moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439170838 لعام 1443 ه المدعي: فهد عبدالرحمن خالد اليمني المدعي عليه: مصطفي صلاح الدين بن احمد ادريس الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي المستعجله وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه هذا اليوم الاربعاء 20-8-1443ه لسماع الدعوي وفي هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعي / نصر عبدالرحمن خالد اليمني بموجب الوكاله رقم (431353982) وتاريخ 21-3-1443ه، وحضرت وكيله المدعي عليه / وفاء عبدالعزيز عبدالرحمن الخياط بموجب الوكاله رقم (433982892) وتاريخ 12-8-1443ه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي المستعجله، ارسل تحريرها علي محادثه هذه الجلسه، ونصه: (قد صدر لموكلي فهد عبدالرحمن اليمني حكم ضد المدعي عليه مصطفي صلاح الدين ادريس بمبلغ 2000000(عشرون مليون ريال) وقد تقدمنا بطلب تنفيذه لدي محكمه التنفيذ بمحافظه جده وحصل علي رقم طلب 360275823 نطالب المدعي عليه بناء علي محضر الكفاله رقم 39110825 تاريخ 26/7/1439 الا ان المدعي عليه لم يقوم بالتنفيذ رغم استنفاذ كافه قرارات التنفيذ وهي قرار الماده 34 وكذلك قرار الماده 46 , وحيث ان المدعي عليه شريك في شركه المستقبل الطبيه المتخصصه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بعدد 6750 حصه قيمه كل حصه 1000 (الف دولار امريكي) وهذه الحصص بناء علي مستخرج وزاره التجاره وهو ما يمثل 17.25% من كامل الحصص وهو شخص مليء ومقتدر علي السداد الا انه يماطل ولا يرغب بسداد موكلي حقوقه , لذلك نطلب من فضيلتكم وضع حراسه قضاييه وكما تعلم فضيلتكم ان وحسب الحراسه القضاييه وكما عرفتها اللايحه التنفيذيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22/1/1435ه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه رقم 211/1 علي ان الحراسه هيا وضع الاموال المتنازع عليها تحت يد امين يعينه القاضي ان لم يتفق علي تعيينه ذوو الشان.لذلك نطلب تعيين حارس قضايي علي ما يخصه من حصص المدعي عليه في الشركه المشار اليها حتي لا يتم بيعها او التصرف بها والتهرب من تنفيذ الحكم القضايي، وكما يعلم فضلتكم من الممكن ان تقع الحراسه علي بعض المال كنصيب احد الشركاء فتكون الحراسه علي اسهم المدعي عليه فقط. اسباب الطلب:1/ ان الشريعه جاءت بحفظ المال قاعده كليه يدخل فيها كل ما انتظم فيه الحفاظ علي اموال الناس ولان الحراسه القضاييه هي في الاصل لحفظ المال فعلي هذا تكون الحراسه القضاييه احدي جزييات القاعده الكليه وهي حفظ المال وبالتالي فثبوت القاعده الكليه كامله يتضمن ثبوت جزيياتها بالتبع وهذا دليلا علي مشروعيه الحراسه القضاييه.2/يخشي فوات الوقت حسب الماده 205من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22/1/1435ه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه)، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه، ارسلت جوابها علي محادثه هذه الجلسه، والذي نصه: (ذكر وكيل المدعي بان موكلي شريك في شركه المستقبل الطبيه المتخصصه سجل تجاري رقم (...) بعدد 6750 حصه قيمه كل حصه 100.000 مايه الف ريال وهو شخص مليء ومقتدر علي السداد الا انه يماطل ولا يرغب بسداد حقوق موكله علي حد قوله فنرد علي ذلك ونقول وبالله التوفيق: اولا: موكلي شريك في شركه المستقبل الطبيه المتخصصه سجل تجاري رقم (...) بنسبه 15% من الشركه والمحدد راس مالها ب 45.000.000 مليون ريال وعدد الاسهم 45.000 سهم، وليس كما يدعي وكيل المدعي بان قيمه الحصه الواحه 100.000 ريال، وهذا غير صحيح ويتضح لكم عدم صحه ما يدعي به المدعي من صوره عقد التاسيس المعدل بتاريخ 8/10/2017م والذي يبين ان عدد الحصص 45.000 سهم قيمه السهم الواحد 1000 ريال باجمالي مبلغ وقدره 45.000.000 مليون ريال مرفق صوره عقد التاسيس مرفق رقم (1). ثانيا: نظرا لتراكم الخساير علي الشركه ولعدم استطاعه الشركاء في الدعم لتغطيه الخساير المتراكمه تم التعاقد مع شركه العبير الطبيه بعقد تشغيل طويل الاجل ولمده 25 سنه تعهدت الشركه المشغله من خلاله بجدوله المديونيات ومعالجه الخساير وتعهد الشركاء بعدم بيع اي شريك لحصصه الا بعد انقضاء فتره العقد وموضح ذلك في باطن العقد واحد بنوده، وقد تم ابرام العقد والبدء في العمل من قبل الشركه المشغله بتاريخ 2/2/2021 مرفق صوره عقد التشغيل مرفق رقم (2) ثالثا: بلغت الخساير لعام 2020 مبلغ وقدره 20.393.149 مليون ريال ما جعل الشركاء يبحثون عن شركه متخصصه تقوم بالتشغيل والدعم المالي حتي لا يتم تصفيه الشركه وانقضايها عند بلوغ الخساير نصف راس مال الشركه وكان ابرام عقد التشغيل المشار اليه في هذا الرد الفقره الثانيه هو الحل الوحيد لعدم التصفيه، مرفق صوره مسوده ميزانيه عام 2020 مرفق رقم (3)، رابعا: حيث ان سبب تنفيذ المدعي علي والد موكلي والذي موكلي قام بكفالته هو بسبب اتعاب ترافع في قضيه لم يتحقق لوالد موكلي فيها اي منفعه اطلاقا ما جعل والد موكلي يقوم بتقديم دعوي التزام بعقد ضد المدعي لدي المحكمه العامه والمقيده برقم (431876923) وتاريخ 26/4/1443ه بالتزامه بالعقد لتحقيق المنفعه التي من اجلها تعاقد والد موكلي مع المدعي والذي تحصل المدعي علي سند لامر بحسن نيه من والد موكلي وعلي ضوء لا تزال القضيه قيد النظر لدي الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه العامه بجده ولان هذه الدعوي ليست الا ليستخدمها المدعي للضغط علي والد موكلي للتنازل عن دعواه المقامه في المحكمه العامه والا فلما لم يتقدم المدعي من قبل لطلب الحراسه القضاييه علي زعمه ان موكلي يرغب بيع اسهمه وانه مليء علي حد قوله. اصحاب الفضيله:اذا اجتمع ضرران اسقط الاصغر الاكبر والقاعده الشرعيه تقول الضرر الاشد يزال ويرفع ويجتنب بارتكاب الضرر الاخف، ولانه لو فرض حراسه قضاييه علي الشركه فانه من المؤكد سوف تقوم الشركه المشغله بفسخ عقد التشغيل وبالتالي تصبح الشركه امام اجراء التصفيه لا محاله، كما وان الشركاء قد تعهدوا لدي الشركه المشغله بعدم بيع اي شريك لحصصه مالم تنقضي فتره العقد، كما وان موكلي لا يرغب نهاييا في بيع اسهمه، كما وان الماده الثامنه والثمانون من نظام التنفيذ قد اتاحه للمدعي ان يتقدم للجات المختصه فيما لو استطاع ان يثبت ان موكلي مليء علي حد قوله. المطلوب:نطلب رد الدعوي للاسباب المذكور)، ثم تمسك وكيل المدعي بطلبه في الدعوي، واستمهلت وكيله المدعي عليه للتحقق من مدي ملاقاه جوابها لتحرير الدعوي المرسل من قبل المدعي وكاله في هذه الجلسه، لان جوابها الذي ارسلته كان علي صحيفه الدعوي الموجوده في نظام ناجز، فامهلتها الدايره لذلك. وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المرييحضر المدعي وكاله (٤٣١٣٥٣٩٨٢) والمدعي عليه وكاله (433982892) وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه (حيث جاء في مذكره المدعي المرادفه لصحيفه الدعوي ان قيمه الحصه الواحده من حصص الشركه المقدره ب 6750 سهم هي مبلغ 1000 دولار امريكي، فهذا غير صحيح والصحيح ان عدد الاسهم 45.000 الف سهم قيمه السهم الواحد 1000 ريال سعودي، اما يخص طلب المدعي فرض الحراسه القضاييه علي المنشاه فان فرض الحراسه القضاييه امر استثنايي لا يلجا اليه الا عند الضروره القصوي كقيام خطر محدق علي الشركه يجعل اموالها وموجوداتها عرضه للضياع او التبديد، ولان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وكان من شروط الامر بالحراسه القضاييه ان تؤسس علي اسباب معقوله يخشي معها خطر بقاء المال بيد حايزه استنادا للماده الحاديه عشره بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان ما يدعيه المدعي لا يتوافق مع نص المادتين المشار اليهما اعلاء، بل عكس ذلك فيما لو استجابه الدايره لطلبه فانه من المؤكد سوف يقع الخطر علي اموال الشركه وموجوداتها ويلحق الضرر ببقيه الشركاء، وذلك ان الشركه المتعاقد معها فيما لو فرض حراسه قضاييه سوف تقوم بفسخ العقد مباشره وتطالب الشركاء بالتعويض عما انفقت من اموال للنهوض بالشركه، كما وان النظام قد كفل للمدعي حقه كما اشرنا في مذكرتنا السابقه حيث ان الماده الثامنه والثمانون من نظام التنفيذ قد اتاحه للمدعي ان يتقدم للجهات المختصه فيما لو استطاع ان يثبت ان موكلي مليء علي زعم قوله، كما اننا نؤكد لاصحاب الفضيله ان ما يدعيه المدعي بان موكلي مليء فهو كلام مرسل لا صحه له وعليه عبء الاثبات، وموكلي لا يمتلك سواء 15% من اسهم شركه المستقبل الطبيه التي قد شارفت خسايرها علي نصف راس مالها ولولا ان تم التعاقد مع الشركه المشغله لكانت الشركه قد اتخذت اجراء التصفيه، كما ان هذا الرد متمم لمذكرتنا السابقه ونحيل اليها منعا للتكرار) ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي المستعجله لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان طلب المدعي العاجل ينحصر في فرض الحراسه القضاييه علي شركه المستقبل الطبيه المتخصصه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) وبما ان للحراسه القضاييه اركانا وشروطا يجب توافرها لفرضها علي محل النزاع، وحيث ان من اهم شروطها واركانها ان يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حايزه كما نصت علي ذلك الماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان ما قدمه المدعي من اسباب ومبررات غير كافيه لفرض الحراسه القضاييه علي الشركه محل الدعوي، علما ان المدعي ليس شريكا في الشركه وانما يطلب فرض الحراسه علي حصه المدعي عليه في تلك الشركه، وحيث ان الحراسه القضاييه اجراء قضايي استثنايي لا تبرره الا ضروره ملحه ولم يتوفر شرطها الاساسي وهو وجود الخطر العاجل المانع لصاحب المصلحه في المال المطلوب فرض الحراسه عليه من اتخاذ الاجراءات الموضوعيه الاعتياديه للفصل في محل النزاع، مما يجسد قناعه الدايره الي عدم اجابه المدعي الي طلبه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المستعجله المقامه من فهد عبدالرحمن خالد اليمني هويه وطنيه رقم (...) ضد مصطفي صلاح الدين بن احمد ادريس هويه وطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.