moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٦٤ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/١٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٢/٠٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في ٣/٢/١٤٣٨ه, ذكر فيها ان موكلته تطالب المدعي عليها مبلغا قدره (٢١٧.٨٥٢٥٠) ريال قيمه قطع غيار قامت المدعي عليها بشرايها من موكلته, ويطلب الحكم بالزامها بان تدفع لموكلته المبلغ المذكور اعلاه, وبسؤاله عن اصول بيناته ذكر انها بموجب مصادقه علي صحه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١٥م صادره من المدعي عليها والمذيله بتوقيعها وختمها والمتضمنه بمبلغ المطالبه, وقدم اصل هذه المصادقه وضمت بملف القضيه؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها الغيابي القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٧.٨٥٢.٥٠) مايتان وسبعه عشر الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا وخمسون هلله؛ وفي ٣٠-٣-١٤٣٩ه اصرت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) قرارها المتضمن باعاده الحكم الغيابي مع اوراق القضيه الي هذه الدايره بناء علي اسباب حاصلها ان وكيل المدعي عليها اشار في لايحته الاعتراضيه علي الحكم بان موكلته سددت للمدعيه مبلغ ١١٠.٣٠٠ ريال من اجمالي المبلغ الذي تطالب به؛ وبجلسه ٣٠-٧-١٤٣٩ه وبعد اطلاع الدايره علي حكم محكمه الاستيناف قدم وكيل المدعي عليها عدد من الشيكات بمبلغ قدره (١١٠.٣٠٠)ريال تدل علي سداد بعد مطابقه الرصيد تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه ٢٥-١٠-١٤٣٩ه وكيل المدعي كشف حساب يتضمن ان المبلغ المستحق لموكله علي المدعي عليه هو مبلغا قدره (١٨٦.٠١٢،٩٥)ريال تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر ان موكلته تقر بمبلغ قدره (١٨١.٤٠٢،٥٠)ريال وقدم كشف حساب، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه ٣٠-١٢-١٤٣٩ه حضر طرفي النزاع واقر بان مبلغ المطالبه قدره (١٨٦.٠١٢.٩٥) ريال وباطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين انها لا تخوله حق الاقرار فافهمته الدايره بتعديل وكالته او ارفاق خطاب علي موكلته فاستعد بذلك في جلسه الغد، وبجلسه ٢٣-١-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها الجواب عن كشف الحساب الصادر من موكلته والمتضمن ان المبالغ المستحقه تقدر ب ١٨١.٤٠٢.٥٠ واستعد بذلك كما افهمته باحضار مدير الشركه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه حضر مدير الشركه المدعي عليها وذكر ان لا يوجد اختلاف علي البضاعه المورده من قبل المدعيه و انما الاختلاف علي قيمه المطالبه حيث ان ممثل المدعيه (...)وعده بخصومات الا انه لم يلتزم بذلك وبسؤاله عن بينته بما ذكر انه لا بينه لديه ويطلب يمين المدعيه علي نفي ذلك فافهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار مدير الشركه و (...)فاستعد بذلك، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها فيما حصر وكيل المدعيه طلبه بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وقدره (١٨١.٤٠٢.٥٠) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وقدره (١٨١.٤٠٢.٥٠) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه ؛ فان هذه الدعوي تخضع للمحكمه التجاريه، بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، ثم انه ولما كانت المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٨١.٤٠٢.٥٠) ريال وذلك بجلسه ٢٥-١٠-١٤٣٩ه، ولما كان الاقرار هو حجه معتبره ولا عذر لمن اقر وبما انه لاقي الاقرار للدعوي، واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه والنظاميه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه المبلغ المستحق والثابت بذمتها والبالغ قدره (١٨١.٤٠٢.٥٠) ريال وبه تقضي. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره (١٨.٠٠٠) ريال. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا : مبلغا قدره (١٨١.٤٠٢.٥٠) مايه وواحد وثمانون الف واربعمايه وريالان وخمسون هلله. ثانيا : مبلغا وقدره (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١١١٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها مبلغا قدره (٥٠/٢١٧.٨٥٢) ريال قيمه قطع غيار قامت المدعي عليها بشرايها من موكلته. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٨٦٤ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام شركه (...)سجل تجاري (...)بان تدفع لشركه (...)للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...)مايلي: اولا: مبلغا قدره (١٨١.٤٠٢.٥٠) مايه وواحد وثمانون الف واربعمايه وريالان وخمسون هلله. ثانيا: مبلغا وقدره (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.