moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 597 / 3 / ق لعام 1439 ه المقامه من المدعي (...)، هويه وطنيه ضد المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 1439/11/3ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتي اسماءهم: (...)رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امين سر الدايره وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه والمحاله اليها بتاريخ 10/3/1439ه . (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوه حسبما تفصح الاوراق و بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر بلايحه ادعاء حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقه له حيث تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال الاثاث وديكورات من مواد واعمال الصيانه بمنزل المدعي تبين للمدعي بعد ان تمت الاعمال؛ لانها مخالفه للمواصفات والشروط المطلوبه وقد طلب المدعي المدعي عليه تصحيح تلك الاعمال دون استجابه وطلب المدعي الزام المدعي عليه رد المبلغ المدفوع نظير تلك الاعمال بمبلغ 906.822 ريال قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت القضيه الي الدايره وعقدت لنظرها جلسه 4/6/1439ه حضر فيها وكيل المدعي انف الحضور وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتبه العدل الثانيه بالخبر وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للاجابه وفي جلسه 21/4/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها دفعه بعدم اختصاص المحكمه نوعيه بنظر الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان النزاع الماثل يندرج تحت نصوص الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه بناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم جوابه الموضوعي في الدعوي وفي جلسه /5/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها عدم صحه ما جاء في لايحه دعوي المدعي وان التعامل بين الطرفين هو قيام المدعي بشراء اثاث منزلي وورق الجدران بنظام البيع بالاجل علي دفعات باجمالي مبلغ 209.425ريال سدد منها المدعي مبلغ 70,000 ريال وتبقي في ذمته مبلغ 139.425ريال ولم يدخل علي حساب المدعي عليه ايه مبالغ اخري ولا علم له بالمبلغ المذكور في الدعوي وطلب الزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره 139.425ريال وطلب رد الدعوي زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للاجابه وفي جلسه 2/6/1439ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها ان التعامل بالمبلغ المذكور في لايحه الدعوي وقدره 906.822 ريال كما ابرز لاثباته حوالات تثبت المبلغ المدعي به، زود وكيل المدعي عليه نسخه منها واستمهل للاجابه وفي جلسه 23/6/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها ان الحوالات المذكوره في دعوي المدعي صادره باسم (...) المدير السابق لمؤسسه المدعي عليه و الاصل في المستحقات التجاريه انها تدفع الي صاحب الحق لا الي موظفيه وعلي ذلك فان المدعي عليه يرفض تلك الحوالات وينكر حصوله عليها ويتمسك بالزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره 139.425ريال، وبطلبه برد الدعوي زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه تسعه 9/7/1439ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها ان التعامل كان مع مدير مؤسسه المدعي عليه والبضاعه كانت تاتي علي نقليات مؤسسه المدعي عليه وطلب ندب خبره هندسيه تقارن البضاعه المطلوبه والاخري المورده لاثبات استحقاق كلا الطرفين زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للاجابه وفي جلسه 29/7/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها ذات دفوعه السابقه وباطلاع وكيل المدعي افاد بان لا جديد فيها واكتفي الطرفان وتم حجز القضيه للدراسه وفي جلسه 27/8/1439ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليه عن البضاعه المقر بقيمتها هل هي معيبه ام صحيحه فاجاب بانها صحيحه بناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل لمراجعه موكله وفي جلسه 24/10/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي حيال اداء اليمين النافيه من المدعي عليه افاد بان موكله لا يمانع من توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اداء اليمين ابرز تفويض موكله للمدير المالي للمؤسسه لاداء اليمين، وفي جلسه اليوم مثل امام الدايره مدير مؤسسه المدعي عليه والذي باشر التعامل ثم ادي اليمين علي الصيغه التاليه (اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفي انه ليس في ذمه المؤسسه المدعي عليها اي مبلغ للمدعي والله العظيم) هكذا اداها، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يناشد المحكمه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (906.822) ريال، والذي يمثل مجموع ما دفعه المدعي للمدعي عليه لقاء تنفيذ المدعي عليه اعمال اثاث وديكورات وما يشمله ذلك من مواد واعمال صيانه بمنزل المدعي، تبين للمدعي بعد ان تمت الاعمال بانها مخالفه للمواصفات والشروط المطلوبه، وحيث ان المدعي لم يقدم بينات تعضد دعواه سوي صور لحوالات صادره منه باسم/ (…) المدير السابق لمؤسسه المدعي عليه الامر الذي ينكره المدعي عليه ويدفع بان التعامل لم يصل الي هذه المبالغ وابرز الفواتير محل التعامل علي بضاعه بمبلغ (209.425) ريال فقط وحينما سالت الدايره المدعي عليه عن تلك البضاعه هل هي صحيحه ام معيبه؟ افاد بانها صحيحه، ولم يتبق للمدعي بينه، وعملا بحديث النبي صلي الله عليه وسلم في قوله: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فان الدايره رات توجيه اليمين النافيه في الدعوي للمدعي عليه، فطلبها وكيل المدعي، وبعرض اليمين النافيه علي المدعي عليه اداها المدير المالي لمؤسسه المدعي عليه والمباشر للتعامل علي النحو المفصل في وقايع الحكم، ولما كانت الدايره قد تفحصت الاوراق وارتكنت اليها في تكوين قضاءها بهذا الصدد، فانها تنتهي الي الحكم برفض الدعوي بعد ان قصرت بينات المدعي وادي المدعي عليه اليمين النافيه للدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 125 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) التجاريه لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/30 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ (906.822) ريال، والذي يمثل مجموع ما دفعه المدعي للمدعي عليه لقاء تنفيذ المدعي عليه اعمال اثاث وديكورات وما يشمله ذلك من مواد واعمال صيانه بمنزل المدعي، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي رفض الدعوي (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. و الله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)