moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٩٢٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٦م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (مستندات) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٩٣,٨٢٩) ثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي استنادا علي(كشف حساب)، الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٩٣,٨٢٩) ثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال، قايمه البينات: كشف حساب.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ١٨/١٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه اضاف المدعي وكاله بانه يطالب باتعاب المحاماه ٩٣٠٨ ريال ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٩٣,٨٢٩) ثلاثه وتسعون الفا وثمانميه وتسعه وعشرون ريال ثمن اجره نقل (مستندات)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه ٩٣٠٨ ريال، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه، كشف حساب يفيد باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٩٣.٨٢٩.٠٥) ريال وحيث انه تم الايضاح في نهايته بانه في حيث لم تعترض المدعي عليها علي كشف الحساب خلال ١٥ يوم سيعتبر كشف الحساب صحيحا وحيث ان المدعي عليها لم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٩٣٠٨) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للاتصالات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٣,٨٢٩) ثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون اضافه الي اتعاب تقاضي مبلغ قدره (٩٣٠٨) تسعه الاف وثلاثه مايه وثمانيه ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)