tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430146910 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-10-14 date_hijri=1442-02-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e05c83c4-065b-475c-929b-20edf603a688 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439525930 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للسقالات المعدنيه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) العربيه السعوديه للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 03/02/1442ه الموافق 20/09/2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها السقالات واسقف وجدارن معدنيه وتاريخ ابتداء التعامل 10/11/1441ه الموافق 01/07/2020م بثمن اجمالي قدره (909,354) تسعمايه وتسعه الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (صناعيه سقالات واسقف وجدران معدنيه حسب طلب المدعي عليها وقامت المدعيه بتصنيعها وتوريدها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/11/1441ه الموافق 01/07/2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف الحساب). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (909,354) تسعمايه وتسعه الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف الحساب المؤرخ في 16/12/2020م بمبلغ قدره (426,389.28) اربعمايه وسته وعشرين الف وثلاثمايه وتسعه وثمانين ريالا وثمانيه وعشرين هلله. 2- فواتير عدد (2) بمبلغ اجمالي قدره (482,747.88) اربعمايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه وسبعه واربعين ريالا وثمانيه وثمانين هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير المدعي عليها كما حضر مدير الموارد البشريه بالشركه المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعيه بان جري الاتفاق مع المدعي عليها علي محضر تسويه للمديونيه المقدم عبر النظام وقد اطلعت الدايره عليه والموثق من الغرفه التجاريه ونصه: (الطرف الاول: شركه (...) للسقالات المعدنيه المحدوده (شركه شخص واحد)، بموجب سجل تجاري رقم (...) صادر بمدينه الدمام بتاريخ 10/05/1403ه، وعنوانها الوطني (...) شارعا (...)، حي (...)، الرمز البريدي (...)- (...)– (...)، وبريد الكتروني (...) ويمثلها في التوقيع علي هذا المحضر الاستاذ: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)وذلك بصفته (مديرا) بموجب السجل التجاري للشركه الطرف الثاني: شركه (...) العربيه السعوديه للمقاولات والديكور الداخلي المحدوده، بموجب سجل تجاري رقم (...) صادر بمدينه (...) بتاريخ 13/10/1439ه، وعنوانها الوطني (...) شارع (...)، حي (...)، الرمز البريدي (...) -(...)– (...)– المملكه العربيه السعوديه، وبريد الكتروني (...) و (...) ويمثلها في التوقيع علي هذا المحضر الاستاذ: (...)، الجنسيه (...) بموجب هويه مقيم رقم (...)وذلك بصفته (مديرا) بموجب السجل التجاري للشركه لما كان الطرف الاول سبق وان اقام الدعوي القضاييه رقم (439525930) المقيده لدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض، والذي طالب بموجبها الطرف الثاني بسداد مبلغ قدره (909,354) تسعمايه وتسعه الاف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا ويمثل هذا المبلغ قيمه استيجار/ شراء الطرف الثاني بضاعه ومواد ومعدات من الطرف الاول. وبما ان الطرف الثاني قد اقر بصحه مطالبه الطرف الاول، وابدي رغبته الصريحه في تسويه النزاع صلحا بسداد قيمه المطالبه لابراء الذمم وانهاء لكافه الامور التي ترتبت جراء ذلك، ووافقه الطرف الاول علي ذلك، بذلك تكون اراده الطرفين قد التقت بالايجاب والقبول اللازمين لانشاء هذه الاتفاقيه، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه، ويؤخذ في الاعتبار عند تفسير او تنفيذ او تطبيق اي بند من بنوده. ثانيا: اتفق الطرفان علي ان اجمالي المديونيه المستحقه في ذمه الطرف الثاني هي مبلغ (909,354) تسعمايه وتسعه الاف وثلاثمايه واربعه وخمسين ريالا وفق ما هو مشار اليه في تمهيد هذه الاتفاقيه، ونظير التسويه يقوم الطرف الاول بخصم مبلغ وقدره (45,467.59) خمسه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا وتسعه وخمسين هلله، ليكون اجمالي المبلغ الخاضع للتسويه قدره (863,886.41) ثمانمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا وواحدا واربعون هلله، يتم سداده وفق المنصوص عليه في البند ثالثا ادناه. ثالثا: التزم الطرف الثاني وتعهد بان يقوم بسداد مبلغ قدره (863,886.41) ثمانمايه وثلاثه وستون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريالا وواحدا واربعون هلله لصالح الطرف الاول وذلك علي اربع دفعات متساويه القيمه وفقا للدفعات والتواريخ التاليه: الدفعه الاولي: (215,971.60) مايتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا وستين هلله تسدد يوم الاحد بتاريخ: 20/03/1444ه الموافق 16/10/2022م. الدفعه الثانيه: (215,971.60) مايتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا وستين هلله تسدد يوم الاحد بتاريخ: 05/04/1444ه الموافق 30/10/2022م. الدفعه الثالثه: (215,971.60) مايتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا وستين هلله تسدد يوم الاربعاء بتاريخ: 06/05/1444ه الموافق 30/11/2022م. الدفعه الرابعه: (215,971.60) مايتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا وستين هلله تسدد يوم الجمعه بتاريخ: 06/06/1444ه الموافق 30/12/2022م. ويكون السداد من خلال التحويل البنكي الي حساب الطرف الاول لدي البنك (...) رقم (...) وايبان رقم (...) علي ان يقوم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول بصوره من قسيمه الايداع او ايصال التحويل لادراجه لاسقاط القيمه من جدول المديونيه. رابعا: اتفق الطرفان علي انه في حال تاخر او تخلف الطرف الثاني عن سداد الاقساط في المواعيد المحدده والمتفق عليها في هذه الاتفاقيه والمنصوص عليها في البند "ثالثا" فتسقط عن الطرف الثاني ميزه التقسيط ويستحق الطرف الاول المبلغ المستحق كاملا مضافا اليه مبلغ الخصم المشار اليه في البند ثانيا من هذه الاتفاقيه، دون معارضه من الطرف الثاني علي ذلك والذي وافق علي هذا القيد، ويحق للطرف الاول التقدم مباشره لمحكمه التنفيذ لاستحصال حقوقه. خامسا: اتفق الطرفان علي القيام باتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه لتوثيق هذه الاتفاقيه امام الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض وذلك عن طريق اصدار محضر صلح وارفاقه في ملف القضيه رقم (439525930). سادسا: اتفق الطرفان علي ان قيمه هذه المطالبه تمثل كامل مديونيه الطرف الثاني المترتبه في ذمته لصالح الطرف الاول ولا يوجد اي مبالغ اخري خلافها، وانه بمجرد التوقيع علي هذه الاتفاقيه يكون لاغيا لاي اتفاقات او سندات سابقه عليها، ولا يحق للطرف الاول ولا احد من مدراءه او وكلايه رفع اي دعوي قضاييه او مطالبه الطرف الثاني بعد التوقيع علي هذه الاتفاقيه واكتمال سداد كامل الدفعات والمبينه في "ثالثا" اعلاه وذلك فيما يخص موضوع هذه الاتفاقيه. سابعا): اتفق الطرفان علي قيام الطرف الاول بتزويد الطرف الثاني بمخالصه نهاييه بعد سداده لكافه الدفعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه وفور سداد الدفعه الاخيره يقر بموجبها الطرف الاول باستلامه لكافه مستحقاته الماليه وانه ابرء ذمه الطرف الثاني الماليه من كافه الديون والمطالبات. ثامنا: اتفق الطرفان علي انهما اطلعا جيدا علي بنود هذه الاتفاقيه وبما تضمنته من احكام والتزامات بما لا يدع مجالا للشك او الجهاله وانهما علي علم كامل بمسؤوليه كل طرف تجاه الاخر، وتعهد الطرفان بتنفيذها دون مماطله او تاخير. تاسعا: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين في تسع مواد جاءت في ثلاث صفحات تسلم كل طرف نسخه منها للعمل بما تضمنته من احكام وشروط وذلك بعد التوقيع علي صفحاتها، واشهد الطرفان الله علي نفسيها ولله خير الشاهدين)، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (909,354) تسعمايه وتسعه الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال. فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدرا من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات الصلح والالزام بموجبه، وبالله التوفيق.