moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٥٧١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحته الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (١١،١٠٠،٥١٢.١٦) احدي عشر مليونا ومايه الف وخمسمايه واثنا عشر ريالا وست عشره هلله، لم يسدد منها شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١١،١٠٠،٥١٢.١٦) احدي عشره مليونا ومايه الف وخمسمايه واثنا عشر ريالا وست عشره هلله، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير عددها (١٨) علي مطبوعات مؤسسه (...) للمواد الغذاييه، بمبلغ اجمالي قدره (٢،٨١٦،٦٠٦) مليونان وثمانميه وسته عشر الفا وستميه وسته ريالات، ومجموعه فواتير عددها (٥) علي مطبوعات شركه (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن انكار موكله للدعوي والمطالبه، وان ما تضمنته صحيفه وكيل المدعيه من وقايع مخالف لطبيعه التعامل بين الطرفين، اذ المدعي عليه هو من يقوم بتوريد البضايع للمدعيه، وترتب علي هذه العلاقه مستحقات لصالح موكله بمبلغ يقارب (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وانه سبق للمدعيه ان استمهلت لسداد هذا المبلغ بموجب رسايل بريديه، وان موكله بعد ايقاف التعامل لحين السداد فوجي بتقديم المدعيه لكشف حساب مغلوط تضمن مبالغ تتعدي عشره ملايين ريال، وهو الامر الذي رفض موكله الاقرار به لعدم صحته. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٥/ ٤/ ١٤٤٤ه) قرر وكيل المدعيه بان موكلته تصحح دعواها وفقا للمذكره المودعه عبر النظام بتاريخ (٥/ ٤/ ١٤٤٤ه) والمتضمنه ان موكلته اتفقت مع المنشاه المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتوريد بضايع ومواد غذاييه لموكلته، وابتدي التعامل من تاريخ (٠٢/٠١/٢٠٢١م) تقريبا حتي تاريخ (١٧/٠٤/٢٠٢٢م)، وترتب علي هذا التعامل سداد مبلغ اجمالي قدره (٦٧،٨٢٨،٢٦٤.٩٣) سبعه وستون مليونا، وثمانمايه وثمانيه وعشرون الفا، ومايتان وسته واربعون ريالا، وثلاث وتسعون هلله، في حين ان المنشاه المدعي عليها قامت فعليا بتوريد بضايع بمبلغ وقدره (٥٦،٦٦١،١٦٨.٨٥) ست وخمسون مليونا، وستمايه وواحد وستون الفا، ومايه وثمانيه وسبعون ريالا، وخمسه وثمانون هلله، ليبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١١،١٦٧،٠٨٦.٠٨) احدي عشر مليونا، ومايه وسبعه وستون الفا، وسته وثمانون ريالا، وثمان هللات. واوضح بشان طبيعه التعامل بان موكلته قامت بفتح حساب لدي المدعي عليها، وان موكلته تقوم باصدار اوامر شراء للمدعي عليها بالبضايع المطلوبه، وتقوم المدعي عليها بتوريد البضايع بناء علي اوامر الشراء، الا ان موكلته تبين لها وجود الفروقات الموضحه، وختم مذكرته بالمطالبه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١١،١٦٧،٠٨٦.٠٨) احدي عشره مليونا، ومايه وسبعه وستون الفا، وسته وثمانون ريالا، وثمان هللات. ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١،٣٠٠،٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال سعودي نظير الجاء المدعي عليها موكلته لاهل الاختصاص. وبتامل الدايره للمذكره المودعه رات حاجتها لمزيد تحرير فيما يتعلق بطبيعه التعامل والسداد بشكل اخص، وهل تم بشكل اجمالي عن كامل البضايع المورده، ام انفردت كل دفعه بسداد مستقل، فوجهت الدايره وكيل المدعيه بتحرير ما سبق مع بيان الدفعات الغير مورده تحديدا، فاستعد لهذا الامر. وفي الجلسه المنعقده للنطق بالحكم بتاريخ (٠٣/٠٥/١٤٤٤ ه) حضر المدعي وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه وذلك بتحرير ما يلزم من دعواه، اجاب بانه سبق ان قام بايداع مذكره بالدعوي محرره بعد انقضاء الجلسه الماضيه بتاريخ (٥/ ٤/ ١٤٤٤ه)، وباطلاع الدايره عليها وجدت انها ذات المذكره المقدمه من قبله في الجلسه الماضيه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن اوامر الشراء المرفقه في المذكره هل هي شامله لجميع التعاملات التي بين الطرفين؟ ام تخص مبلغ المطالبه في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: ان اوامر الشراء المرفقه تشمل جميع التعاملات الحاصله بين طرفي الدعوي، هكذا اجاب. ولتهيؤ القضيه للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها المؤرخ في ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه بالرقم (٤٤٣٠٣٣٩٩٩٥) القاضي بعدم قبول الدعوي محمولا علي اسبابه، ثم اصدرت دايره الاستيناف الاولي حكمها المؤرخ في ١٨/٠٧/١٤٤٤ه ذي الرقم (٤٤٣٠٥٦٦٠٤١) القاضي بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم، ثم باشرت الدايره نظر الدعوي علي النحو المبين في ملف القضيه، وعقدت من اجل نظرها الجلسه المؤرخه في ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه، وفيها حضر اطراف الدعوي ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن بدايه تاريخ التعامل فاجابت قايله تاريخ بدايه التعامل كان بتاريخ ٠٢/ ٠١/ ٢٠٢٠م، ثم سالتها الدايره عن طبيعه دفع موكلتها للمبالغ هل كان اجماليا ام علي دفعات؟ فاجابت بانها علي دفعات، ثم سالتها الدايره عن اوامر الشراء التي حررتها ودفعت من اجلها المبالغ وعن المواد الغذاييه التي لم تقم المدعي عليها بتوريدها، فطلبت مهله لذلك، فقررت الدايره قبول طلب الاستمهال، ورفعت الجلسه لذلك. ثم في الجلسه التي تليها قدمت المدعيه وكاله مذكره تضمنت ما نصه: اولا: تاريخ بدايه العلاقه: نفيد فضيلتكم ان التعاملات محل النزاع بين الطرفين نشات من تاريخ ٩/١/٢٠٢٢ و حتي تاريخ ١٣/٤/٢٠٢٢م.ثانيا: مستندات الدعوي نوضح لفضيلتكم ان العلاقه بين الطرفين قايمه علي مجموعه من التعاملات المتبادله بحيث يتبادل الطرفين صفه المورد و المشتري علي مدار العلاقه وهي موضحه بالتفصيل من خلال كشف الحساب المرفق مسبقا ونعيد ارفاقه مع هذه المذكره مرفق (١)، ونشا عن ذلك ان اصبحت ذمه المدعي عليها مشغوله بمبلغ وقدره (١١،١٦٧،٠٨٦.٠٨) احد عشر مليون ومايه وسبعه وستون الف وسته وثمانون ريال وثمانيه هللات، ونوضح تفاصيل العمليات الوارده بكشف الحساب بمرفقاتها كالتالي:١- دفعات محوله / نقديه من موكلتي: قامت موكلتي بسداد المبالغ محل الفواتير المستلمه (اوامر الشراء) من المدعي عليها بموجب عينه الحوالات مرفق (٢) و عينه سندات القبض مرفق(٣) وعليه يكون مجموع المبالغ المسدده للمدعي عليها مبلغ وقدره (٥١٠٤٤٥٨٨.٤٣) واحد وخمسون مليون واربعه واربعون الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله. ٢- مبيعات موكلتي للمدعي عليها: قامت موكلتي بتوريد منتجات-كود رد،بيبسي، زيت، غيرها- للمدعي عليها مفصله وفق فواتير المبيعات مرفق (٤) المذيله باستلام من المدعي عليها، بمبلغ وقدره (١٥٩٢٦٤١٣.