moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 40809253 لعام 1440 ه المدعي: مؤسسه نواف صالح البطي للتجاره المدعي عليه: الشركه الخليجيه للمطاعم والمنتزهات المحدده الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (اشترت المدعي عليها الشركه الخليجيه للمطاعم والمنتزهات المحدوده من موكلتي بضاعه (كماليات) وترتب عليها مبلغ مالي قدره (458.475) ريال، لم تقم المدعي عليها بسداده. ولحرص موكلتي علي استيفاء تلك الحقوق بطريقه وديه فقد خاطبت المدعي عليها عده مرات لسداد المبلغ الا انها ماطلت في السداد، وعليه نطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور). وتشير الدايره الي انها اصدرت حكما في تاريخ 05/02/1442ه القاضي بالزام الشركه الخليجيه للمطاعم والمنتزهات المحدده بان تدفع لنواف صالح محمد البطي مبلغا قدره (458.475.17 ريال) اربعمايه وثمانيه وخمسون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا وسبع عشره هلله، واصبح الحكم نهاييا بمضي المده الحدده للاعتراض، ثم تقدمت المدعي عليها بطلب التماس علي الحكم، فحكمت الدايره بعدم قبوله وذلك في تاريخ 24/08/1442ه، وقد قررت دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره بعدم قبول الالتماس والحكم بقبول الالتماس شكلا واعاده القضيه لها للنظر فيها موضوعا فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات. ففي جلسه 10/02/1444ه، المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، كما اشار الاطراف بالغاء حكم الدايره الابتداييه بعدم قبول الالتماس صادر من محكمه الاستيناف ويحكم باعاده القضيه للدايره الابتداييه لنظره، فافهمت الدايره الاطراف بارفاق حكم محكمه الاستيناف لتطلع الدايره عليه بالاضافه الي تقديم مذكره ختاميه من كل طرف تتضمن كل الدفوع والطلبات. وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه 17/02/1444ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، وفيها سالت الدايره الاطراف عن سبب عدم تقديمهم ما طلب منهم في الجلسه الماضيه، فذكر وكيل الملتمس بانه لم يستطع ارفاق ذلك عن طريق النظام وطلب مهله لتقديمها. كما افهمت الدايره المدعي انه عليه تقديم لايحه دعوي محرره يحصر دعواه في احد العقود كما هو في توجيه دايره الاستيناف فاستعد بذلك. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 15/03/1444ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيلا الطرفين، كما ذكر وكيل المدعي بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (113.754) ريالا، وهذا ناشي عن عقد توريد ادوات مايده للمطاعم والبينه هي المصادقه المؤرخه بتاريخ: 2018/12/31، فاجاب به وكيل المدعي عليه بان هذا المبلغ صحيح وانه مستحق بذمه موكلته، كما يطلب ايقاف حكم التنفيذ الصادر من دايره التنفيذ الثالثه عشره. كما استعد وكيل المدعي عليه بتقديم وكاله عن مدير الشركه المدعي عليه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في القضيه ورفعها للدراسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما سلفا، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبما ان النزاع ناشي بين الطرفين في عقد تجاري فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، اما من جهه الموضوع، فبناء علي قبول دايره الاستيناف الالتماس وتوجيه الدايره الابتداييه بنظره موضوعا، طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر دعواه بما يخص المدعي عليها، فحصر وكيل المدعيه مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (113.754) ريالا، ناشي عن عقد توريد ادوات مايده للمطاعم بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار، قد اقر علي صحه المبلغ واكد بان هذا المبلغ هو المستحق بذمه موكلته، واستنادا علي الماده (14) فقره (1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، التي نصت علي: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه". وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه، واستيفايه شروطه، وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: العدول عن حكمها السابق المؤرخ في 05/02/1442 ه. ثانيا: الزام المدعي عليها الشركه الخليجيه للمطاعم سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لمؤسسه نواف صالح البطي للتجار لصاحبها نواف بن صالح البطي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (113.754) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا.