moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 10882 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تم الاتفاق في تاريخ1438/1/25ه بينه وبين المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بالوساطه الماليه بيني وبين الجهات التمويليه حسب زعمه مقابل نسبه 8% من قيمه التمويل الذي كنت ارغب بالحصول عليه وقدره عشره ملايين ريال وتم ابرام عقد اتفاق بذلك وتم توقيع سند امر مني له كضمان لعمولته ولكنه لم ينفذ الاتفاق وقام بتقديم سند الامر لمحكمه التنفيذ وتم ايقاف خدماتي ورفعت قضيه ضده بالمحكمه التجاريه بالرياض لبطلان السند واخذت مني10 اشهر في الترافع وخسرت خلال هذه الفتره مناقصات حكوميه وانتهاء سجلاتي التجاريه وعدم حصولي علي تمويل من الجهات التمويليه مما حرمني من تشغيل مؤسستي وصدر الحكم ببطلان احقيته بالسند لامر وتم استلام الحكم في تاريخ 1441/04/11 ه حيث ان سجلي الايتماني بسمه يثبت بانني لم تقام ضدي اي مطالبات ماليه مانعه للتمويل غير هذا السند محل الدعوي وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتعويضه عن التضرر من ايقاف خدماته لمده8 شهور دون وجه حق بسبب عدم حصولي علي تمويل من الجهات التمويليه بمبلغ وقدره 1200000 مليون ومايتان الف ريال وكذلك اتعاب توكيل محامي للترافع ضده بمبلغ وقدره ( 70000 ) سبعون الف ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في هذا اليوم وافتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم اكد علي طلبه بالتعويض عن الاضرار التي اصابته بسبب صدور اوامر ايقاف صدرت بحقه من قبل محكمه التنفيذ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها؛ استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(1) وتاريخ 22/1/1435ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره( 1.200.000) مليون ومايتان الف ريال يمثل تعويضا عن الاضرار التي لحقته بسبب ايقاف الخدمات بموجب قرار محكمه التنفيذ الصادر ضده استنادا الي سند لامر مقدم من المدعي عليه وقد تبين بعد ذلك عدم استحقاق المدعي لقيمه السند بموجب حكم الدايره السادسه في هذه المحكمه في الدعوي لمقيده برقم (15032) لعام 1440ه والمؤيد من محكمه الاستيناف؛ وعليه فانه وبالاطلاع علي لايحه نظام التنفيذ التي صدرت مؤخرا بناء علي تعميم معالي وزير العدل برقم(13/ت/7017) وتاريخ 23/02/1439ه وتحديدا الفقره الثانيه من اللايحه للماده الثالثه والتي تنص علي ان (كل منازعه متعلقه بالتنفيذ الجبري او ناشيه عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ ..) كما ان الماده الخامسه والتسعون من ذات النظام نصت علي ان:( للمتضرر من المماطله في اجراءات التنفيذ، اقامه دعوي في مواجهه المتسبب امام قاضي التنفيذ لتعويضه عما لحقه من ضرر) ولما كان اساس موضوع الدعوي هو التعويض عن ايقاف الخدمات الي صدر علي المدعي من محكمه التنفيذ بموجب سند لامر مقدم من المدعي عليه وبما ان الاضرار التي يدعيها المدعي ويطالب بالتعويض عنها ناتجه عن القرار الصادر من محكمه التنفيذ وبما ان النظر بالمنازعات المتعلقه بالسند التنفيذي ومن ضمنها التعويض عن الاضرار تكون امام قاضي التنفيذ كما هو مبين سلفا، مما يجعل النظر في جميع تلك المنازعات خارجه من اختصاص قاضي الموضوع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق