حكم رقم 4430372215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥٢٢١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدمت لهذه المحكمه وكيله المدعي (...) – المثبت في الضبط هويتها وصفتها - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره من نوع -(...) – علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٦/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢م بمبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (برنت من المرور)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه٢٢/١٢/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)،وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيله المدعي بان عليها تقديم بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها علي صحه دعواها في المبلغ محل المطالبه دون غيره، وتشير الدايره بانها تمهل وكيل المدعي عليه المهله الاخيره لتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام والبريد الخاص بالدايره COMM-RYD-COMM١٨@moj.gov.sa، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٩/٢/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه(...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات وحصرت دعواها في ذلك، كما ذكرت بانه يوجد اقرار مبايعه صادر بين موكلها والمدعو (...)موقع ومختوم بين الطرفين، وبطلب الجواب عن ذلك من وكيل المدعي عليه دفع بان موكله ليس له صفه في ذلك، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليه قدم جوابه المتضمن: بانه ينكر دعوي المدعي حيث انه لم يحصل ايجاب ولا قبول بين الطرفين كما ان موكله يطالب المدعي بمبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ريال وعلي ذلك فالعلاقه ليست بيعا، وان قيمه السياره في ذلك الوقت ليست كما هو مطالب به في هذه الدعوي، وعليه يطلب رد الدعوي، وعليه جري تاجيل الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله (...) بهويه رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي (...) هويه رقم (...)بالوكاله رقم (...) وحضر لحضورهم (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان قيمه المطالبه انما هي دين في ذمه المدعي للمدعي عليه، ولا يستحق ذلك المبلغ، وبناء علي الماده ٩٣ من نظام الاثبات والتي جاء في مضمونها من اخذ اليمين من اقوي المتداعين وقد رات الدايره قوه جانب المدعي حيث وجهت له اليمين القضاييه - بعد ان افهمته -بعظمها فحلف بالله قايلا (اقسم بالله العظيم باني قمت ببيع سياره من نوع (...) للمدعي عليه وقد جري الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي ان تكون قيمتها بمبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال وبينتي في ذلك هي المستندات المرفقه في ملف القضيه وقد تملك المدعي عليه للسياره محل النزاع، ولم يسلمني المبلغ محل المطالبه ولم استلم من ذلك شيء سواء بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد)، ثم طلب الزام المدعي عليه بالسداد، ثم سالته الدايره عن فتره عدم مطالبته للمبلغ طول تلك المده فذكر بانه كان موقوف بسجن الحقوق بحايل (تنفيذ الاحكام)، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه بيع سياره من نوع -(...) – للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم صحه دعوي المدعي حيث ان موكله ليس له صفه في هذا البيع كما ذكر ذلك في جلسه ٩/٢/١٤٤٤ه كما دفع بان ذلك البيع لم يحصل فيه ايجاب ولا قبول وان موكله يطالب المدعي بمبلغ قدره ١٠٠.٠٠٠ريال، وبما ان المدعي قدم ما يثبت صحه دعواه وذلك من خلال البيان (برنت) الصادر من المرور والذي يبين من خلاله انتقال ملكيه السياره للمدعي عليه حيث جاء في البيان (برنت) ان السياره ذات الموديل(...) باسم المدعي عليه –(...)-، وبما ان الدايره وبعد الاطلاع علي اقرار المبايعه الحاصل بين المدعي والمدعو (...) والذي تبين ان السياره محل النزاع بنفس المواصفات واللوحه المنقوله للمدعي عليه وان المالك الفعلي للسياره قبل انتقالها للمدعي عليه هو المدعي وان قيمتها السوقيه وقت البيع تبلغ ١٦٠.٠٠٠ريال، وبما ان الدايره وبعد مطابقه ما تقدم تبين ان السياره اصبحت بحوزه المدعي عليه بموجب البيان الصادر من المرور، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم ما يثبت سداد المبلغ محل المطالبه، وبما ان الدايره رات قوه جانب المدعي واستنادا للماده ٩٣ من نظام الاثبات، وبما ان المدعي قد ادي اليمين القضاييه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالسداد، واما ما يتعلق بجواب المدعي عليه وكاله فان الدايره تجيب علي النحو التالي: اما ما يتعلق بعدم صفه موكله في هذه الدعوي، فانه وبعد الاطلاع علي المبايعه الحاصله بين المدعي وبين المدعو (...) تبين للدايره ان المالك هو المدعي وبعد الاطلاع علي البيان الصادر من المرور والذي يفيد من خلاله انتقال ملكيه السياره ذات المواصفات المذكوره في المبايعه المشار اليها -بين المدعي والمدعو (...)- قد تبين تملك موكله لها وعليه فيكون لموكله صفه في ذلك وعليه فان ذلك الدفع يسقط بانتقال ملكيه السياره لموكله، واما ما يتعلق بكون السياره محل النزاع لا تستحق ذلك المبلغ حيث ان القيمه السوقيه لها اقل من المبلغ محل المطالبه، فان الدايره تجيب: بان اقرار المبايعه المرفق في ملف القضيه قد بين ان القيمه التي تم بيع السياره بها او انتقال ملكيتها للمدعي كانت في مقابل ١٦٠.٠٠٠ريال، وبما ان الفارق لا يعتبر من الفوارق التي يحصل معها الغبن وانما هو في اطار العرف الجاري بين التجار في ذلك البيع وعليه فان الدايره لا تري في دفع المدعي عليه ما يؤثر لاسيما وان المدعي قد ادي اليمين علي ان الاتفاق كان بالمبلغ محل المطالبه بين المدعي والمدعي عليه، واما ما يتعلق بكون لم يحصل ايجاب ولا قبول فان الدايره تجيب: ان بمجرد انتقال ملكيه السياره للمدعي عليه حصل ما تقدم اذ ان الرضا حصل بقبول ذلك الانتقال لاسيما وان المده الحاصل بها الانتقال تعتبر مده طويله يسقط بها ذلك الدفع اذ لو لم يحصل ذلك لم تم بقاء تلك السياره في حيازه المدعي عليه طول تلك المده، واما ما يتعلق بدفعه بان المدعي انما هو مدين لموكله، فان الدايره تجيب: بان في حال كون لديه مطالبه ماليه في مواجهه المدعي فان له اقامه دعوي مستقله لذلك وتقديم ما لديه من بينات، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥٢٢١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع المستحقات المتبقيه في ذمته وقدرها (٢٠٠.٠٠٠ ريال) والناشيه عن شراءه سياره راس تريله من نوع(...)من المدعي، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال). فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي جاء فيها بان موكله قد عثر علي مخالصه من المدعي تبري ذمه موكله من الدعوي، ويطلب الغاء الحكم واخلاء سبيل موكله من الدعوي. عليه وبعد دراسه الدايره للقضيه والاعتراض حددت لها جلسه هذا اليوم ١٣/٠٥/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن المخالصه التي اوردها المستانف في استينافه وعن جوابه عنها افاد بان موكله ينكر صحه هذه المخالصه وانها لم تصدر من موكله ثم عرضت الدايره علي وكيل المستانف ان يطلب يمين المدعي علي نفي صحه هذه المخالصه فذكر بانه لا يطلب توجيه اليمين للمدعي علي ذلك، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع، وحيث ان الدايره قد عرضت علي المستانف توجيه اليمين للمدعي علي نفي المخالصه التي جاء بها وذكر انه لا يطلب توجيهها؛ عليه لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧-٣-١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥٢٢١ والقاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال، وبالله التوفيق.