف الزكوي بتطبيق طريقه الاستهلاك التي يرغب في استخدامها وان ما يرد في اقراره هي الطريقه التي يرغب باستخدامها مع مراعاه الثبات علي الطريقه التي يرغب في استخدامها، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، يتبين ان المدعيه انهت تقوم بتطبيق النسب المتبعه بالشركه دون توضيح لهذه النسب ومقدارها وطريقه احتسابها، وفيما يتعلق بحسم الاصول الثابته وعليه فانه لعدم قبول اعتراض المدعيه في الفقره اعلاه ولعدم توضيحها طريقه احتساب استهلاك الاصول وطريقه احتساب الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي وعدم تقديم جداول احتساب الاصول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند فرق استهلاك والاصول الثابته للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م. وفيما يتعلق بالبند السابع: توزيعات الارباح للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٥م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم توزيعات الارباح المدفوعه، في حين دفعت المدعي عليها بصحه قرارها ذلك ان المدعيه لم تقدم الكشوف البنكيه التي تثبت التوزيع. وحيث نصت الفقره (۸) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : - رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام. ونصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) منها علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما تقدم، فان التوزيعات التي يجوز حسمها هي ( ٢٨,٤٩٦,٣٤٠) ريال لعام ٢٠١٣م ومبلغ (٤٨,٣١٣,٢٦٤) ريال لعام ٢٠١٥م، واضافه الي ذلك فانه يوجد زياده في راس المال بمبلغ ( ۵۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال تم تمويلها من الارباح المبقاه بناء علي محضر اجتماع الجمعيه الغير عاديه بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠١٥م. وبالاطلاع علي الاقرار المقدم من المدعيه تبين انها اضافت رصيد اول المده لراس المال وبالتالي لم تخضع الزياده للزكاه سواء ضمن راس المال او الارباح المبقاه اما فيما يخض العام ٢٠١٤م فان جميع التوزيعات كانت بعد حولان الحول رات الدايره نري تعديل قرار المدعي عليها بالسماح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بحسم توزيعات ارباح بمبلغ ( ٢٨,٤٩٦,٣٤٠) ريال لعام ٢٠١٣م و ( ٤٨,٣١٣,٢٦٤) لعام ٢٠١٥م. وفيما يتعلق بالبند الثامن مخصص الزكاه لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مخصص الزكاه بالمبالغ ( ۱۲۷,۲۸۰) ريال ومبلغ (١١٥,٠١١) ريال لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م، في حين دفعت المدعي عليها بانه تمت اضافه المخصص لعدم تقديم حركه المخصص. وحيث نصت الفقره (٩) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٩- المخصصات اول العام (باستثناء المخصصات المشكوك في تحصيلها للبنوك) بعد حسم المستخدم منها خلال العام.» ونصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) منها علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما تقدم، يتضح ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، يتضح ان المدعيه لم تقدم حركه المخصصات والتي يمكن من خلالها التحقق من رصيد المخصصات الذي حال عليه الحول والذي يجب اضافته للوعاء الزكوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند مخصص الزكاه لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * اولا : رفض اعتراض المدعيه .... (سجل تجاري رقم : ...... علي بند التقادم للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م. * ثانيا : رفض اعتراض المدعيه /... سجل تجاري رقم : ...)، علي بند استيرادات غير مصرح عنها من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م. * ثالثا : رفض اعتراض المدعيه /... سجل تجاري رقم : (...)، علي بند جاري الشركاء العامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م. * رابعا : رفض اعتراض المدعيه /... سجل تجاري رقم : (...). علي بند ذمم داينه للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م. * خامسا: رفض اعتراض المدعيه .... (سجل تجاري رقم : ....)، علي بند ارصده داينه لعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م. * سادسا : رفض اعتراض المدعيه .... (سجل تجاري رقم : ....). علي بند فرق استهلاك والاصول الثابته للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٦م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - سابعا : تعديل قرار المدعي عليها علي بند توزيعات الارباح للاعوام من ٢٠١٣م الي ٢٠١٥م وفقا لحيثيات القرار. - ثامنا : رفض اعتراض المدعيه .... سجل تجاري رقم : ....)، علي بند مخصص الزكاه العامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.