٥٥) خمسه عشر مليون و تسعمايه وسته وعشرون الف اربعمايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وخمسون هلله.٣- قيمه المرتجعات: قامت موكلتي بارجاع منتجات للمدعي عليها موضح تفاصيلها باشعار داين (كرديت نوت) مرفق (٥) المستلم من المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٩٢٤٥٩.٠٦) اربعمايه واثنان وتسعون الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريال وست هللات.٤- قيمه عمولات: بناء علي العقد مرفق (٦) تستحق موكلتي عمولات عن عمليات الشراء التي تمت من خلالها لصالح المدعي عليها بحيث تكون قيمه العمولات المستحقه لموكلتي مبلغ وقدره (٣٦٤٨٠٣،٨٩) ثلاثمايه واربعه وستون الف وثمانمايه وثلاث ريالات وتسعه وثمانون هلله.٥- مشتريات موكلتي: قامت المدعي عليها بتوريد بضايع لموكلتي محل الفواتير المشار لها في (١) اعلاه بمبلغ اجمالي وقدره (٥٦.٣٤٠.٨٢٧.٨٣) سته وخمسون مليون وثلاثمايه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال وثلاث وثمانون هلله.٦- دفعات من المدعي عليها: قامت المدعي عليها بسداد جزء من قيمه مبيعات موكلتي لها بمبلغ وقدره (٣٢٠٣٥١.٠٢) ثلاثمايه وعشرون الف وثلاثمايه، وواحد وخمسون ريال وهللتين. ملحوظه: نظرا لان حجم المستندات التي تثبت كافه العمليات الموصوفه اعلاه الوارده بكشف الحساب لا يمكن ارفاقها كامله الكترونيا، عليه تم ارفاق عينه منها والمشار لها في المرفقات اعلاه، و حيث ان التعاملات اعلاه تتكون من مجموعه ضخمه من المستندات التي لا يمكن تقديمها الا من خلال مناولتها لفضيلتكم ورقيا او باحاله الدعوي الي خبير يقوم بفحصها كامله لاثبات كافه التعاملات محل النزاع، لذا نود التاكيد علي انه سيتم تقديمها لفضيلتكم بعد تحديد الطريقه الملايمه لتسليمها كامله. الطلبات: بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١١،١٦٧،٠٨٦.٠٨) احد عشر مليون ومايه وسبعه وستون الف وسته وثمانون ريال وثمانيه هللات. هكذا تضمنت. ثم جري من الدايره افهام المدعيه بضروره حصر مطالبتها في الطلب الذي اسست عليه دعواها وذلك في اوامر الشراء الصادره من موكلتها والتي سلمت ثمنها ولم تقابلها من المدعي عليها بتوريد المواد الغذاييه المتضمنه لها، فاجابت بان موكلتها تحصر مطالبتها في اوامر الشراء الصادره منها للمدعي عليها والتي لم تورد المدعي عليها مقابلها مواد غذاييه وطلبت مهله لتحرير اوامر الصرف التي لم تورد مقابلها المدعي عليها مواد غذاييه، فقررت الدايره قبول طلب الاستمهال، وجري من الدايره افهام المدعيه وكاله بتقديم بيان مجدول يتضمن رقم كل امر شراء وتاريخه ومقدار المواد المضمنه في الطلب، والثمن العايد لكل طلب علي حده، ثم بيان اجمالي ذلك، كما تم افهامها بتقديم كافه الاسانيد ذات العلاقه كامله، واهابت الدايره المدعيه وكاله بجديه الترافع وانها ستعمل مقتضي الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه في حال عدم تجاوبها لطلبات الدايره، ففهمت ذلك واستعدت له، ورفعت الجلسه لذلك. ثم في الجلسه التي تليها جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه فتقدمت بمذكره اسست دعوي موكلتها فيها علي قيام موكلتها بتوريد بضايع تتمثل في مواد غذاييه بناء علي اوامر شراء صادره من المدعي عليها، وان المدعي عليها سددت جزء من ثمن تلك البضايع ممثلا في مبلغ وقدره (٣٢٠٣٥١.٠٢) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (١٥.٤٧٨.٥٢٥.٥١) ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بهذا المبلغ. وبافهامها بان دعواها بهذا التحرير معارض لما اسست عليه دعوي موكلتها الاصليه بحسب تحرير الوكيل السابق لها، فقررت بان التحرير الاخير لموكلتها لا يتعارض مع الدعوي الاصليه، وبسؤالها هل سبق للمدعي عليها ان مارست دور المورد في تعامل سابق بين الاطراف؟ فقررت بان بين الطرفين عده تعاملات، وان منها تعاملات كانت المدعي عليها مورده فيها، الا ان هذا خارج عن محل نزاع موكلتها، وتمسكت بطلبها السابق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه لذلك. ثم في الجلسه التي تليها حضرت (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١١.١٠٠٥١٢.١٦) احدي عشره مليونا ومايه الف وخمسمايه واثنا عشر ريالا وست عشره هلله؛ ولما كان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه كون النزاع حاصل بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، مما يجعل النزاع المنظور لدي الدايره خاضعا لحكم الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اسست استحقاقها لمبلغ المطالبه ابتداء بموجب المذكره المقدمه بتاريخ (٥/ ٤/ ١٤٤٤ه) بانها سبق ان حررت اوامر شراء لمواد غذاييه من المدعي عليها، وانها سلمت للمدعي عليها لقاء ذلك مبلغا وقدره (٦٧،٨٢٨،٢٦٤.٩٣) سبعه وستون مليونا وثمانمايه وثمانيه الف ومايتين وسته واربعون ريالا وثلاث وتسعون هلله، الا ان المدعي عليها قد قامت المدعي بتوريد بضايع بمبلغ وقدره (٥٦،٦٦١،١٦٨.٨٥) سته وخمسون مليون وستمايه وواحد وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وخمس وثمانون هلله، وان مبلغ المطالبه يمثل المتبقي من المبلغ الذي لم تقم المدعي عليها بتوريد بضايع مقابله، ولما كانت الدايره قد قضت بموجب حكمها بالرقم (٤٤٣٠٣٣٩٩٩٥) والمؤرخ في ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه بعدم قبول الدعوي وذلك لعدم تحرير دعوي المدعيه وتحيل الدايره الي اسبابه منعا للتكرار، ولما كانت دايره الاستيناف الاولي قد اصدرت قرارها المضمن بالصك ذي الرقم (٤٤٣٠٥٦٦٠٤١) والمؤرخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه القاضي بالغاء حكم الدايره المؤرخ في ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه محمولا علي اسبابه، ولما كانت الدايره -بعد احاله القضيه لها من دايره الاستيناف- سالت المدعيه وكاله علي النحو المبين في محاضر الجلسات تحرير المطالبه فتقدمت بتحرير لمبلغ المطالبه الممثل في مبلغ وقدره (١١.١٠٠٥١٢.١٦) ريال تضمن نشوءه عن عده اسباب تتمثل في عمولات شراء، ومرتجعات، وبضايع مورده للمدعي عليها، ثم تقدمت -بعد توجيه الدايره لها بحصر طلبها فيما سبق ان اسست دعواها من اجله- بمذكره تضمنت ان سبب استحقاقها لمطالبتها انها قامت بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وطالبت بمبلغ وقدره (١٥.٤٧٨.٥٢٥.٥١) ريال يمثل المتبقي من ثمن المواد المورده للمدعي عليها، ولما كانت الدايره تجد فيما قدمته تناقضا صريحا في السبب الذي اسست المدعيه عليه استحقاقها لمبلغ المطالبه؛ اذ سبق ان اسستها بموجب المذكره المقدمه بتاريخ (٥/ ٤/ ١٤٤٤ه) علي كون مبلغ المطالبه يمثل قيمه مواد غذاييه قامت المدعيه بسداد الثمن المقابل لها، ولم تقم المدعي عليها بتوريدها فعليا، ونافحت عن هذا السبب في مذكرتها الاعتراضيه علي الحكم المشار اليه في طيات وقايع هذا الصك، ثم ابدت وكيلتها في مذكره لاحقه اسبابا اضافيه قررت ان مبلغ المطالبه نشا عن مجموعها من قيمه مرتجعات، وعمولات، وثمن بضايع تم توريدها للمدعي عليها ولم تسلم ثمنها، وهو ما يفرض بان مبلغ المطالبه الاساسي المتمثل في (١١.١٠٠٥١٢.١٦) ريال لم يمكن متمحضا في ثمن شراء المدعي عليها لبضايع لم تقم المدعي عليها بتوريدها، مما فرض علي الدايره التوجيه بتحرير ما تمثله قيمه المطالبه المتعلقه بثمن البضايع غير المورده من اجمالي المبلغ، وحصر المطالبه فيها، وهو ما استعدت وكيله المدعيه له، الا انها تقدمت بمذكرتها الاخيره بسبب استحقاق مغاير لما اسست عليه دعواها، والمتمثل في ثمن بضايع قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، وطالبت بمبلغ مغاير لمبلغ المطالبه الاساسي، ممثلا في (١٥.٤٧٨.٥٢٥.٥١) ريال، علي النحو المبين في محاضر الجلسات، وحيث ان هذا التناقض الشديد موجب لعدم قبول الدعوي، اذ ان الدعوي لا بد ان تؤسس علي وجه يعلم به الحق المدعي به وسببه، وحيث ان المستقر قضاء ونظاما عدم قبول مثل هذه الدعوي؛ استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعيه؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٥٧١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام حيث حصر الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١١.١٠٠٥١٢.١٦) احدي عشره مليونا ومايه الف وخمسمايه واثنا عشر ريالا وست عشره هلله. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه والقاضي بعدم قبول دعوي المدعيه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد اعتراضه هو الخطا في تكييف الواقعه والاستدلال والاستنتاج وما ترتب علي ذلك من النتيجه التي توصلت اليها الدايره وحيث ان الدايره هي التي طلبت ووجهت موكلته بحصر طلباتها علي النحو المذكور بالاسباب علي ان تكون طلبات الدعوي في ثمن المبيعات فقط وفقا لاوامر الشراء المرفقه بالدعوي (دون عمل المقاصه بين المبيعات والمشتريات علي النحو المشار اليه)، الامر الذي بموجبه يثبت لمقام الدايره ان مبلغ المطالبه لم يتغير حسب ما اشارت اليه الدايره بالحكم محل الاعتراض وبناء علي ما ذكرته الدايره باسبابها محل الحكم يتبين لاصحاب الفضيله: ان الدايره لم تكن علي المام كافي بطبيعه طلبات الدعوي ومستنداتها ووفقا لما جاء بلايحه موكلته المحرره، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء باحاله الدعوي الي محكمه الدرجه الاولي لنظرها من الناحيه الموضوعيه والقضاء مجددا بطلبات موكلته الثابته بلايحه دعواها المتمثله في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١.١٦٧.٠٨٦.٠٨) احد عشر مليونا ومايه وسبعه وستون الفا وسته وثمانون ريالا وثمان هللات، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١.٣٠٠.٠٠٠ مليون وثلاثمايه الف ريال سعودي تعويضا نظير ارجاء موكلته لاهل الاختصاص. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢ه، بحضور طرفي الدعوي واحال كل طرف علي ما قدمه من الاعتراض وبعد دراسه القضيه والمداوله رفعت الجلسه للحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه والمنتهي الي عدم قبول الدعوي، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.