moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 11090/1/ق لعام 1436ه المقامه من : شركه (...) ضد: شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في يوم الخميس 26/5/1438ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض و المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي/ محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي/ عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا وبحضور/ (…) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه و المحاله للدايره بتاريخ 25/11/1437ه وبعد دراستها و المداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع و الاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر الازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها بانه سبق و ان قامت موكلته بتوريد اطارات سيارات للمدعي عليها، و ذلك بطلب من المدعي عليها لسداد احتياجاتها من اطارات للشاحنات الخاصه بها، و قد قامت موكلته بالوفاء بالتزامها تجاه المدعي عليها و توريد تلك الاطارات الي محل المدعي عليها و تسليمها لها بعد توقيع استماره طلب تسهيلات لدي موكلته بحد ايتماني يصل الي خمسمايه الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها بسداد ما عليها من مبالغ خلال مده لا تتجاوز مايه و عشرون يوما الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزامها بدفع المبالغ المستحقه في ذمتها و قد وصل اجمالي المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها مبلغ و قدره (770,995) سبعمايه و سبعون الفا و تسعمايه و خمسه و تسعون ريالا و تحميلها اتعاب المحاماه و قدرها 15% مما سيحكم به، و في سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه 19/3/1437ه موعدا لنظرها و فيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي و مرفقاتها و بطلب الجواب من و كيل المدعي عليها طلب مهله للرد، و في جلسه 26/5/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان الاطارات المورده بعضها بيريللي و بعضها الاخر صينيه الصنع و بعضها مصريه حيث تم الاتفاق مع المدعيه علي ان تكون اوربيه او ايطاليه الصنع و لم تكتشف ذلك موكلته الا بعد الاستخدام و قد طلبنا شهادات منشا الاطارات و لم تزودنا به و هي اقل قيمه من سعر الاطارات المماثله من الصناعه الايطاليه و بطلب الجواب من وكيل المدعيه قرر تمسكه بالمصادقه و الاكتفاء بما سبق، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب عن المصادقه فاستعد بذلك، و في جلسه 27/7/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بانه لا يوجد اتفاق بين موكلته و بين المدعي عليها علي توريد اطارات بيريللي اوربيه او ايطاليه الصنع كما تدعي المدعي عليها، و لا تملك الاتفاق علي مثل هذه الشرط في عقود توريدها للاطارات مع عملايها كون ان شركه بيريللي الام الموجود مركزها الرييسي في دوله ايطاليا لها اكثر من ثلاثين مصنع حول العالم كلهم يستطيعون اخراج نفس المنتج و بنفس المواصفات و بنفس سعر البيع، و هذا المعمول به في كل الشركات العالميه حاليا، و لا يوجد فروق اسعار لنفس المنتج الصادر من اي مصنع لشركه بيريللي موجود في اي مكان في العالم كما انه لو كانت المدعيه محقه فيما تدعيه فلما لم تخاطب موكلته عن عيوب التصنيع التي تدعيها و هي مضمونه تضمن اطاراتها لمده سنه ضد عيوب الصناعه، و لما لم تتقدم المدعي عليها بهذا الدفع الا عند مطالبتها بسداد ما في ذمتها، علما ان المدعي عليها لها اكثر من سنتين تستعمل الاطارات محل المطالبه، كما ان المدعي عليها اقرت و صادقت و ختمت علي رصيد حسابها من المشتريات لدي موكلته كما قامت بسداد جزء من مديونياتها و ذلك بتحويل مبلغ (40,000) بعد التوريد و طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم البينه علي وجود العيب و سالته عن العقد المبرم بين الطرفين فاجاب بانه لا يوجد عقد بينهما و انما طلب تسهيلات، و في جلسه 29/10/1437ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي و عليه قررت الدايره شطبها للمره الاولي ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر قضيه مشطوبه و تم تحديد جلسه 25/1/1438ه و فيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره طلب فيها يمين المدعيه و بطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته يمين المدعيه علي نفي وجود العيب و بعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اجلا لابلاغ مدير الشركه، و في جلسه 29/3/1438ه ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تقبل بيمين المدعيه علي نفي وجود العيب و طلب وكيل المدعيه مهله من اجل ابلاغ مدير الشركه لاداء اليمين، و في جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعي عليها بانه تم الاتفاق مع مندوب المبيعات علي ان تكون الاطارات اوروبيه المنشا و بعرض ذلك علي مدير الشركه المدعيه ذكر بان ذلك غير صحيح حيث خلا عقد التسهيلات من ذلك ثم طلبت الدايره من مدير الشركه اداء اليمين فحلف بالله قايلا: "اقسم بالله العظيم بان شركه (…) العامه لم تتفق مع شركه (…) للمقاولات علي ان تكون الاطارات المورده لها اوروبيه المنشا و الله علي ما اقول شهيد" ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق و اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره سبعمايه و سبعون الفا و تسعمايه و خمسه و تسعون ريالا مقابل توريد اطارات، و لما كان وكيل المدعيه قدم بينته و المتمثله في اصل المصادقه علي الحساب موقع و مختوم بختم المدعي عليها توضح المديونيه المدعي بها، و ارفق صوره منه في ملف القضيه، و التي تضمنت اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه و التي لم تنكرها المدعي عليها و انما دفعت بانها ليست اوروبيه الصنع بحسب الاتفاق طبقا لدعواها و طلبت منه الدايره البينه الموصله علي هذا الشرط و عجز عن تقديمه و طلب يمين المدعيه علي نفي دعواه و اداها مدير المدعيه علي نحو ما هو مبين في الضبط مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لا سيما و ان المدعي عليها لم تعترض خلال الفتره التي كانت بين توريد الاطارات و بين المصادقه علي البضاعه المورده كما قام بسداد جزء من المديونيه مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها و من ثم الزامها به تاسيسا علي ما سبق. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (…) للمقاولات سجل تجاري (…) بان يدفع لشركه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره سبعمايه و سبعون الفا و تسعمايه و خمسه و تسعون ريالا. عبد الله بن عبد العزيز النابت القاضي محمد بن عبد الله البخيت القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 11090/1/ق لعام 1436ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6347 لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس 15/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا وبحضور (…) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها و اطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 4/11/1438ه و بعد دراسه اوراق القضيه و الحكم الصادر فيها و الاعتراض المقدم عليه و بعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 26/5/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد اطارات، و قد جري تحديد تاريخ 16/6/1438ه موعدا لتسليم الحكم، اجل الي 28/6/1438ه و لم يظهر من خلال الاوراق ما يفيد استلام المدعي عليها للحكم الا ان وكيلها قدم اعتراضه عليه بتاريخ 27/7/1438ه، و بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، و بناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/5/1438ه في القضيه رقم 11090/1/ق لعام 1436ه القاضي بالزام شركه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (770,995) سبعمايه و سبعون الفا و تسعمايه و خمسه و تسعون ريالا محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (…) امين السر بديع بن سعود البديع رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره