moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٠٧٧٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للانظمه الصناعيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تم ابرام اتفاقيه مقاوله من الباطن بين شركه (...) للتجاره والمقاولات والمدعي عليها بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠١٦ م واتفق الطرفان بموجبها علي ان ينفذ المدعي جزء من الاعمال التي التزم المدعي عليه بتنفيذها بموجب العقد المبرم بينه وبين شركه (...) ب(...)، والمؤرخ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، وتشمل الاعمال الموكله للمدعي حصرا الاتي:١- الانابيب تحت الارض (GRE) (المدنيه + الميكانيكيه) في (...) (...)، ٢- اساسات الخزانات واساسات المضخات المختلفه في (...) (...) و(...) و(...)، ٣- الانابيب تحت الارض (...) (المدنيه + الميكانيكيه) في (...)، وعلي الرغم من الاتفاقيه السالف ذكرها المبرمه بين المدعي و المدعي عليه و قيام المدعي بكافه التزاماته المتفق عليها، لم يقم المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه عن التعاقد ورغم المحاولات التي قدمها المدعي للتواصل مع المدعي عليه الا انه لم يستجيب ورفض تنفيذ الالتزام الواقع عليه بموجب الاتفاقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٠٤٣,٥٩٢) مليون وثلاثه واربعون الف وخمس ميه واثنان وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- اتفاقيه مقاوله من الباطن، بتاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠١٦م، والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- فاتوره بتاريخ ٠٢/ ١٠/ ٢٠١٦م، علي مطبوعات المدعي، اجمالي مبلغ قدره (٦٩٢,٧٨٢.٧٤) ستمايه واثنان وتسعون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال و اربعه وسبعون هلله، ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٠ه: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن حصر بيناته؟ اجاب: العقد، والفواتير وكشف الحساب وسيتم ارفاقها، وافاد المدعي وكاله بانه توجد مساعي للصلح مع المدعي عليها وطلب الامهال لذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٨ه: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٠٤٣,٥٩٢) مليون وثلاثه واربعون الف وخمس ميه واثنان وتسعون ريال مقابل اعمال مقاولات، وقدم في سبيل اثبات دعواه فواتير وعقد مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وبما ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصهما ٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للانظمه الصناعيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٠٤٣.٥٩٢) مليون وثلاثه واربعون الف وخمس ميه واثنان وتسعون ريال، والله الموفق.