tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 409037103 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-01-05 date_hijri=1441-03-28 document_type=ruling entity=document_number:c7510687-337f-4b9b-b38c-8aaa2efc2b4c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٧٣٣٣ لعام ١٤٤٠ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمطابخ لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه المدعي نصها: ((قد اتفقت مع المدعي عليه بموجب العقد رقم (...) المحرر بتاريخ٢٩/١١/٢٠١٨م علي ان يقوم المدعي عليه بتركيب مطبخ الومنيوم في منزلي الكاين بمدينه (...)- حي (...) شارع (...)، وتم الاتفاق علي ان يتم الانتهاء من التركيب في موعد اقصاه١٢/١٢/٢٠١٨م، وذلك مقابل ثمن وقدره ((١٦٠٠٠سته عشر الف ريال، وتم سداد (١٤٠٠٠) ريال من المبلغ للمدعي عليها، وعند التركيب فوجيت بانهم قد احضروا مطبخ غير المتفق عليه. وطلبت منهم تغيير المطبخ اكثر من مره او رد المبلغ الذي استلموه مني الا انهم يماطلون ويتهربون من اعطايي حقوقي، وعليه اطلب:الزام المدعي عليه برد مبلغ (١٤٠٠٠) اربعه عشر الف ريال.)) وبجلسه بتاريخ:٢٨/٣/١٤٤١طلب الطرفان امهالهما لحل النزاع بينهما صلحا، وبجلسه بتاريخ:٢/٦/١٤٤١ اورد المدعي عددا من العيوب في تنفيذ اعمال المطبخ من المدعي عليها فافهمت الدايره الطرفين لحاجه القضيه لخبير متخصص في اعمال المطابخ للوقوف علي محل الدعوي وتقديم تقرير بشانه من موافقته للمتفق عليه فاستمهلا للاتفاق علي خبير او تقديم قايمه باسماء ١٠ خبراء يندب احدهما علي ان يتحمل الاطراف اتعابه مناصفه ابتداء علي ان يتحملها الخاسر الدعوي انتهاء فاستعدا بذلك، وبجلسه بتاريخ:٦/٥/١٤٤٢المنعقده عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برابط الجلسه، وبسؤال المدعي عن حقيقه الحاصل من جانب المدعي عليها ومطالباته الختاميه حيالها ارفق رساله في محادثه البرنامج ونصها: ((المدعي عليه اراني نماذج لمطابخ معروضه في محلهم، وعلي اساسها تم الاختيار والاتفاق علي نوع وشكل وطريقه معينه في التصميم، بالاضافه الي طلبات محدده كانت من طرفي فيما يخص المفاصل، ونوع الرخام، والمقاسات، واشياء عده تم الاتفاق عليها بين الطرفين. وعلي هذا الاساس، وللامانه التجاريه، والثقه المرجوه، ونظرا للشكل العام والخارجي للمحل والنماذج المعروضه فيه، تم اعطاء ٨٧.٥ في الميه من المبلغ المطلوب ومسبقا، ولكن وللاسف حصل ما لم يكن في الحسبان. فكل ما تم الاتفاق عليه لم يتم تطبيقه، وبعد مرور الاربعه اشهر من الانتظار، تم احضار قطع المطبخ مستعملا زوايا الالمنيوم في الخارج بعكس الموجوده في المعرض، بالاضافه الي ان قص الالمنيوم كان بالاله اليدويه، وعليه اخذت قطعه من القطع المحضره وذهبت مع المسؤول الي المحل بنفسي واثبتت له ذلك، وهو دليل واضح علي ان المصنع الذي يتم فيه تصنيع القطع المطلوبه من الزبون ليس هو نفس مصنع القطع المعروضه في المحل، ولقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: "من غشنا فليس منا"، وعليه ارجو من فضيلتكم الحكم بازاله الخزاين من مطبخي فورا؛ لاتمكن من تركيب مطبخ اخر لحل الازمه التي نعيشها في عدم وجود مطبخ في البيت. كما وتم وضع اطار الالمنيوم حول الثلاجه مما ادي الي منع سريان التهويه الخاص بها، وبالتالي احتراق جهاز التحكم الالكتروني، واني اطالبه بقيمه اصلاحها. ولا يخفي علي علم فضيلتكم صعوبه العيش بدون مطبخ لاسره تتكون من اثنا عشره شخصا، ناهيك عن الضرر والمعاناه التي تعيشها ربه البيت، اذ ان المطبخ يعتبر من الضروريات التي يجب تواجها داخل كل بيت، والتي لا يمكن الاستغناء عنها بحال من الاحوال. وعليه فاني اطالب بتعويض وقدره بالف ريال عن كل يوم تاخير ابتداء من اليوم المفترض فيه تركيب المطبخ وذلك حسب ما نص عليه العقد))، ثم عقب المدعي قايلا / احصر مطالبتي في المطالبه الاصل واحتفظ بحقي في الرفع بالتعويض بعد الانتهاء من الدعوي الاصل، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها رد ثمن المطبخ الذي تم تركيبه له لوجود عيوب فيه تمثلت في تخلف صفات مشروطه حيث التعاقد علي تركيب مطبخ، واستند علي العقد المشار اليه اعلاه وسندات قبض، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم جوابا علي الدعوي ولا رشحت خبيرا يشخص علي المطبخ محل الدعوي، وانما حاولت الصلح ثم تخلفت عن حضور المرافعه، ولما كان هذا الامر قرينه تقوي جانب المدعي ينضاف اليها ما قدمه من مستندات، فان الدايره تذهب الي فسخ العقد بين الطرفين، وتقضي بحكمها الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمطابخ لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١٤٠٠٠) اربعه عشر الف ريال، بالاضافه الي الزامها بازاله المطبخ الموجود في عقار المدعي.