gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي | )IZD-2020-300( القرار رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام الصادر في الدعوي رقم (2019-8168-2) | المفاتيح : الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه – المده النظاميه – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠١١م و ٢٠١٢م – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا؛ لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - الماده (١/٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٥/٠٩ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه. تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه الشركه ... سجل تجاري رقم ... تقدمت بواسطه ... هويه رقم ... بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ... وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٠ه، بلايحه دعوي تتضمن اعتراضها علي الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠١١م و ٢٠١٢م، وحصرت اعتراضها في البنود التاليه، البند الاول: بند مخصص مكافاه ترك الخدمه. لعام ٢٠١١م، البند الثاني: مخصص زكاه وضريبه الدخل ٢٠١٢م، البند الثالث: السقوط بالتقادم البند الرابع : مخصص الاستهلاك البند الخامس : صافي الاصول الثابته. البند السادس : فرق الاستيرادات البند السابع : ارصده المطلوبات المتداوله. البند الثامن: قطع الغيار. وتطالب بالغاء الربط الزكوي الضريبي للعامي محل الخلاف. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٢/٠١م تضمنت الناحيه الشكليه والناحيه الموضوعيه للاعتراض والمتمثله في البند الاول: بند مخصص مكافاه ترك الخدمه. لعام ٢٠١١م، البند الثاني: مخصص زكاه وضريبه الدخل ٢٠١٢م، البند الثالث : السقوط بالتقادم البند الرابع: مخصص الاستهلاك. البند الخامس: صافي الاصول الثابته. البند السادس: فرق الاستيرادات. البند السابع : ارصده المطلوبات المتداوله. البند الثامن: قطع الغيار. وفي يوم الخميس ١٤٤٢/٠٥/٠٩ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، الساعه الثالثه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، حضر / ... هويه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٠ه، وحضرها ممثل المدعي عليها / ... هويه وطنيه رقم ... بتفويضه من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه وبسؤال وكيل المدعيه عن عدد الدعاوي المترافع عنها امام اللجان الضريبه اجاب سبق الترافع امام هذه اللجنه في دعوي سابقه وهذه الدعوي الثانيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي بالمستندات المقدمه في الدعوي وبسؤال ممثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات واضاف انه يطلب عدم قبول الدعوي شكلا لتخلف المدعي عن الاعتراض امام الجهه القضاييه خلال المده النظاميه، وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ الاعتراض المقدم لدي الهييه العامه للزكاه والدخل اجاب انه في تاريخ ۲۰۱۹/۰۱/۰۹م، وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ تقديم الدعوي لدي الامانه العامه للجان الضريبيه اجاب انه تم تقديم الدعوي في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م. وعليه قررت قفل باب المرافعه ورفع الدعوي للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها. # الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠١١م و ٢٠١٢م؛ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٢١ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم : (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...»؛ واستنادا للفقره (١) من الماده (الستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي: «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ يوما تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط.» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان قرار الربط صادر بتاريخ ٢٠١٨/۱۲/۱۱م وتقدمت المدعيه باعتراضها امام المدعي عليها ٢٠١٩/۰۱/۰۹م وتقدمت المدعيه باعتراضها امام لجنه الفصل بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤م مما يعد معه ان الدعوي لم تستوفي اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه عدم قبولها من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض. # القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي المدعيه الشركه ... سجل تجاري رقم شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.