moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 172 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للحبوب المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تتقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي 29/3/1442ه وجهت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه تضمنت سؤال نصه: (نامل من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، وارفاق المستندات المؤيده للاجابه خلال ثلاثه ايام من تاريخ التبليغ بهذه الرساله، عبر صفحه المرافعه الكتابيه علي موقع ناجز التجاري)، فلم يقدم المدعي عليه اجابه علي رساله الدايره، وفي جلسه 11/4/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري، حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتسديد مبلغ و قدره (78,302.30) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وريالان وثلاثون هلله، والذي يمثل باقي ثمن المواد المورده له من طرف موكلتنا المدعيه وفقا لما هو موضح في صحيفه الدعوي انه قد سبق للمدعي عليه شراء واستيراد مواد غذاييه من قبل موكلتنا المدعيه، وقد اتفق الطرفان علي ان تقوم موكلتنا المدعيه بفتح حساب اجل باسم المدعي عليه، يمكنه من استيراد المواد الغذاييه عند طلبه بثمن مؤجل، علي ان يلتزم المدعي عليه بتسديد ثمن المواد المورده له خلال مده اقصاها 60 يوما من تاريخ اصدار المدعيه لاي فاتوره، وخلال الفتره 1/ 6/ 2018م وحتي 31 /12 /2018م قام المدعي عليه باستيراد مواد غذاييه من قبل موكلتنا المدعيه تعادل قيمتها (103,302.30) مايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وريالان وثلاثون هلله، سدد منها المدعي عليه مبلغ و قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وتخلف عن تسديد الباقي مبلغ مقداره (78،302،30) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وريالان وثلاثون هلله، حتي تاريخه رغم اقراره باستحقاق موكلتنا المدعيه للمبلغ المتبقي في ذمته بناء علي مصادقته علي خطاب مطابقه الرصيد الصادر عن موكلتنا المدعيه برقم (...) في تاريخ 31/12/2018م. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب ان الشخص الذي وقع علي المصادقه غير مفوض بالتوقيع، حيث ان المفوض بالتوقيع حسب اتفاقيه فتح الحساب هو (...)، كما ان المبلغ المطالب به اكبر من المبلغ المتفق عليه في كشف الحساب حيث ان سقف المشتريات (30.000) ثلاثون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي 16/ 4/ 1442ه قدمت وكيله المدعيه مذكره الكترونيه تضمنت انه سبق للمدعي عليه شراء واستيراد (مواد غذاييه) من قبل موكلتنا المدعيه، وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم موكلتنا المدعيه بفتح حساب اجل باسم المدعي عليه، يمكنه من استيراد المواد الغذاييه عند طلبه بثمن مؤجل، علي ان يلتزم المدعي عليه بتسديد ثمن المواد المورده له خلال مده اقصاها ستون يوما من تاريخ اصدار المدعيه لاي فاتوره، وخلال الفتره 01-06-2018م وحتي 31-12-2018م قام المدعي عليه باستيراد مواد غذاييه من قبل موكلتنا المدعيه تعادل قيمتها ( 103،302،30 ) مايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وريالان وثلاثون هلله، سدد منها المدعي عليه مبلغ مقداره (25،000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، وتخلف عن تسديد الباقي مبلغ مقداره (78،302،30)، ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وريالان وثلاثون هلله حتي تاريخه، رغم اقراره باستحقاق موكلتنا المدعيه للمبلغ المتبقي في ذمته بناء علي مصادقته علي خطاب مطابقه الرصيد الصادر عن موكلتنا المدعيه برقم (...) في تاريخ 31-12-2018م، وارفق بمذكرته عددا من المستندات، وبجلسه 18/4/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره (...)، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بثمن مؤجل، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. اما من حيث الموضوع، وحيث ان الثابت وجود علاقه عقديه بين طرفي الدعوي، وفقا لعقد فتح حساب بالاجل، الممهور بختم المدعي عليها، كما ان الثابت اقرار المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وفقا للمصادقه الممهوره بختم المدعي عليها، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان المصادقه قد وقعت من شخص ليس مفوضا من المدعي عليه، اذ ان كشف فتح الحساب مهر بختم المدعي عليه، مما يدل علي علم المدعي عليه بالتعامل واقراره له، او تستره علي العامل المفوض وعدم علمه بما يحصل في المحل، واذا كان لا يعلم عن ذلك فهو تفريط منه، اذ ان المتقرر في الشريعه الاسلاميه، مراعاه مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه، ونسبه اعمال التابع للمتبوع، وما يترتب علي تلك الاعمال من التزامات وضمان ونحوهما، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه ﷲ - : ( ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شييا، فقال: ليس وكيلي، لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، واستنادا الي قاعده التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن تابعيه، فلا يجوز للمدعي عليه التنصل من اعمال تابعه ومكفوله باي حال، كما لا يقبل من مالك المؤسسه المدعي عليها الاقرار بمسؤوليه بعض التعاملات دون البعض الاخر، وان كان المكفول يعمل لحسابه الخاص ويتصرف دون علم كفيله، فان هذه العلاقه في حقيقتها علاقه ثناييه بين مالك المؤسسه ومكفوله وله الرجوع عليه ان اخل، مما يجعل الدايره تقضي بالمبلغ محل المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). مبلغا قدره (78,323) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا.