moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٠٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٥/١١/١٤٤١ه، التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي عليه اصاله (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه، وبعرض الدعوي عليه اقر باستيجار السياره وذكر ان السياره سحبت منه ولا يدري عنها، وانها لازالت باسم شركه (...) وانه حاول نقل ملكيه السياره ودفع المبلغ المتبقي فلم يجد تجاوبا من المدعيه، فطلبت الدايره من المدعي تقديم مذكره توضح فتره الايجار وتاريخ سحب السياره، والمستندات المثبته لذلك فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٦/١٢/١٤٤١ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضرت وكيله المدعيه (...) سعوديه بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاجابت انها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه بتاريخ ٢٥/١/١٤٢٨ه، تم التعاقد بين شركه (...) للسيارات والمدعي عليه (...)، علي ابرام عقد تاجير سيارات مقرون بوعد البيع لعدد من السيارات المنوعه عددها (١) بقيمه اجماليه قدرها (٣٢،٢١٨) اثنان وثلاثون الف ومايتان وثمانيه عشر ريال، علي ان يدفع ايجارات شهريه قدرها (٧٦٣) ريال، لمده ٣٦ شهرا، علي ان تبدا بتاريخ ١/٤/٢٠٠٧م، وتنتهي بتاريخ ١/٣/٢٠١٠م، وتسلم المدعي عليه جميع السيارات محل العقد وفقا لمشهد استلام السيارات. واجمالي ما سدد المدعي عليه قدره (٢١,٥٣٦) واحد وعشرون الف ريال وخمسمايه وسته وثلاثون ريال، ثم توقف عن السداد حتي استحق عليه بتاريخ ١/٢/٢٠٠٩م مديونيه قدرها (١٠,٦٨٢) عشره الاف وستمايه واثنان وثمانون ريال، حتي تاريخه رغم انتفاعه بالسيارات، ثم عرضت الدايره علي وكيله المدعيه اجابه المدعي عليه التي ذكرها في الجلسه السابقه فطلبت اجلا للاطلاع والرد. وبجلسه ١٨/١/١٤٤٢ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضرت وكيله المدعيه (…) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما طلبت له الاجل سابقا، اجابت انه لم يتم سحب السياره ولم يقم المدعي عليه بسداد بقيه المبلغ، وبجلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضرت وكيله المدعيه (…) وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه تثبت ان السيارات تم سحبها؟ فاجاب انه قام بتوقيع العقد الا انه لم يستلم السياره لانه حصل له ظروف، وانه مسؤول عن المبلغ مسؤوليه كامله، ثم حصرت وكيله المدعيه دعوي موكلته في المطالبه باجره السياره (١٠,٦٨٢) ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد تاجير سيارات مقرون بوعد البيع، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه.ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.اما من حيث الموضوع، فان المدعي عليه اقر بالعقد، واقر بالمبلغ والاقساط المتبقيه في ذمته، وبما ان الاقرار حجه كافيه في اثبات الحق، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (…) سجل مدني رقم (…) ان يدفع للمدعيه شركه (…) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (١٠,٦٨٢) عشره الاف وستمايه واثنان وثمانون ريال. رييس الدايره (...)