moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439438899 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) السعوديه المحدوده شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) للاعمال المتخصصه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام،ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في نفخ البخار للخط ١٢ بوصه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٧,٥٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال وطالب ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٧,٥٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٥٠) خمسه عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي. وارفق لاثبات دعواه المستندات التاليه: (فاتوره) رقم (١٣٤) في ١٤٤١/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٩م بمبلغ قدره (١٥٧,٥٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع وختم كلا الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/12/1443 حضر الطرفان وكاله وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قرر صحه مبلغ المطالبه ذاكرا بان موكلته غير مماطله وقد تقدمت بطلب افتتاح اجراء الافلاس غير انه لم يقبل حتي تاريخه ثم تمسكت المدعيه وكاله بدعواها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 157,500 مايه وسبعه وخمسون الف وخمس ميه ريال اضافه لاتعاب المحاماه المستحقه مقابلها، ولان المدعي عليه وكاله اقر بالمبلغ المدعي به ووكالته تخوله حق الاقرار، وحيث يعد هذا الاقرار حجه قاطعه استنادا علي نص الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، ولان المدعيه وكاله تمسكت بمطالبتها في هذه الدعوي لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك تقدم المدعي عليها بطلب افتتاح اجراء افلاس، ذلك انه غير ثابت، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للاعمال المتخصصه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) السعوديه المحدوده شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره 157,500 مايه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.