moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢١٣٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/١٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الواحد والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٤/١٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني ذي الرقم (...) تقدم في ١٥ ربيع الثاني ١٤٣٩ه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض تلخصت في انه في تاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠١٥م ابرمت موكلته عقد ايجار معده موبيل كرين ٥٠ طن مع توفير سايقها مع المدعي عليها، بموجبه تقوم موكلته بتاجير المدعي عليها تلك المعده مع توفير سايقها، في مقابل ايجار شهري قدره ٢٩,٠٠٠ ريال تمثل قيمه ايجار المعده مع توفير سايقها، وبناء علي كشف حساب موكلته والفواتير التي اعدتها للمدعي عليها عن كافه استحقاقاتها، فان مجموع المبالغ التي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلته هي مبلغ وقدره (١,١١١,٦٧٤) مليون ومايه واحد عشر الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا سعوديا، وطلب في ختام صحيفته الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع (١,١١١,٦٧٤) مليون ومايه واحد عشر الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا سعوديا وهو مبلغ اجره المعده مع توفير سايقها التي تم تاجيرها من قبل موكلتي الي المدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، والتي تمثل قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته لاقامه الدعوي لالزام المدعي عليها بالسداد حيث كان يجب عليها سداده عليها بدون قضاء"؛ وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٨ جمادي الثاني ١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وقدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها واستعد بتقديم رده لدي اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٣ رجب ١٤٣٩ه كما استعد المدعي وكاله بالرد علي المذكره في ٨ رجب ١٤٣٩ه، وفي جلسه ٢٩ شعبان ١٤٣٩ه تشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليها مذكرته لدي اداره الدعاوي والاحكام ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين، قرر فيها صحه العقدين المشار اليهما في صحيفه الدعوي، كما طلب الرقم المرجعي للكرينات في الفواتير المرفقه ليتسني لموكلته التاكد ومراجعه الفواتير، كما تساءل هل اخذت المدعيه في حسبانها الاتفاق علي انقاص العقد، كما قرر عدم تسليم موكلته بما جاء في كشف حساب المدعيه؛ حيث ان الاسعار اختلفت وبعض الفواتير غير مستلمه، وان المبلغ المطالب به من قبل المدعيه بعيد كل البعد عن سجلات موكلته، وطلب مراجعه وكيل المدعيه لموكلته؛ لادراج فواتير غير مدخله وما يتبقي من مبلغ مستحق. وفي جلسه ١٢ ذو القعده ١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها ذكر ان المدعي عليها لم تجب عن موضوع الدعوي وقدم بيانا فيه تفصيل لارقام هذه المعدات ردا علي ما قالته المدعي عليها من عدم وجود ارقام لها. وقد سلمت الدايره نسخه من البيان لوكيل المدعي عليها، وامهلته مهله نهاييه للجواب عن الدعوي وافهمته ان عدم الجواب يعد نكولا عن الجواب وستحكم الدايره بموجبه فتفهم ذلك. ثم توالت الجلسات ولم يحضر من يمثل المدعي عليها في اي منها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول بيناته؛ فقدم اصول الفواتير التاليه مترجمه للغه العربيه، وهي مرتبه حسب الجدول الاتي : الرقم رقم الفاتوره التاريخ المبلغ المجموع مليون وست مايه واثنان وثمانون الف وثمانون ريال ١,٦٨٢,٨٠ كما طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (١,١١١,٦٧٤) مليون ومايه واحد عشر الف وست مايه واربع وسبعون ريال، وفي جلسه اليوم قرر المدعي وكاله اكتفاءه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليه باداء مبلغ وقدره (١,١١١,٦٧٤) ريالا اجره كرينات، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد القضيه برساله نصيه عبر نظام "ابشر"، كما حضر وكلايها عده جلسات، وامهلتهم الدايره فيها للجواب، وافهمتهم بانه في حال عدم الاجابه عن الدعوي؛ فان الدايره ستعدهم ناكلين عنها، ثم تخلف ممثلها بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن الجواب واسقاط لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الفقره "الثانيه" من الماده "السابعه والخمسين" من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث تستند المدعيه علي اصول الفواتير المستلمه المشار اليها في الوقايع؛ فان الدايره تثبت مطالبتها، وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها علي نحو ما سيرد في المنطوق. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,١١١,٦٧٤) مليون ومايه واحد عشر الف وست مايه واربع وسبعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٣٠٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٤ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد ايجار معده مع السايق والمطالبه بالاجره. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٢١٣٩ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,١١١,٦٧٤) مليون ومايه واحد عشر الف وست مايه واربع وسبعون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.